أمنيين برتب كبيرة يواجهون التحقيق بعد تورطهما في قضايا فساد

ناظورسيتي: متابعة

تنخرط المؤسسة القضائية في مواجهة جديدة مع الفساد، حيث يباشر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتحقيقاته حول اتهامات لعميدي شرطة، أحدهما رئيس سابق لدائرة أمنية بالخميسات. يتعلق الأمر بتلاعب وتغيير في محاضر الضابطة القضائية، مما قلب حقائق ملف أمام القضاء.

كان الكشف عن هذه الفضيحة الجديدة حسب جريدة "الصباح" من قبل شرطي سابق عمل في المنطقة الأمنية بالخميسات، الذي أكد أن العميدين ارتكبا جرائم خطيرة. بدأ الأمر بنشر شريط فيديو يوجه فيه الاتهامات إلى المسؤولين.

تدخلت المفتشية العامة للأمن الوطني على إثرها، وتم تحويل النازلة إلى مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

كشفت التحقيقات الأولية عن تزوير في محاضر الضابطة القضائية، حيث قام العميد الأول بتغيير وصف السلاح المحجوز، من "سكين طويل"، إلى "سكين صغير"، بهدف تسهيل إطلاق سراح صاحبه بدون مبرر قانوني. أما العميد الثاني فقد قام بتغيير وصف هاتف ذكي من النوع الجيد إلى "هاتف عادي" لإخفاء بعض المعلومات المثيرة للتناقض.

بناء على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية وتوجيه ملتمس إلى رئيس الغرفة الرابعة للتحقيق لإيداع المسؤولين رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن تامسنا.

تعللت النيابة بخطورة الأفعال الجرمية التي ارتكبها المسؤولان، حيث يتعين عليهما السهر على تطبيق مدونة أخلاق الشرطي. تأتي هذه النازلة في سياق جهود مكافحة الفساد وتقوية النزاهة في الأجهزة الأمنية.

يواجه المسؤولان اتهامات بالتزوير وارتكاب جرائم ترتبط بالأخلاقيات المهنية للشرطة، ويعيشان حاليا فترة الاعتقال في انتظار محاكمتهما. تأتي هذه الفضيحة في ظل جهود مستمرة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني للكشف عن حالات الفساد وتحقيق العدالة في الأجهزة الأمنية.