متابعة
أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء بالرباط، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتحرك حول ظروف احتجاز معتقلي "حراك الريف"، ويسهر على أن يجتاز الأشخاص المسجلون في الجامعات امتحاناتهم، مشيرة إلى أنه على المستوى الصحي لم يتم رفض أي طلب لاستشارة طبيب.
وأبرزت بوعياش، التي كانت تتحدث أمام أزيد من 40 سفيرا معتمدا بالمغرب، خلال لقاء مناقشة حول ملتقى دبلوماسي نظمته المؤسسة الدبلوماسية، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرر دعم أسر المحتجزين في المجال اللوجيستي حتى تتمكن من زيارتهم.
وفيما يتعلق بالمحاكمة، ذكرت بوعياش أن فريقا من عدة محامين تابعوا مجرياتها، مؤكدة أن الدور الحالي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان هو ضمان ظروف الاحتجاز وكذا السير الجيد للمحاكمة على مستوى الإجراء كما على مستوى الدفاع عن المعتقلين.
واستعرضت بوعياش مقاربتها الشاملة في مجال حقوق الإنسان، التي تستند على ثلاث ركائز، وقالت إنه منذ تعييني قمت بوضع مقاربة شاملة مبنية على ثلاثة ركائز تهم الوقاية والحماية والنهوض، وأوضحت أن المجلس سيكون ضمير دولة القانون، مشيرة إلى أن النقاش سينطلق قريبا حتى يتمكن أعضاء المجلس من مناقشة هذه الإستراتيجية واعتمادها.
وأكدت بوعياش أنه فضلا عن ذلك، فإن المنظمات غير الحكومية هي شريكة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وستظل كذلك على اعتبار أن دور المجلس هو أن يشكل فضاء لجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذا الفاعلين في هذا المجال، بالإضافة إلى أن يكون فضاء للعمل من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء بالرباط، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتحرك حول ظروف احتجاز معتقلي "حراك الريف"، ويسهر على أن يجتاز الأشخاص المسجلون في الجامعات امتحاناتهم، مشيرة إلى أنه على المستوى الصحي لم يتم رفض أي طلب لاستشارة طبيب.
وأبرزت بوعياش، التي كانت تتحدث أمام أزيد من 40 سفيرا معتمدا بالمغرب، خلال لقاء مناقشة حول ملتقى دبلوماسي نظمته المؤسسة الدبلوماسية، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرر دعم أسر المحتجزين في المجال اللوجيستي حتى تتمكن من زيارتهم.
وفيما يتعلق بالمحاكمة، ذكرت بوعياش أن فريقا من عدة محامين تابعوا مجرياتها، مؤكدة أن الدور الحالي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان هو ضمان ظروف الاحتجاز وكذا السير الجيد للمحاكمة على مستوى الإجراء كما على مستوى الدفاع عن المعتقلين.
واستعرضت بوعياش مقاربتها الشاملة في مجال حقوق الإنسان، التي تستند على ثلاث ركائز، وقالت إنه منذ تعييني قمت بوضع مقاربة شاملة مبنية على ثلاثة ركائز تهم الوقاية والحماية والنهوض، وأوضحت أن المجلس سيكون ضمير دولة القانون، مشيرة إلى أن النقاش سينطلق قريبا حتى يتمكن أعضاء المجلس من مناقشة هذه الإستراتيجية واعتمادها.
وأكدت بوعياش أنه فضلا عن ذلك، فإن المنظمات غير الحكومية هي شريكة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وستظل كذلك على اعتبار أن دور المجلس هو أن يشكل فضاء لجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذا الفاعلين في هذا المجال، بالإضافة إلى أن يكون فضاء للعمل من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.