أنباء عن مغادرة محامي الحراك "البوشتاوي" للتراب الوطني
ناظورسيتي: متابعة
أفادت مصادر مقربة من المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أنه قد غادر التراب المغربي بصفة نهائية.
وحسب ما ذكرته جريدة العالم الامازيغي، فان المصدر المقرب من المحامي المعروف بمساندته القوية لحراك الريف، أن هذا القرار جاء بعدما “تزايدت الضغوطات والمضايقات عليه” و”التنبأ باعتقاله وعزله من مهنة المحاماة”.
هذا وقد كتب البوشتاوي، المدان ب20 شهرا من الحبس النافذ على خلفية مدوناته الفايسبوكية المرتبطة بالحراك الريفي، في تدوينته الأخيرة “بصفتي عضو هيئة الدفاع ومتتبع لجميع أطوار البحث والتحقيق والمحاكمة (محاكمة معتقلي حراك الريف)، سأعمل على إثبات ذلك للرأي العام الوطني والدولي، وبالأدلة والحجج الدامغة من خلال ندوة صحفية دولية ستقام في إحدى الدول الأوروبية سأعلن على موعدها ومكان انعقادها لاحقا”. دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
وكان البوشتاوي قد أشار في منشورات سابقة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إلى المضايقات التي يتعرض لها من قبل السلطات اللمغربية، وذكر مؤخرا أن الشرطة بدلا من استدعائه بالمكتب أو عن طريق “السيد النقيب”، توجهت يوم 8/3/2018 إلى منزله بالسيارة الرسمية وهي في وضعية الاستعجال على الساعة 19:30 بقصد تبليغه الاستدعاء، وذلك يضيف البوشتاوي “ما أثار فضول المارة وساكنة الحي مع العلم أن في هذا الوقت أكون دائما متواجدا بالمكتب وجميع المسؤولين الأمنيين يعرفون ذلك، وهو ما أثار استغرابي خاصة وأنه يحدث هذا في حين أن هناك مجموعة من الملفات رائجة أمام المحاكم تؤخر لعدة شهور بل وسنوات لاستدعاء المتهم دون جدوى”.
وأكد البوشتاوي أن “ما يتعرض له المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان في المغرب من مضايقات، والتي وصلت إلى حد المتابعات القضائية وصدور أحكام بالإدانة لمجرد الإدلاء بتصريحات صحفية أو بسبب تدوينات إلكترونية كما حدث ويحدث معي شخصيا، مع الإصرار على التمادي في ذلك، يعتبر انتهاكا خطيرا للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.
أفادت مصادر مقربة من المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أنه قد غادر التراب المغربي بصفة نهائية.
وحسب ما ذكرته جريدة العالم الامازيغي، فان المصدر المقرب من المحامي المعروف بمساندته القوية لحراك الريف، أن هذا القرار جاء بعدما “تزايدت الضغوطات والمضايقات عليه” و”التنبأ باعتقاله وعزله من مهنة المحاماة”.
هذا وقد كتب البوشتاوي، المدان ب20 شهرا من الحبس النافذ على خلفية مدوناته الفايسبوكية المرتبطة بالحراك الريفي، في تدوينته الأخيرة “بصفتي عضو هيئة الدفاع ومتتبع لجميع أطوار البحث والتحقيق والمحاكمة (محاكمة معتقلي حراك الريف)، سأعمل على إثبات ذلك للرأي العام الوطني والدولي، وبالأدلة والحجج الدامغة من خلال ندوة صحفية دولية ستقام في إحدى الدول الأوروبية سأعلن على موعدها ومكان انعقادها لاحقا”. دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
وكان البوشتاوي قد أشار في منشورات سابقة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إلى المضايقات التي يتعرض لها من قبل السلطات اللمغربية، وذكر مؤخرا أن الشرطة بدلا من استدعائه بالمكتب أو عن طريق “السيد النقيب”، توجهت يوم 8/3/2018 إلى منزله بالسيارة الرسمية وهي في وضعية الاستعجال على الساعة 19:30 بقصد تبليغه الاستدعاء، وذلك يضيف البوشتاوي “ما أثار فضول المارة وساكنة الحي مع العلم أن في هذا الوقت أكون دائما متواجدا بالمكتب وجميع المسؤولين الأمنيين يعرفون ذلك، وهو ما أثار استغرابي خاصة وأنه يحدث هذا في حين أن هناك مجموعة من الملفات رائجة أمام المحاكم تؤخر لعدة شهور بل وسنوات لاستدعاء المتهم دون جدوى”.
وأكد البوشتاوي أن “ما يتعرض له المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان في المغرب من مضايقات، والتي وصلت إلى حد المتابعات القضائية وصدور أحكام بالإدانة لمجرد الإدلاء بتصريحات صحفية أو بسبب تدوينات إلكترونية كما حدث ويحدث معي شخصيا، مع الإصرار على التمادي في ذلك، يعتبر انتهاكا خطيرا للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.
