أنباء غير رسمية حول حسم وزارة الداخلية جدال التقطيع الجهوي بفصل الحسيمة عن الريف
ناظورسيتي | بدر أعراب
تداولت وسائل إعلامية وطنية أنباء حول حسم وزارة الداخلية في قرار إلحاق إقليم الحسيمة بجهة طنجة تطوان الذي أثار الكثير من الجدل، لصالح مقترح وزارة الداخلية القاضي بفصل الحسيمة عن الريف وإلحاقها ضمن جهة طنجة مقابل جعل جزءٍ من الريف منضوياً تحت لواء جهة الشرقية.
بيد أن الأنباء غير مؤكدة بشكل رسمي من لدن الوزارة المعنية، خصوصا وأن عدداً من السياسيين يحشدون الدعم استعداداً لتوجيه طلب اعتراض ثانٍ لرئيس الحكومة ووزيره في الداخلية على غرار ملتمس العريضة الأولى الذي تمّ توقيعه من طرف ثلة من برلمانيي أقاليم الريف الثلاث المنتمين لأحزاب العدالة والتنمية وحزب الإستقلال بعد رفضهم مقترح ضمّ الحسيمة إلى جهة الشمال ولقي لديهم معارضة شديدة.
وتزكي العريضة الثانية المزمع تقديمها في غضون الأيام القليلة المقبلة إلى رئاسة الحكومة، مقترح اللجنة الملكية للجهوية التي ترأسها المستشار الملكي عمر عزيمان، والقاضي بإلحاق إقليم الحسيمة ضمن جهة الشرق، أو ضمّ إقليميْ الناظور والدريوش لجهة الشمال بهدف إبقاء الحواضر الثلاث مجتمعة في إطار جهة واحدة.
تداولت وسائل إعلامية وطنية أنباء حول حسم وزارة الداخلية في قرار إلحاق إقليم الحسيمة بجهة طنجة تطوان الذي أثار الكثير من الجدل، لصالح مقترح وزارة الداخلية القاضي بفصل الحسيمة عن الريف وإلحاقها ضمن جهة طنجة مقابل جعل جزءٍ من الريف منضوياً تحت لواء جهة الشرقية.
بيد أن الأنباء غير مؤكدة بشكل رسمي من لدن الوزارة المعنية، خصوصا وأن عدداً من السياسيين يحشدون الدعم استعداداً لتوجيه طلب اعتراض ثانٍ لرئيس الحكومة ووزيره في الداخلية على غرار ملتمس العريضة الأولى الذي تمّ توقيعه من طرف ثلة من برلمانيي أقاليم الريف الثلاث المنتمين لأحزاب العدالة والتنمية وحزب الإستقلال بعد رفضهم مقترح ضمّ الحسيمة إلى جهة الشمال ولقي لديهم معارضة شديدة.
وتزكي العريضة الثانية المزمع تقديمها في غضون الأيام القليلة المقبلة إلى رئاسة الحكومة، مقترح اللجنة الملكية للجهوية التي ترأسها المستشار الملكي عمر عزيمان، والقاضي بإلحاق إقليم الحسيمة ضمن جهة الشرق، أو ضمّ إقليميْ الناظور والدريوش لجهة الشمال بهدف إبقاء الحواضر الثلاث مجتمعة في إطار جهة واحدة.
