أولياء تلاميذ المؤسسات العمومية: نقط المراقبة المستمرة بالمؤسسات الخصوصية مبالغ فيها ووزارة التعليم ترد
وكالات
تفاعلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مع ما جاء في الرسالة المفتوحة الموجهة للوزير الوصي، من مجموعة من أولياء أمور التلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية، حول نقط المراقبة المستمرة الممنوحة من طرف بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، ونشرت الوزارة بيانا بهذا الصدد، عممته عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وجاء في بيان الوزارة :
"تفاعلا منها مع ما جاء في الرسالة المفتوحة الموجهة للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من مجموعة من أولياء أمور التلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية، حول نقط المراقبة المستمرة الممنوحة من طرف بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، والتي اعتبرتها الرسالة مبالغا فيها، تحيط الوزارة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ علما، ومن خلالهم الرأي العام، أنها واعية تمام الوعي بهذه التجاوزات والتي لا يمكن اعتبارها ظاهرة عامة.
كما أنها تعمل حاليا على معالجة هذه الاشكالية، وذلك من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ بالتعليم العمومي والخصوصي .
وتجدر الإشارة إلى أن أثرها يبقى محدودا في ولوج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود، لكون هذه المؤسسات لا تأخذ بعين الاعتبار نقط المراقبة المستمرة، وتعتمد في عمليات الانتقاء الأولي فقط على النقط المحصل عليها في الامتحانين الجهوي والوطني للباكلوريا".
تفاعلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مع ما جاء في الرسالة المفتوحة الموجهة للوزير الوصي، من مجموعة من أولياء أمور التلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية، حول نقط المراقبة المستمرة الممنوحة من طرف بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، ونشرت الوزارة بيانا بهذا الصدد، عممته عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وجاء في بيان الوزارة :
"تفاعلا منها مع ما جاء في الرسالة المفتوحة الموجهة للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من مجموعة من أولياء أمور التلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية، حول نقط المراقبة المستمرة الممنوحة من طرف بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، والتي اعتبرتها الرسالة مبالغا فيها، تحيط الوزارة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ علما، ومن خلالهم الرأي العام، أنها واعية تمام الوعي بهذه التجاوزات والتي لا يمكن اعتبارها ظاهرة عامة.
كما أنها تعمل حاليا على معالجة هذه الاشكالية، وذلك من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ بالتعليم العمومي والخصوصي .
وتجدر الإشارة إلى أن أثرها يبقى محدودا في ولوج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود، لكون هذه المؤسسات لا تأخذ بعين الاعتبار نقط المراقبة المستمرة، وتعتمد في عمليات الانتقاء الأولي فقط على النقط المحصل عليها في الامتحانين الجهوي والوطني للباكلوريا".
