أيت يدر: المقاربة الأمنية لاحتجاجات الريف لن تأتي بأي نتيجة

عدم احترام المواثيق الدولية

من جانبه أكد أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح له، أن "جل المطالب والمطامح التي عبرت عنها الحركة الحقوقية منذ سنوات لم تلق طريقها للتحقق، وفي مقدمتها احترام الدولة المغربية لالتزاماتها بموجب تصديقها على مجموعة من الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "الأمر لا يتعلق بالقوانين الدولية، بل إن الإشكال مرتبط أيضا باحترام سيادة القانون المغربي نفسه".

وأردف الهايج قائلا: "لازالت مجموعة من الحريات تتعرض للانتهاك، في دوس كامل على القوانين الجاري بها العمل، والحريات المكفولة بموجب القانون الدولي".

وعدد الهايج الحقوق "المهضومة"، ذاكرا من بينها الحرية في التنظيم والتعبير، والتجمع والصحافة، والتنقل والحق في المحاكمة العادلة، والتظاهر السلمي، والحماية من التعذيب، إضافة إلى استمرار الاعتقال السياسي، والحقوق الثقافية، والنهوض بوضعية المرأة، التي قال إنها "لم تعرف أي تحسن ملموس"، معتبرا أن هذا راجع بالأساس إلى "تخلي الدولة عن مسؤوليتها في مجموعة من القطاعات، مثل الصحة والتعليم، والحق في السكن، وغيرها".