إحالة 17 متهما من ممرضي وأطباء وإداريين بمستشفى على النيابة العامة

ناظورسيتي: متابعة

قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بإحالة 17 متهما، من بينهم ممرضون وأطباء وإداريون في المستشفى الجامعي، اليوم الخميس، إلى الوكيل العام. يشتبه بتورطهم في التقصير في أداء واجباتهم المهنية في مصلحة الأم والطفل، مما أدى إلى حدوث أخطاء طبية ووفيات بين الأطفال المرضى بالسرطان.

وتم وضع 8 من المتهمين رهن الحراسة النظرية، بينهم حارسان عامان وطبيب داخلي وطبيبة مقيمة و4 ممرضين، فيما تم إطلاق سراح 9 آخرين بانتظار مزيد من التحقيق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم.

وفي حالة تطور القضية، لم تستبعد مصادر إحالة ملف الشبكة المشتبه بها مباشرة إلى الغرفة الجنائية لجرائم الأموال، على غرار الملف الأخير لشبكة الابتزاز والاتجار في الرضع.

تشير التقارير إلى أن الفرقة القضائية بدأت بالتحقيقات في هذه الفضيحة بمصلحة الأم والطفل بالمستشفى الجامعي، بعد عملية بحث سري استمرت 5 أشهر، تم خلالها رصد المكالمات الهاتفية للمشتبه بهم قبل اتخاذ إجراءات الاعتقال.

وقد أثارت هذه الاعتقالات ردود فعل قوية من المكتب الجامعي للنقابة المستقلة للممرضين بالمستشفى الجامعي، الذي حذر إدارة المركز من تحميل الأطر الصحية مسؤولية الاختلالات التي تشهدها المصالح، مؤكدا أن الممرضين ليسوا شماعة لفشل الإدارة.

وعبر المكتب عن قلقه من التطورات الخطيرة في ملف الممرضين، ويشدد على عدم قبول تقديمهم كتضحية لتغطية فشل الإدارة التدبيري.