ناظورسيتي: متابعة
في تقريره السنوي للعام 2022ـ2023، كشف المجلس الأعلى للحسابات عن إحالة 18 ملفا ذا صبغة جنائية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة.
جاء ذلك خلال الفترة من يناير 2022 وحتى أكتوبر 2023، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للإجراءات القانونية السارية.
وفقا للمادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، يتم رفع الأفعال التي قد يكشف عنها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، والتي تستوجب عقوبة جنائية، إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات الملائمة.
في تقريره السنوي للعام 2022ـ2023، كشف المجلس الأعلى للحسابات عن إحالة 18 ملفا ذا صبغة جنائية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة.
جاء ذلك خلال الفترة من يناير 2022 وحتى أكتوبر 2023، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للإجراءات القانونية السارية.
وفقا للمادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، يتم رفع الأفعال التي قد يكشف عنها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، والتي تستوجب عقوبة جنائية، إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات الملائمة.
وأظهر التقرير أيضا أن المحاكم المالية أصدرت 302 قرارا وحكما تمهيديا.
وتم إرسال أوامر نافذة إلى المحاسبين العموميين المعنيين لتقديم تبريراتهم بشكل كتابي أو استرجاع المبالغ ذات الصلة بقيمة 88.123.294,26 درهم، كمستحقات للأجهزة العمومية المعنية.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن المحاكم المالية أصدرت 2735 قرارا وحكما نهائيا، حيث تنوعت بين 2513 قرارا وحكما بالبراءة و222 قرارا وحكما أدى إلى التصريح بعجز في حسابات المحاسبين العموميين، بإجمالي قيمة قدرها 28 مليونا و282 ألفا و18 درهما.
وتم إرسال أوامر نافذة إلى المحاسبين العموميين المعنيين لتقديم تبريراتهم بشكل كتابي أو استرجاع المبالغ ذات الصلة بقيمة 88.123.294,26 درهم، كمستحقات للأجهزة العمومية المعنية.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن المحاكم المالية أصدرت 2735 قرارا وحكما نهائيا، حيث تنوعت بين 2513 قرارا وحكما بالبراءة و222 قرارا وحكما أدى إلى التصريح بعجز في حسابات المحاسبين العموميين، بإجمالي قيمة قدرها 28 مليونا و282 ألفا و18 درهما.