إحالة الزفزافي ومن معه على جلسة علنية بتهم ليست موجبة للإعدام
ناظورسيتي: بتصرف
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، الأربعاء الماضي، قرار إحالة ناصر الزفزافي ومن معه من المتهمين في احتجاجات الريف على المحكمة.
و ينتظر أن تقوم النيابة العامة بتحديد تاريخ الجلسة العلنية الأولى للنظر في القضية، إذ سيتم تحديد هيأة الحكم التي ستتولى البت فيها.
وحسب محمد أغناج عضو هيأة دفاع معتقلي احتجاجات الريف المرحلين إلى البيضاء، قال في تصريح نقلته يومية "الصباح"، إن الملفات المحالة على قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الأولى لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، تقرر ضمها لتشكل حاليا ملفين فقط “الملف الأول يضم 32 محققا معه (31 في حالة اعتقال و 1 في حالة سراح) وهو الملف الذي صدر بشأنه قرار الإحالة.
أما الملف الثاني فيضم 21 محققا معه (18 في حالة اعتقال وثلاثة في حالة سراح) ويتعلق بباقي المجموعات المتتالية.
وأضاف المتحدث في تصريحه الصحفي، أن الملف الثاني لم يصدر فيه بعد أمر بالإحالة، وإن كان صدر فيه أمر بانتهاء التحقيق ثم أمر بالاطلاع، قدمت إثره النيابة العامة ملتمساتها النهائية، وينتظر صدور القرار النهائي لقاضي التحقيق في الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح ’’أن قاضي التحقيق احتفظ بالمتابعات نفسها المسطرة ضد المتهمين منذ بدء مسطرة التحقيق مع سبعة استثناءات، همت إسقاط بعض المتابعات، إذ صرح قاضي التحقيق بعدم المتابعة بخصوصها في حق بعض المتهمين فقط الذين تختلف التهم الموجهة إليهم، إذ هناك من وجهت له تهم جنائية في حين أن هناك من وجهت له تهم جنحية‘‘.
وتابع ’’وقامت النيابة العامة باستئناف أمر قاضي التحقيق في هذا الشق، وينتظر أن يعرض هذا الاستئناف على الغرفة الجنحية التي ستبت في تأييد أمر قاضي التحقيق من عدمه، وبالتالي ستبت في ما إذا كانت هذه التهم ستسقط عن هؤلاء المتهمين أو ستضاف إليهم‘‘.
وأشار المحامي أغناج، في تصريحه لليومية المذكورة، إلى أن قاضي التحقيق اكتفى فقط بتوجيه تهمة المشاركة في تدبير مؤامرة ضد السلامة الداخلية للدولة إلى خمسة متهمين فقط، وهم ناصر الزفزافي زعيم احتجاجات الريف، ومحمد جلول وأشرف اليخلوفي ومحمد المجاوي والحسين الإدريسي ’’وهي التهمة التي وجهتها لهم النيابة العامة منذ بداية التحقيق وأعادت تأكيدها لمناسبة ملتمسها النهائي‘‘.
إلى ذلك، كشف أغناج أنه لا توجد تهم موجبة للإعدام وإنما هناك تهم عقوبتها الأقصى الإعدام، مشيرا إلى أن القانون الجنائي ينص على العقوبة الأدنى والأقصى.
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، الأربعاء الماضي، قرار إحالة ناصر الزفزافي ومن معه من المتهمين في احتجاجات الريف على المحكمة.
و ينتظر أن تقوم النيابة العامة بتحديد تاريخ الجلسة العلنية الأولى للنظر في القضية، إذ سيتم تحديد هيأة الحكم التي ستتولى البت فيها.
وحسب محمد أغناج عضو هيأة دفاع معتقلي احتجاجات الريف المرحلين إلى البيضاء، قال في تصريح نقلته يومية "الصباح"، إن الملفات المحالة على قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الأولى لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، تقرر ضمها لتشكل حاليا ملفين فقط “الملف الأول يضم 32 محققا معه (31 في حالة اعتقال و 1 في حالة سراح) وهو الملف الذي صدر بشأنه قرار الإحالة.
أما الملف الثاني فيضم 21 محققا معه (18 في حالة اعتقال وثلاثة في حالة سراح) ويتعلق بباقي المجموعات المتتالية.
وأضاف المتحدث في تصريحه الصحفي، أن الملف الثاني لم يصدر فيه بعد أمر بالإحالة، وإن كان صدر فيه أمر بانتهاء التحقيق ثم أمر بالاطلاع، قدمت إثره النيابة العامة ملتمساتها النهائية، وينتظر صدور القرار النهائي لقاضي التحقيق في الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح ’’أن قاضي التحقيق احتفظ بالمتابعات نفسها المسطرة ضد المتهمين منذ بدء مسطرة التحقيق مع سبعة استثناءات، همت إسقاط بعض المتابعات، إذ صرح قاضي التحقيق بعدم المتابعة بخصوصها في حق بعض المتهمين فقط الذين تختلف التهم الموجهة إليهم، إذ هناك من وجهت له تهم جنائية في حين أن هناك من وجهت له تهم جنحية‘‘.
وتابع ’’وقامت النيابة العامة باستئناف أمر قاضي التحقيق في هذا الشق، وينتظر أن يعرض هذا الاستئناف على الغرفة الجنحية التي ستبت في تأييد أمر قاضي التحقيق من عدمه، وبالتالي ستبت في ما إذا كانت هذه التهم ستسقط عن هؤلاء المتهمين أو ستضاف إليهم‘‘.
وأشار المحامي أغناج، في تصريحه لليومية المذكورة، إلى أن قاضي التحقيق اكتفى فقط بتوجيه تهمة المشاركة في تدبير مؤامرة ضد السلامة الداخلية للدولة إلى خمسة متهمين فقط، وهم ناصر الزفزافي زعيم احتجاجات الريف، ومحمد جلول وأشرف اليخلوفي ومحمد المجاوي والحسين الإدريسي ’’وهي التهمة التي وجهتها لهم النيابة العامة منذ بداية التحقيق وأعادت تأكيدها لمناسبة ملتمسها النهائي‘‘.
إلى ذلك، كشف أغناج أنه لا توجد تهم موجبة للإعدام وإنما هناك تهم عقوبتها الأقصى الإعدام، مشيرا إلى أن القانون الجنائي ينص على العقوبة الأدنى والأقصى.
