ناظورسيتي: متابعة
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بيان صحفي صادر اليوم الجمعة 15 مارس 2024 عن إحالة عدد من موظفيها على المجلس التأديبي.
جاء هذا الإعلان عقب كشف شريط فيديو لسجين سابق يتحدث عن ظروف الاعتقال في سجن بوارزازات، والذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".
وفي تصريحاتها، أوضحت المندوبية أنه تم تشكيل لجنة مركزية من المفتشية العامة للمندوبية للتحقيق في الموضوع بعد الانتشار الواسع للفيديو وما احتواه من اتهامات للموظفين وتجاوزات غير قانونية.
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بيان صحفي صادر اليوم الجمعة 15 مارس 2024 عن إحالة عدد من موظفيها على المجلس التأديبي.
جاء هذا الإعلان عقب كشف شريط فيديو لسجين سابق يتحدث عن ظروف الاعتقال في سجن بوارزازات، والذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".
وفي تصريحاتها، أوضحت المندوبية أنه تم تشكيل لجنة مركزية من المفتشية العامة للمندوبية للتحقيق في الموضوع بعد الانتشار الواسع للفيديو وما احتواه من اتهامات للموظفين وتجاوزات غير قانونية.
وأظهرت نتائج التحقيقات التي أجريت داخل المؤسسة وجود تجاوزات غير مقبولة قام بها بعض الموظفين، إضافة إلى عدم تنفيذهم لمسؤولياتهم بشكل مناسب.
وفي سياق تفاقم الأمور، أشارت المندوبية إلى الاكتظاظ الشديد في السجن، الذي يفوق ضعف قدرته الاستيعابية. وأكدت أن هذا الوضع المحيط يمثل تحديا إضافيا تعاني منه المؤسسة ويؤثر سلبا على ظروف الاعتقال.
وبناء على الاستنتاجات الناتجة عن التحقيقات، فقد قررت المندوبية العامة اتخاذ إجراءات إدارية صارمة، منها إحالة الموظفين المخالفين على المجلس التأديبي. كما تم إبلاغ النيابة العامة بكل التجاوزات المكتشفة.
في الختام، أكدت المندوبية على استعدادها لمواجهة التحديات التي تواجهها، والتعاون مع جميع الأطراف لضمان تحسين ظروف السجون وإعادة الإدماج بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والقانونية.
وفي سياق تفاقم الأمور، أشارت المندوبية إلى الاكتظاظ الشديد في السجن، الذي يفوق ضعف قدرته الاستيعابية. وأكدت أن هذا الوضع المحيط يمثل تحديا إضافيا تعاني منه المؤسسة ويؤثر سلبا على ظروف الاعتقال.
وبناء على الاستنتاجات الناتجة عن التحقيقات، فقد قررت المندوبية العامة اتخاذ إجراءات إدارية صارمة، منها إحالة الموظفين المخالفين على المجلس التأديبي. كما تم إبلاغ النيابة العامة بكل التجاوزات المكتشفة.
في الختام، أكدت المندوبية على استعدادها لمواجهة التحديات التي تواجهها، والتعاون مع جميع الأطراف لضمان تحسين ظروف السجون وإعادة الإدماج بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والقانونية.