ناظورسيتي - متابعة
خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها بعد اتهام والد ناصر الزفزافي لإدارته بسوء معاملته وظروف اعتقاله “السيئة”.
المندوبية، و في بلاغ عممته اليوم، وردا على الفيديو الذي نشره والد ناصر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، نفت كل ما جاء على لسان والد المعتقل، مؤكدة أن تعاملها مع وضعه الصحي وظروف اعتقاله كان دائما يتم وفقا للقانون.
وأوضحت المندوبية، أن ناصر استفاد من الرعاية الطبية منذ إيداعه بالسجن المحلي عين السبع 1، حيث بينت الفحوصات الأولية التي أجريت له عند الإيداع أن حالته الصحية كانت عادية ولا تبدو عليه أية آثار للتعذيب. كما أنه استفاد على مدى تواجده بالمؤسسة من 42 فحصا طبيا بالمصحة التابعة لها و11 فحصا بالمستشفى الجامعي ابن رشد، فضلا عن 25 تحليلا بيولوجيا و11 كشفا بالأشعة.
وأبرز المصدر أن فحصا أجري له في مارس 2018 بين وجود تشوه خلقي على مستوى الأوردة الدماغية، والذي تم إطلاعه عليه من خلال التقرير الطبي الخاص بهذا الفحص، وهو الأمر الذي أكده الفحص المجرى له في يناير 2019. ويتضح من ذلك أن “القول بإخفاء المشكل الخلقي عنه ما هو إلا افتراء ومغالطة”.
وشددت البلاغ على أن إدارة المؤسسة السجنية “لم تمتنع عن تسليم شهادة طبية أو تقرير إلى السجين المعني، وإنما رفضت تسليم نسخة من الملف الطبي لذويه لأن القانون يمنع ذلك، حيث أوضحت له أن من حقه وفقا للقانون، الحصول فقط على شهادة طبية أو تقرير مستخرج من الملف الطبي، بناء على طلب خطي منه يضمن فيه طلب تسليمه لذويه”.
خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها بعد اتهام والد ناصر الزفزافي لإدارته بسوء معاملته وظروف اعتقاله “السيئة”.
المندوبية، و في بلاغ عممته اليوم، وردا على الفيديو الذي نشره والد ناصر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، نفت كل ما جاء على لسان والد المعتقل، مؤكدة أن تعاملها مع وضعه الصحي وظروف اعتقاله كان دائما يتم وفقا للقانون.
وأوضحت المندوبية، أن ناصر استفاد من الرعاية الطبية منذ إيداعه بالسجن المحلي عين السبع 1، حيث بينت الفحوصات الأولية التي أجريت له عند الإيداع أن حالته الصحية كانت عادية ولا تبدو عليه أية آثار للتعذيب. كما أنه استفاد على مدى تواجده بالمؤسسة من 42 فحصا طبيا بالمصحة التابعة لها و11 فحصا بالمستشفى الجامعي ابن رشد، فضلا عن 25 تحليلا بيولوجيا و11 كشفا بالأشعة.
وأبرز المصدر أن فحصا أجري له في مارس 2018 بين وجود تشوه خلقي على مستوى الأوردة الدماغية، والذي تم إطلاعه عليه من خلال التقرير الطبي الخاص بهذا الفحص، وهو الأمر الذي أكده الفحص المجرى له في يناير 2019. ويتضح من ذلك أن “القول بإخفاء المشكل الخلقي عنه ما هو إلا افتراء ومغالطة”.
وشددت البلاغ على أن إدارة المؤسسة السجنية “لم تمتنع عن تسليم شهادة طبية أو تقرير إلى السجين المعني، وإنما رفضت تسليم نسخة من الملف الطبي لذويه لأن القانون يمنع ذلك، حيث أوضحت له أن من حقه وفقا للقانون، الحصول فقط على شهادة طبية أو تقرير مستخرج من الملف الطبي، بناء على طلب خطي منه يضمن فيه طلب تسليمه لذويه”.