إدارة الضرائب تراقب المتهربين بالأقمار الصناعية
ناظورسيتي: متابعة
قررت المديرية العامة للضرائب رصد المتهربين وضبط الوحدات الصناعية، التي تعمل في الخفاء بالاستعانة بتكنولوجية الرصد عبر الأقمار الاصطناعية.
وحسب يومية "الصباح"، أكد عمر فرج، المدير العام للضرائب، أن المديرية أطلقت تجربة نموذجية بالرباط لتحديد الوحدات والمقاولات بواسطة نظام التحديد الجغرافي للمواقع عبر الأقمار الاصطناعية، مشيرا إلى أن التجربة ستعمم تدريجيا لتعم مختلف التراب الوطني.
وأوضح أن هذه المبادرة تدخل في إطار تطوير وسائل المراقبة واعتماد أحدث التكنولوجيات من أجل ملاحقة المتهربين. وشدد على أن المديرية أصبحت تتوفر على قاعدة بيانات تمكنها من التأكد من مصداقية المعطيات المصرح بها بمقارنتها ببيانات إدارات أخرى تتبادل المعلومات مع المديرية.
وأشار فرج وفقا للمصدر نفسه، إلى أن النتائج الأولية لاستعمال تقنيات الرصد عبر الأقمار الصناعية تعد إيجابية، إذ تم رصد بعض الوحدات التي تشتغل في القطاع غير المهيكل ولا يوجد لها أثر في مصالح الضرائب. وشدد على أن فرق المراقبة ستحل بهذه الوحدات وأن المراقبة ستمتد على مدى عشر سنوات، لأنها لم تتقدم قط بأي تصريح.
وأكد المدير العام لإدارة الضرائب، أن الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية مكن مراقبي الضرائب من رصد 200 ألف مقاولة لم تتقدم بأي تصريح منذ إنشائها، رغم أنها تتوفر على تعريف جبائي، وتم تحديد رقم معاملات 50 ألفا منها، بالاستعانة بالمعطيات الخاصة بها لدى إدارات أخرى ومن خلال الفواتير التي تصدرها والمقدمة في تصريحات جبائية من قبل مقاولات أخرى تتعامل معها، إذ حدد رقم معاملاتها الإجمالية في حوالي 53 مليار درهم على أقل تقدير، ما يمثل 12 مليار درهم من الموارد الجبائية الإضافية.
وأرجع المدير العام للضرائب تحسن فعالية المراقبة إلى التكنولوجيا الرقمية والموارد البشرية، إذ ساهمت الرقمنة في إعادة توزيع الموارد البشرية ليتم تركيز العمل على المراقبة، في حين أن الخدمات الإدارية أصبحت في الغالب تتم عن بعد، إذ تمت رقمنة جل الشهادات الجبائية، علما أن هذه المهام الإدارية كانت تشغل نسبة من أطر الإدارة. كما أن الأداء الإلكتروني الذي اعتمدته المديرية، خلال السنوات الأخيرة، مثل التصريح وأداء الواجبات الضريبية، ساهم بدوره في إعادة توزيع الموارد البشرية التي كانت تؤمن هذه الخدمات إلى الخدمة الأصلية لإدارة الضرائب المتمثلة في المراقبة.
وأوضح أن التطور الذي عرفته الأنظمة المعلوماتية التي تشتغل بها المديرية العامة للضرائب سهلت المأمورية على المراقبين، إذ أن النظم المعلوماتية ترصد أي اختلالات في التصريحات المتوصل بها، كما أن التكنولوجيا تمنح إمكانيات كبيرة للمراقبين لرصد حالات الغش والتملص الضريبيين.
وأكد المدير العام للضرائب أن المراقبة ستشمل كل القطاعات التي يتضح من خلال تحليل المعطيات أنها لا تساهم بالشكل المطلوب وبما يوازي إمكانياتها الإسهامية، مضيفا أن القضية مسألة وقت ليس إلا، ولم يعد بالإمكان التخفي عن أعين المراقبة. واعتبر أن من صلب مهام المديرية العامة للضرائب تحصيل الموارد الضريبية للدولة والسهر على توزيع الضغط الضريبي بشكل منصف بين مختلف الفئات الخاضعة للضريبة.
قررت المديرية العامة للضرائب رصد المتهربين وضبط الوحدات الصناعية، التي تعمل في الخفاء بالاستعانة بتكنولوجية الرصد عبر الأقمار الاصطناعية.
وحسب يومية "الصباح"، أكد عمر فرج، المدير العام للضرائب، أن المديرية أطلقت تجربة نموذجية بالرباط لتحديد الوحدات والمقاولات بواسطة نظام التحديد الجغرافي للمواقع عبر الأقمار الاصطناعية، مشيرا إلى أن التجربة ستعمم تدريجيا لتعم مختلف التراب الوطني.
وأوضح أن هذه المبادرة تدخل في إطار تطوير وسائل المراقبة واعتماد أحدث التكنولوجيات من أجل ملاحقة المتهربين. وشدد على أن المديرية أصبحت تتوفر على قاعدة بيانات تمكنها من التأكد من مصداقية المعطيات المصرح بها بمقارنتها ببيانات إدارات أخرى تتبادل المعلومات مع المديرية.
وأشار فرج وفقا للمصدر نفسه، إلى أن النتائج الأولية لاستعمال تقنيات الرصد عبر الأقمار الصناعية تعد إيجابية، إذ تم رصد بعض الوحدات التي تشتغل في القطاع غير المهيكل ولا يوجد لها أثر في مصالح الضرائب. وشدد على أن فرق المراقبة ستحل بهذه الوحدات وأن المراقبة ستمتد على مدى عشر سنوات، لأنها لم تتقدم قط بأي تصريح.
وأكد المدير العام لإدارة الضرائب، أن الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية مكن مراقبي الضرائب من رصد 200 ألف مقاولة لم تتقدم بأي تصريح منذ إنشائها، رغم أنها تتوفر على تعريف جبائي، وتم تحديد رقم معاملات 50 ألفا منها، بالاستعانة بالمعطيات الخاصة بها لدى إدارات أخرى ومن خلال الفواتير التي تصدرها والمقدمة في تصريحات جبائية من قبل مقاولات أخرى تتعامل معها، إذ حدد رقم معاملاتها الإجمالية في حوالي 53 مليار درهم على أقل تقدير، ما يمثل 12 مليار درهم من الموارد الجبائية الإضافية.
وأرجع المدير العام للضرائب تحسن فعالية المراقبة إلى التكنولوجيا الرقمية والموارد البشرية، إذ ساهمت الرقمنة في إعادة توزيع الموارد البشرية ليتم تركيز العمل على المراقبة، في حين أن الخدمات الإدارية أصبحت في الغالب تتم عن بعد، إذ تمت رقمنة جل الشهادات الجبائية، علما أن هذه المهام الإدارية كانت تشغل نسبة من أطر الإدارة. كما أن الأداء الإلكتروني الذي اعتمدته المديرية، خلال السنوات الأخيرة، مثل التصريح وأداء الواجبات الضريبية، ساهم بدوره في إعادة توزيع الموارد البشرية التي كانت تؤمن هذه الخدمات إلى الخدمة الأصلية لإدارة الضرائب المتمثلة في المراقبة.
وأوضح أن التطور الذي عرفته الأنظمة المعلوماتية التي تشتغل بها المديرية العامة للضرائب سهلت المأمورية على المراقبين، إذ أن النظم المعلوماتية ترصد أي اختلالات في التصريحات المتوصل بها، كما أن التكنولوجيا تمنح إمكانيات كبيرة للمراقبين لرصد حالات الغش والتملص الضريبيين.
وأكد المدير العام للضرائب أن المراقبة ستشمل كل القطاعات التي يتضح من خلال تحليل المعطيات أنها لا تساهم بالشكل المطلوب وبما يوازي إمكانياتها الإسهامية، مضيفا أن القضية مسألة وقت ليس إلا، ولم يعد بالإمكان التخفي عن أعين المراقبة. واعتبر أن من صلب مهام المديرية العامة للضرائب تحصيل الموارد الضريبية للدولة والسهر على توزيع الضغط الضريبي بشكل منصف بين مختلف الفئات الخاضعة للضريبة.
