إدانة 50 مغربيا بالسجن النافذ لتزويرهم الجنسية الجزائرية
ناظورسيتي: متابعة
كشفت صحف جزائرية أن محكمة "سيدي بلعباس" الإبتدائية غرب الجزائر، قضت بإدانة 50 مغربيا بالسجن بعد “ثبوت” تورطهم في تزوير الجنسية الجزائرية.
وتم ذلك حسب المصادر، بـتواطئ من طرف أحد الموظفين بمصلحة الجنسية على مستوى الولاية، وهو يعتبر المتهم الرئيسي في القضية.
وأصدرت ذات المحكمة بعد يومين من الإستماع للمتهمين ومرافعات الدفاع، أحكاما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق 38 مغربيا، بينهم عدد كبير من النساء، والسجن لمدة عامين موقوفة النفاذ في حق 12 آخرين، في حين برّأت 10 مغاربة بينهم قاصران وامرأة مصابة بالبكم.
كشفت صحف جزائرية أن محكمة "سيدي بلعباس" الإبتدائية غرب الجزائر، قضت بإدانة 50 مغربيا بالسجن بعد “ثبوت” تورطهم في تزوير الجنسية الجزائرية.
وتم ذلك حسب المصادر، بـتواطئ من طرف أحد الموظفين بمصلحة الجنسية على مستوى الولاية، وهو يعتبر المتهم الرئيسي في القضية.
وأصدرت ذات المحكمة بعد يومين من الإستماع للمتهمين ومرافعات الدفاع، أحكاما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق 38 مغربيا، بينهم عدد كبير من النساء، والسجن لمدة عامين موقوفة النفاذ في حق 12 آخرين، في حين برّأت 10 مغاربة بينهم قاصران وامرأة مصابة بالبكم.
أما المتهم الرئيسي في القضية وهو موظف جزائري يعمل بمصلحة الجنسية، فقد أدين بـ 15 سنة سجنا نافذا بعد أن كانت النيابة قد التمست له المؤبد، في حين قضت المحكمة بالسجن على شريكته المغربية بـ7 سنوات سجنا نافذا، وهي التي كانت المعاون الأول له.
وأفادت مصادر إعلامية محلية، أن جميع الأقوال التي وردت في محضر الضبطية القضائية تراجع عنها جميع المتهمين بمن فيهم المتهم الرئيسي، الأخير الذي صرح لهيئة المحكمة، بعدم علمه بشهادات الجنسية الصادرة من مصلحته، ملصقا التهمة بزملائه، إذ قال بأنهم كانوا يعلمون كلمة السر الخاصة بحاسوبه، وهم من قاموا باستخراج تلك الشهادات، مؤكدا عدم علمه بها.
نفس الأقوال أكدها بقية المتهمين المغاربة نافين ذلك، أولاء الذين بدورهم أكدوا عدم علمهم بأن شهادات الجنسية التي تحصلوا عليها مزورة، خصوصا أنها صادرة عن المحكمة، كما سبق لهم أن تقدموا بالعديد من الطلبات لدى الوزارة الوصية بشأن منحهم الجنسية الجزائرية، مضيفين بأنهم اعتقدوا بأن شهادات الجنسية التي تحصلوا عليها، ما هي إلا نتاج للموافقة الوزارية على طلباتهم، خاصة أنهم لم يستغلوها في الحصول على امتيازات، باستثناء قيام بعضهم باستخراج بطاقة التعريف البيومترية.
النيابة العامة في تدخلها التمست من هيئة المحكمة أن تسلط عقوبة 15 سنة سجنا في حق كاتب الضبط و10 سنوات سجنا في حق شريكته المدعوة (ط،ح) و6 سنوات في حق بقية المتهمين، لتصدر في الأخير هيئة المحكمة بعد ساعات من المداولة الأحكام المذكورة.
وأفادت مصادر إعلامية محلية، أن جميع الأقوال التي وردت في محضر الضبطية القضائية تراجع عنها جميع المتهمين بمن فيهم المتهم الرئيسي، الأخير الذي صرح لهيئة المحكمة، بعدم علمه بشهادات الجنسية الصادرة من مصلحته، ملصقا التهمة بزملائه، إذ قال بأنهم كانوا يعلمون كلمة السر الخاصة بحاسوبه، وهم من قاموا باستخراج تلك الشهادات، مؤكدا عدم علمه بها.
نفس الأقوال أكدها بقية المتهمين المغاربة نافين ذلك، أولاء الذين بدورهم أكدوا عدم علمهم بأن شهادات الجنسية التي تحصلوا عليها مزورة، خصوصا أنها صادرة عن المحكمة، كما سبق لهم أن تقدموا بالعديد من الطلبات لدى الوزارة الوصية بشأن منحهم الجنسية الجزائرية، مضيفين بأنهم اعتقدوا بأن شهادات الجنسية التي تحصلوا عليها، ما هي إلا نتاج للموافقة الوزارية على طلباتهم، خاصة أنهم لم يستغلوها في الحصول على امتيازات، باستثناء قيام بعضهم باستخراج بطاقة التعريف البيومترية.
النيابة العامة في تدخلها التمست من هيئة المحكمة أن تسلط عقوبة 15 سنة سجنا في حق كاتب الضبط و10 سنوات سجنا في حق شريكته المدعوة (ط،ح) و6 سنوات في حق بقية المتهمين، لتصدر في الأخير هيئة المحكمة بعد ساعات من المداولة الأحكام المذكورة.
