إدانة إطار قنصلي مغربي بالسجن 4 سنوات بتهمة اختلاس أموال عمومية
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في التحقيق في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس، حكمًا يوم الثلاثاء الماضي بحق موظف في إحدى القنصليات المغربية في إيطاليا. جاء هذا الحكم بعد اتهام المتهم بارتكاب جريمة اختلاس أموال عامة.
ترأس الجلسة القاضي محمد لحية، حيث قضت الغرفة بإدانة الموظف بجريمة اختلاس الأموال العامة في إطار وظيفته في القنصلية، وتم تحديد عقوبة السجن لمدة 4 سنوات، إلى جانب فرض غرامة نافذة قدرها ثلاثين ألف درهم، مع تحميله التعويض والتكاليف القانونية. كما أعلنت الغرفة براءته من تهمة تبديد الأموال العامة.
تم اعتقال المتهم بناء على طلب دولي، وتم نقله إلى السجن المحلي "بوركايز" بناء على أمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، في إطار القضية الكبيرة المرتبطة بـ "اختلاس أموال عمومية".
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في التحقيق في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس، حكمًا يوم الثلاثاء الماضي بحق موظف في إحدى القنصليات المغربية في إيطاليا. جاء هذا الحكم بعد اتهام المتهم بارتكاب جريمة اختلاس أموال عامة.
ترأس الجلسة القاضي محمد لحية، حيث قضت الغرفة بإدانة الموظف بجريمة اختلاس الأموال العامة في إطار وظيفته في القنصلية، وتم تحديد عقوبة السجن لمدة 4 سنوات، إلى جانب فرض غرامة نافذة قدرها ثلاثين ألف درهم، مع تحميله التعويض والتكاليف القانونية. كما أعلنت الغرفة براءته من تهمة تبديد الأموال العامة.
تم اعتقال المتهم بناء على طلب دولي، وتم نقله إلى السجن المحلي "بوركايز" بناء على أمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، في إطار القضية الكبيرة المرتبطة بـ "اختلاس أموال عمومية".
بعد النظر في الملف، أكد المسؤول القضائي أن القضية كانت جاهزة للحكم دون الحاجة إلى إجراء تحقيق إضافي.
يأتي هذا الحكم في إطار جهود الحكومة المغربية لمحاربة الفساد المالي وحماية الأموال العامة، التي تعتبر مصدرا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من ناحية أخرى، يعتزم فريق الدفاع عن المتهم استكمال دراسته لاحتمالية تقديم استئناف ضد الحكم، مؤكدا التمسك ببراءة موكلهم من الاتهامات الموجهة إليه.
بينما ينتظر الرأي العام مستجدات القضية، يبرز الحديث عن مثل هذه القضايا أهمية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في جميع القطاعات لضمان نزاهة العدالة وحماية المال العام.
يأتي هذا الحكم في إطار جهود الحكومة المغربية لمحاربة الفساد المالي وحماية الأموال العامة، التي تعتبر مصدرا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من ناحية أخرى، يعتزم فريق الدفاع عن المتهم استكمال دراسته لاحتمالية تقديم استئناف ضد الحكم، مؤكدا التمسك ببراءة موكلهم من الاتهامات الموجهة إليه.
بينما ينتظر الرأي العام مستجدات القضية، يبرز الحديث عن مثل هذه القضايا أهمية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في جميع القطاعات لضمان نزاهة العدالة وحماية المال العام.
