إدانة طبيب بجريمة خيانة الأمانة وسحب ودائع ورثة شخص متوفي
ناظورسيتي: متابعة
بعد محاكمة طويلة أمام المحكمة الزجرية في عين السبع، صدر حكم بإدانة طبيب يمارس مهنته في مستشفى سيدي عثمان، بجنحة خيانة الأمانة.
يأتي هذا الحكم على خلفية استغلاله لوكالة منحت له من قبل شخص متوفى، حيث قام بسحب ودائع تعود لورثة الشخص المتوفى، وذلك في إطار صفقة بيع عقار لصالح المكتب الوطني للمطارات.
وقد قضت المحكمة بحبس الطبيب لمدة ستة أشهر مع تنفيذ التنفيذ، وتغريمه مبلغ 3000 درهم، بالإضافة إلى إلزامه برد المبلغ المختلس لورثة الشخص المتوفى، وتعويضهم عن الأضرار التي تكبدوها بمبلغ قدره 10 آلاف درهم لكل وريث.
بعد محاكمة طويلة أمام المحكمة الزجرية في عين السبع، صدر حكم بإدانة طبيب يمارس مهنته في مستشفى سيدي عثمان، بجنحة خيانة الأمانة.
يأتي هذا الحكم على خلفية استغلاله لوكالة منحت له من قبل شخص متوفى، حيث قام بسحب ودائع تعود لورثة الشخص المتوفى، وذلك في إطار صفقة بيع عقار لصالح المكتب الوطني للمطارات.
وقد قضت المحكمة بحبس الطبيب لمدة ستة أشهر مع تنفيذ التنفيذ، وتغريمه مبلغ 3000 درهم، بالإضافة إلى إلزامه برد المبلغ المختلس لورثة الشخص المتوفى، وتعويضهم عن الأضرار التي تكبدوها بمبلغ قدره 10 آلاف درهم لكل وريث.
وفي سياق تفاصيل القضية، كان الطبيب المدان قد استلم وكالة من الشخص المتوفى، تفويضا لبيع عقار يملكه، وتوزيع الأموال على ورثته. وبعد وفاة الشخص المانح للوكالة، استغل الطبيب هذه الوكالة لسحب ودائع الورثة دون علمهم، وصرفها في احتياجات شخصية.
تقدم ورثة الشخص المتوفى بشكوى إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واتخذت قرارا بمتابعة الطبيب بتهمة خيانة الأمانة. ورغم الأحكام الصادرة، فقد أخذت المحكمة في اعتبارها ظروفا تخفيفية للمتهم، حيث قررت وقف تنفيذ حكم حبس نظرا لتأثير ذلك على مسار حياته المهنية باعتباره طبيبا.
وتشير التفاصيل إلى أن الوكالة المتورطة في القضية كان قد أعدها الشخص المتوفى لصالح الطبيب، وتتعلق بإجراءات بيع عقار وأرض فلاحية في الصويرة لصالح المكتب الوطني للمطارات.
وعلى الرغم من وفاة الشخص المانح للوكالة، قام الطبيب بسحب الأموال واستخدامها بموجب الوكالة نفسها، مما دفع الورثة إلى رفع شكوى ضد الطبيب بتهمة خيانة الأمانة والنصب.
تقدم ورثة الشخص المتوفى بشكوى إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واتخذت قرارا بمتابعة الطبيب بتهمة خيانة الأمانة. ورغم الأحكام الصادرة، فقد أخذت المحكمة في اعتبارها ظروفا تخفيفية للمتهم، حيث قررت وقف تنفيذ حكم حبس نظرا لتأثير ذلك على مسار حياته المهنية باعتباره طبيبا.
وتشير التفاصيل إلى أن الوكالة المتورطة في القضية كان قد أعدها الشخص المتوفى لصالح الطبيب، وتتعلق بإجراءات بيع عقار وأرض فلاحية في الصويرة لصالح المكتب الوطني للمطارات.
وعلى الرغم من وفاة الشخص المانح للوكالة، قام الطبيب بسحب الأموال واستخدامها بموجب الوكالة نفسها، مما دفع الورثة إلى رفع شكوى ضد الطبيب بتهمة خيانة الأمانة والنصب.
