إدانة عدلين شقيقين بالسجن النافذ بسبب التزوير
ناظورسيتي : متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في فاس، حكما بالسجن النافذ لمدة سنتين لكل من عدلين شقيقين، بعد إدانتهما بتهمة "المشاركة في التزوير في محرر رسمي".
كما شمل الحكم متهما ثالثا بالعقوبة ذاتها، فيما برأت المحكمة متهما رابعا من التهم الموجهة إليه في القضية نفسها.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في فاس، حكما بالسجن النافذ لمدة سنتين لكل من عدلين شقيقين، بعد إدانتهما بتهمة "المشاركة في التزوير في محرر رسمي".
كما شمل الحكم متهما ثالثا بالعقوبة ذاتها، فيما برأت المحكمة متهما رابعا من التهم الموجهة إليه في القضية نفسها.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام العدلين بالمشاركة في تزوير رسم شراء لعقار تعود ملكيته لعائلة، حيث قررت المحكمة إتلاف هذا الرسم المُزوّر بموجب حكمها.
وجاء هذا القرار بعد مناقشة الملف على مدى 14 شهرا، خلال 20 جلسة تأجلت عدة مرات لأسباب مختلفة، منها إحضار أحد العدلين المعتقلين إلى قاعة المحكمة وإجراء المسطرة الغيابية بحق شقيقه ومتهم آخر كانا متابعين في حالة سراح مؤقت.
وفي الدعوى المدنية التابعة للقضية، قضت المحكمة بإلزام المتهمين الثلاثة بأداء تعويض مالي تضامني بقيمة 40 ألف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، وذلك كتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة استعمال رسم الشراء المُزوّر في نزاع قانوني يتعلق بملكية العقار.
وخلال الجلسات، استمعت المحكمة إلى إفادات أربعة ضحايا أُحضروا للإدلاء بشهاداتهم حول وقائع القضية، حيث أكدت التحقيقات أن الوثيقة المزورة استُخدمت بشكل غير قانوني للإضرار بمصالح المالكين الأصليين للعقار.
وجاء هذا القرار بعد مناقشة الملف على مدى 14 شهرا، خلال 20 جلسة تأجلت عدة مرات لأسباب مختلفة، منها إحضار أحد العدلين المعتقلين إلى قاعة المحكمة وإجراء المسطرة الغيابية بحق شقيقه ومتهم آخر كانا متابعين في حالة سراح مؤقت.
وفي الدعوى المدنية التابعة للقضية، قضت المحكمة بإلزام المتهمين الثلاثة بأداء تعويض مالي تضامني بقيمة 40 ألف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، وذلك كتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة استعمال رسم الشراء المُزوّر في نزاع قانوني يتعلق بملكية العقار.
وخلال الجلسات، استمعت المحكمة إلى إفادات أربعة ضحايا أُحضروا للإدلاء بشهاداتهم حول وقائع القضية، حيث أكدت التحقيقات أن الوثيقة المزورة استُخدمت بشكل غير قانوني للإضرار بمصالح المالكين الأصليين للعقار.
