إدانة قائد ورئيس جماعة بالسجن بعد اعتقالهما متلبسين بتلقي 20 مليون رشوة
ناظورسيتي - متابعة
تفاصيل مثيرة لعملية اعتقال رجل سلطة برتبة قائد ورئيس جماعة قروية باقليم شيشاوة بتهمة الارتشاء بتلبس، إذ نقلت "الأخبار" إن غرفة الجنايات الاستئنافية أيدت قرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس حيث قررت إدانة رجل سلطة برتبة قائد ورئيس جماعة قروية بإقليم شيشاوة بسنة حبسا لكل واحد منهما، في حدود ثمانية أشهر نافذة وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، بع. تورطهما في قضية رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم.
وتضيف الصحيفة، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كان قد تابع كلا من رئيس الجماعة القروية “سيدي عبد المومن” وقائد قيادة “تولوكت” بإقليم شيشاوة، في حالة اعتقال، من أجل جناية الارتشاء للقيام بعمل من أعمال وظيفتهما، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادتين 128 و248 من القانون الجنائي المغربي.
وتعود تفاصيل هذه القضية حسب ‘الأخبار’، إلى الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر من سنة 2016، عندما تم إيقاف المتهمين المذكورين من طرف عناصر من الدرك الملكي بشيشاوة، بتعليمات من وكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث جرى اعتقالهما وهما في حالة تلبس بتسلم رشوة من رجال أعمال، بلغت قيمتها 20 مليون سنتيم.
وذكرت الصحيفة، أن محاضر الضابطة القضائية، كشفت أن رجال الأعمال المذكور المقيم بمدينة الدار البيضاء، والمنحدر من إقليم شيشاوة، كان قد تقدم إلى رئيس الجماعة القروية “سيدي عبد المومن” وإلى السلطات المحلية بطلب قصد الترخيص له من أجل بناء معمل لصناعة البلاستيك بالمنطقة، إلا أن طلبه قوبل بتماطل من طرف رئيس الجماعة، ما جعله يتقدم بشكاية إلى القائد بصفته ممثلا لسلطة الوصاية على الجماعة المذكورة.
تفاصيل مثيرة لعملية اعتقال رجل سلطة برتبة قائد ورئيس جماعة قروية باقليم شيشاوة بتهمة الارتشاء بتلبس، إذ نقلت "الأخبار" إن غرفة الجنايات الاستئنافية أيدت قرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس حيث قررت إدانة رجل سلطة برتبة قائد ورئيس جماعة قروية بإقليم شيشاوة بسنة حبسا لكل واحد منهما، في حدود ثمانية أشهر نافذة وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، بع. تورطهما في قضية رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم.
وتضيف الصحيفة، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كان قد تابع كلا من رئيس الجماعة القروية “سيدي عبد المومن” وقائد قيادة “تولوكت” بإقليم شيشاوة، في حالة اعتقال، من أجل جناية الارتشاء للقيام بعمل من أعمال وظيفتهما، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادتين 128 و248 من القانون الجنائي المغربي.
وتعود تفاصيل هذه القضية حسب ‘الأخبار’، إلى الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر من سنة 2016، عندما تم إيقاف المتهمين المذكورين من طرف عناصر من الدرك الملكي بشيشاوة، بتعليمات من وكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث جرى اعتقالهما وهما في حالة تلبس بتسلم رشوة من رجال أعمال، بلغت قيمتها 20 مليون سنتيم.
وذكرت الصحيفة، أن محاضر الضابطة القضائية، كشفت أن رجال الأعمال المذكور المقيم بمدينة الدار البيضاء، والمنحدر من إقليم شيشاوة، كان قد تقدم إلى رئيس الجماعة القروية “سيدي عبد المومن” وإلى السلطات المحلية بطلب قصد الترخيص له من أجل بناء معمل لصناعة البلاستيك بالمنطقة، إلا أن طلبه قوبل بتماطل من طرف رئيس الجماعة، ما جعله يتقدم بشكاية إلى القائد بصفته ممثلا لسلطة الوصاية على الجماعة المذكورة.
