إدانة موظف محكمة اختلس أزيد من 500 مليون
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس حكما قضى بسجن موظف في المحكمة الابتدائية بتاونات لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تبلغ 40 ألف درهم.
وأمرت المحكمة بالإضافة إلى ما سبق، بإرجاع مبلغ 580 مليون سنتيم لوزارة العدل، ودفع تعويض قدره 58 مليون سنتيم لنفس الوزارة.
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس حكما قضى بسجن موظف في المحكمة الابتدائية بتاونات لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تبلغ 40 ألف درهم.
وأمرت المحكمة بالإضافة إلى ما سبق، بإرجاع مبلغ 580 مليون سنتيم لوزارة العدل، ودفع تعويض قدره 58 مليون سنتيم لنفس الوزارة.
جاء هذا الحكم على خلفية تورطه في اختلاس أموال من صندوق المحكمة.
جدير بالذكر أنه في شهر مايو من عام 2024، أمرت النيابة العامة بوضع الموظف تحت الحراسة النظرية، حيث تم التحقيق معه ومن ثم متابعته في حالة اعتقال بتهمة اختلاس الأموال العامة.
كشفت التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل عن تورط الموظف في اختلاس أموال صندوق المحكمة الابتدائية بتاونات.
تبين أن الموظف المتهم اختلس خلال فترة عمله في صندوق المحكمة الابتدائية مبالغ تجاوزت 500 مليون سنتيم.
هذا الاكتشاف أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى المحاكمة، حيث صدر الحكم النهائي بسجنه وإلزامه بإرجاع المبالغ المختلسة ودفع التعويضات المطلوبة.
جدير بالذكر أنه في شهر مايو من عام 2024، أمرت النيابة العامة بوضع الموظف تحت الحراسة النظرية، حيث تم التحقيق معه ومن ثم متابعته في حالة اعتقال بتهمة اختلاس الأموال العامة.
كشفت التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل عن تورط الموظف في اختلاس أموال صندوق المحكمة الابتدائية بتاونات.
تبين أن الموظف المتهم اختلس خلال فترة عمله في صندوق المحكمة الابتدائية مبالغ تجاوزت 500 مليون سنتيم.
هذا الاكتشاف أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى المحاكمة، حيث صدر الحكم النهائي بسجنه وإلزامه بإرجاع المبالغ المختلسة ودفع التعويضات المطلوبة.
