إرتفاع حصيلة المتورطين في "جريمة شمهروش" الى 9 تم إعتقالهم من عدة مدن
ناظورسيتي
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 20 و21 دجنبر الجاري، من توقيف تسعة أشخاص بكل من مدن مراكش والصويرة وسيدي بنور وطنجة واشتوكة أيت باها، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بمرتكبي العمل الإرهابي الذي كانت ضحيته سائحتان أجنبيتان من جنسية نرويجية ودانماركية.
وذكر بلاغ المكتب المعروف اختصارا بـ"البسيج" توصلت به هسبريس، أن توقيف هؤلاء المشتبه بهم التسعة يأتي في سياق الأبحاث والتحريات الدقيقة التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد دوافعها وارتباطاتها بعمل إرهابي.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، عن حجز معدات إلكترونية، وبندقية صيد غير مرخصة، وأسلحة بيضاء ومصابيح جيبية، ومنظار وسترة عسكرية ونظارات مخبرية، بالإضافة إلى كمية من المواد المشبوهة التي يحتمل استخدامها في صناعة وإعداد المتفجرات، والتي أحيلت على المصالح التقنية المختصة لإخضاعها للخبرات العلمية الضرورية.
وقد تم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المتواصل في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 20 و21 دجنبر الجاري، من توقيف تسعة أشخاص بكل من مدن مراكش والصويرة وسيدي بنور وطنجة واشتوكة أيت باها، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بمرتكبي العمل الإرهابي الذي كانت ضحيته سائحتان أجنبيتان من جنسية نرويجية ودانماركية.
وذكر بلاغ المكتب المعروف اختصارا بـ"البسيج" توصلت به هسبريس، أن توقيف هؤلاء المشتبه بهم التسعة يأتي في سياق الأبحاث والتحريات الدقيقة التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد دوافعها وارتباطاتها بعمل إرهابي.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، عن حجز معدات إلكترونية، وبندقية صيد غير مرخصة، وأسلحة بيضاء ومصابيح جيبية، ومنظار وسترة عسكرية ونظارات مخبرية، بالإضافة إلى كمية من المواد المشبوهة التي يحتمل استخدامها في صناعة وإعداد المتفجرات، والتي أحيلت على المصالح التقنية المختصة لإخضاعها للخبرات العلمية الضرورية.
وقد تم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المتواصل في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
