ناظورسيتي: وكالات
أعلنت وزارة العمل الإسبانية أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد تراجع بنسبة 6 في المئة خلال عام 2018، متضمنا فئة الشباب، لكن يبقى الرقم مرتفعا عند 3,2 مليون عاطل عن العمل.
وجاء في بيان وزارة العمل في الحكومة الاشتراكية التي جاءت إلى السلطة في حزيران/يونيو الماضي أن عدد العاطلين عن العمل انخفض بنحو 210 آلاف خلال الأشهر 12 الأخيرة، ما يساوي انخفاضا بنسبة 6,17 في المئة خلال العام.
ولا تنشر وزارة العمل الإسبانية معدل البطالة، بل تقوم منهجيتها على احتساب المسجلين في وكالات للعمل فقط، وأعدادهم أكثر انخفاضا وأقل شمولية من تلك التي ينشرها “المركز الوطني للإحصاءات”.
وفي نهاية أكتوبر، أعلن المركز أن هناك 3,33 مليون عاطل عن العمل، مع معدل بطالة بلغ 14,55 في المئة.
وتنحسر البطالة تدريجيا في إسبانيا منذ عام 2013 لكنها تبقى الأكثر ارتفاعا بعد اليونان بين دول منطقة اليورو.
ومعد ل البطالة في منطقة اليورو يساوي 8,1 في المئة، وفق آخر المعطيات المتوفرة المنشورة من قبل “يورو ستات” نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
وبين الشباب دون سن ال25، انخفضت البطالة في إسبانيا بنسبة 7,9 في المئة.
واعتمدت حكومة بدرو سانشيز في 7 دجنبر خطة بقيمة 2 مليار يورو لمناهضة البطالة بين الشباب لإنقاص معد لها من 33 إلى 23,5 في المئة خلال ثلاث سنوات. ويستعد الاشتراكيون لحملة الانتخابات التشريعية المقررة في عام 2019.
ومع الإشارة إلى أن معدل العمالة المؤقتة كبير في البلاد، أوردت وزارة العمل أن نسبة توقيع عقود العمل غير المؤقتة قد ارتفع بنسبة 18,44 في المئة في عام 2018.
وأعلنت الحكومة في 12 دجنبر عن ارتفاع استثنائي في الحد الأدنى للرواتب بنسبة 22,3 في المئة، والتي تقول إنها الأكبر منذ عام 1977.
وبهذا، يرتفع الحد الأدنى للراتب الشهري من 858 يورو إلى 1050 يورو إجمالية. وانتقدت جمعيات أصحاب الشركات هذه الزيادة لأنها تهدد بالقضاء على وظائف.
أعلنت وزارة العمل الإسبانية أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد تراجع بنسبة 6 في المئة خلال عام 2018، متضمنا فئة الشباب، لكن يبقى الرقم مرتفعا عند 3,2 مليون عاطل عن العمل.
وجاء في بيان وزارة العمل في الحكومة الاشتراكية التي جاءت إلى السلطة في حزيران/يونيو الماضي أن عدد العاطلين عن العمل انخفض بنحو 210 آلاف خلال الأشهر 12 الأخيرة، ما يساوي انخفاضا بنسبة 6,17 في المئة خلال العام.
ولا تنشر وزارة العمل الإسبانية معدل البطالة، بل تقوم منهجيتها على احتساب المسجلين في وكالات للعمل فقط، وأعدادهم أكثر انخفاضا وأقل شمولية من تلك التي ينشرها “المركز الوطني للإحصاءات”.
وفي نهاية أكتوبر، أعلن المركز أن هناك 3,33 مليون عاطل عن العمل، مع معدل بطالة بلغ 14,55 في المئة.
وتنحسر البطالة تدريجيا في إسبانيا منذ عام 2013 لكنها تبقى الأكثر ارتفاعا بعد اليونان بين دول منطقة اليورو.
ومعد ل البطالة في منطقة اليورو يساوي 8,1 في المئة، وفق آخر المعطيات المتوفرة المنشورة من قبل “يورو ستات” نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
وبين الشباب دون سن ال25، انخفضت البطالة في إسبانيا بنسبة 7,9 في المئة.
واعتمدت حكومة بدرو سانشيز في 7 دجنبر خطة بقيمة 2 مليار يورو لمناهضة البطالة بين الشباب لإنقاص معد لها من 33 إلى 23,5 في المئة خلال ثلاث سنوات. ويستعد الاشتراكيون لحملة الانتخابات التشريعية المقررة في عام 2019.
ومع الإشارة إلى أن معدل العمالة المؤقتة كبير في البلاد، أوردت وزارة العمل أن نسبة توقيع عقود العمل غير المؤقتة قد ارتفع بنسبة 18,44 في المئة في عام 2018.
وأعلنت الحكومة في 12 دجنبر عن ارتفاع استثنائي في الحد الأدنى للرواتب بنسبة 22,3 في المئة، والتي تقول إنها الأكبر منذ عام 1977.
وبهذا، يرتفع الحد الأدنى للراتب الشهري من 858 يورو إلى 1050 يورو إجمالية. وانتقدت جمعيات أصحاب الشركات هذه الزيادة لأنها تهدد بالقضاء على وظائف.