إسبانيا.. الحكم على مهاجر مغربي حاول قتل زوجته رجما بالحجارة
ناظورسيتي - متابعة
شهدت محكمة الجنايات لمدينة ألميريا بإسبانيا، تطورات في قضية يتابع فيها مهاجر مغربي بتهمة محاولة قتل زوجته، حيث طالب الإدعاء العام بالسجن لـ 15 سنة في حق المتهم
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2006، حاول حينها الزوج قتل زوجته رجما بالحجارة في منطقة روكيتاس دي ماري ضواحي ألميريا جنوب إسبانيا، وذلك بسبب نزاع تطور إلى شجار عنيف، انهال فيه الزوج بالضرب على زوجته باستعمال الحجارة وهي طريحة الأرض
ونجت الزوجة من موت محقق بعد أن استهدف زوجها رأسها ووجهها بالحجارة، حيث تسبب لها في جروح خطيرة استدعت نقلها على عجل إلى المستشفى، بعد أن أنقذها من أيدي الزوج أحد الأشخاص الذين كانوا يتواجدون في عين المكان
وحسب ما جاء في التقرير الطبي، فلقد تعرضت الزوجة لإصابات متفرقة على مستوى الرأس، وكسر معقد على مستوى الفك العلوي، وإصابة في العين، مما تتطلب خضوعها للعلاج لأزيد من شهرين
شهدت محكمة الجنايات لمدينة ألميريا بإسبانيا، تطورات في قضية يتابع فيها مهاجر مغربي بتهمة محاولة قتل زوجته، حيث طالب الإدعاء العام بالسجن لـ 15 سنة في حق المتهم
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2006، حاول حينها الزوج قتل زوجته رجما بالحجارة في منطقة روكيتاس دي ماري ضواحي ألميريا جنوب إسبانيا، وذلك بسبب نزاع تطور إلى شجار عنيف، انهال فيه الزوج بالضرب على زوجته باستعمال الحجارة وهي طريحة الأرض
ونجت الزوجة من موت محقق بعد أن استهدف زوجها رأسها ووجهها بالحجارة، حيث تسبب لها في جروح خطيرة استدعت نقلها على عجل إلى المستشفى، بعد أن أنقذها من أيدي الزوج أحد الأشخاص الذين كانوا يتواجدون في عين المكان
وحسب ما جاء في التقرير الطبي، فلقد تعرضت الزوجة لإصابات متفرقة على مستوى الرأس، وكسر معقد على مستوى الفك العلوي، وإصابة في العين، مما تتطلب خضوعها للعلاج لأزيد من شهرين
وطالب المدعي العام لألميريا بمنع الزوج من الاقتراب من زوجته بمسافة 500 متر لمدة 19 سنة، كما طالب بتعويض يبلغ 104 ألف يورو على الأضرار الجسدية والعجز الذي سببه التهجم للضحية
وسجلت إسبانيا العام الماضي أقل عدد من الجرائم، وصدر قانون في عام 2004 ينص على إنشاء محاكم خاصة ومراكز إعادة تأهيل متكاملة وتحسين المساعدات المقدمة للضحايا، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية النساء المعرضات للخطر.
لكن الآونة الأخيرة شهدت مجموعة من الحملات التي تطالب بتوسيع القانون ليشمل أفراد الأسرة الآخرين لا الشركاء السابقين فحسب. وكذلك ضحايا العنف والمعاملة السيئة في العمل أو في نواح مجتمعية أخرى. وليكون القانون أيضا أكثر تحديدا في تعريفه لأشكال العنف الجندري ويراعي خطر الإساءة النفسية - على سبيل المثال - والتي يصعب إثباتها في المحكمة بالمقارنة مع الإساءة الجسدية.
وسجلت إسبانيا العام الماضي أقل عدد من الجرائم، وصدر قانون في عام 2004 ينص على إنشاء محاكم خاصة ومراكز إعادة تأهيل متكاملة وتحسين المساعدات المقدمة للضحايا، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية النساء المعرضات للخطر.
لكن الآونة الأخيرة شهدت مجموعة من الحملات التي تطالب بتوسيع القانون ليشمل أفراد الأسرة الآخرين لا الشركاء السابقين فحسب. وكذلك ضحايا العنف والمعاملة السيئة في العمل أو في نواح مجتمعية أخرى. وليكون القانون أيضا أكثر تحديدا في تعريفه لأشكال العنف الجندري ويراعي خطر الإساءة النفسية - على سبيل المثال - والتي يصعب إثباتها في المحكمة بالمقارنة مع الإساءة الجسدية.
