إسبانيا.. السلطات المحلية لا تعترف برخصة السياقة المغربية وتفرض غرامات مالية على السائقين
ناظورسيتي: س.ر
طالبت الجمعية المحمدية للأعمال الاجتماعية وحقوق الإنسان بالأندلس، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالتدخل العاجل لدى السلطات الإسبانية لإيجاد حل للمشاكل التي يتعرض لها يوميا السائقين المغاربة الحاملين لرخصة السياقة المغربية والتي تعرضهم لغرامات ثقيلة وقاسية.
وشددت على ضرورة العمل جديا لحل هذه الأزمة التي تكبد المغاربة مبالغ كبيرة، خاصة وأن هذه الغرامات تتكرر أحيانا عدة مرات في نفس اليوم. ودعت الجمعية في رسالة إلى رئيس الحكومة، إلى تسريع وثيرة حل هذا المشكل والتفاوض بشأنه في أقرب الآجال مع السلطات الإسبانية المختصة، .
وأشارت المصادر إلى أن هذا المشكل خلف اثار سلبية على المستوى الاقتصادي والنفسي والاجتماعي لأغلب الأسر المغربية، والتي أضحت عرضة للاستغلال والابتزاز المادي.
ويذكر أن أفراد الجالية المغربية بإسبانيا يعانون من استمرار السلطات المحلية بفرض غرامات ثقيلة على السائقين الذين يحملون رخصة سياقة مغربية، وسط مطالب بتدخل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل تعديل الاتفاقية المبرمة بين البلدين الخاصة بتبديل رخصة السياقة.
وترفض وزارة النقل الإسبانية الاعتراف بمصداقية رخصة السياقة المغربية المسلمة بعد بطاقة الإقامة، وهو ما يقيد تحركات أفراد الجالية من الحاملين لـ”البيرمي” المغربي داخل التراب الإسباني، ويعرضهم لغرامات مالية باهضة تصل إلى 5000 درهم عند كل استعمال للسيارة، سواء أثناء الذهاب إلى العمل أو لقضاء الحوائج الأسرية، خاصة عند نقط تفتيش المرور.
طالبت الجمعية المحمدية للأعمال الاجتماعية وحقوق الإنسان بالأندلس، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالتدخل العاجل لدى السلطات الإسبانية لإيجاد حل للمشاكل التي يتعرض لها يوميا السائقين المغاربة الحاملين لرخصة السياقة المغربية والتي تعرضهم لغرامات ثقيلة وقاسية.
وشددت على ضرورة العمل جديا لحل هذه الأزمة التي تكبد المغاربة مبالغ كبيرة، خاصة وأن هذه الغرامات تتكرر أحيانا عدة مرات في نفس اليوم. ودعت الجمعية في رسالة إلى رئيس الحكومة، إلى تسريع وثيرة حل هذا المشكل والتفاوض بشأنه في أقرب الآجال مع السلطات الإسبانية المختصة، .
وأشارت المصادر إلى أن هذا المشكل خلف اثار سلبية على المستوى الاقتصادي والنفسي والاجتماعي لأغلب الأسر المغربية، والتي أضحت عرضة للاستغلال والابتزاز المادي.
ويذكر أن أفراد الجالية المغربية بإسبانيا يعانون من استمرار السلطات المحلية بفرض غرامات ثقيلة على السائقين الذين يحملون رخصة سياقة مغربية، وسط مطالب بتدخل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل تعديل الاتفاقية المبرمة بين البلدين الخاصة بتبديل رخصة السياقة.
وترفض وزارة النقل الإسبانية الاعتراف بمصداقية رخصة السياقة المغربية المسلمة بعد بطاقة الإقامة، وهو ما يقيد تحركات أفراد الجالية من الحاملين لـ”البيرمي” المغربي داخل التراب الإسباني، ويعرضهم لغرامات مالية باهضة تصل إلى 5000 درهم عند كل استعمال للسيارة، سواء أثناء الذهاب إلى العمل أو لقضاء الحوائج الأسرية، خاصة عند نقط تفتيش المرور.
