إسبانيا تبدأ في تسوية الوضعية غير القانونية لآلاف المهاجرين
ناظور سيتي ـ متابعة
قامت المحكمة العليا الإسبانية الأسبوع الماضي بإصدار حكم في غاية الأهمية يهم المهاجرين الأجانب المقيمين في إسبانيا والراغبين في الحصول على وثائق الإقامة القانونية، حيث تم من خلاله إعادة صياغة مفهوم تجذير العمل.
وتحدد لوائح الهجرة الإسبانية تصاريح الإقامة المختلفة لظروف استثنائية، من بينها نجد أنواع التجذير الاجتماعي أو تجذير العمل أو تجذير الأسرة.
يؤكد المحامي المختص في شؤون الهجرة، فيثينتي مارين، أن أو تجذير العمل يمكن أن ينتقل من كونه تصريحا نادرا ما يحصل عليه الأجانب إلى تصريح يمكن من خلاله تسوية وضعية آلاف الأجانب بلا وثائق في إسبانيا.
متطلبات تصريح إقامة Arraigo Laboral
المتطلبات الضرورية لتكون قادرا على معالجة تصريح الإقامة للظروف الاستثنائية هي، ألا تكون مواطنا في دولة من دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا، أو فردا من أفراد عائلة مواطني هذه البلدان التي ينطبق عليها نظام مواطني الاتحاد الأوروبي.
إضافة إلى عدم وجود سجلات جنائية في إسبانيا وبلدان الإقامة السابقة للجرائم المنصوص عليها في القانون الإسباني، وعدم منعه من دخول إسبانيا أو الفضاء الإقليمي للدول التي وقعت إسبانيا معها اتفاقية في هذا الصدد، وألا يكون، عند الاقتضاء، خلال فترة الالتزام بعدم العودة إلى إسبانيا التي التزم بها الأجنبي عند عودته طواعية إلى بلده الأصلي.
قامت المحكمة العليا الإسبانية الأسبوع الماضي بإصدار حكم في غاية الأهمية يهم المهاجرين الأجانب المقيمين في إسبانيا والراغبين في الحصول على وثائق الإقامة القانونية، حيث تم من خلاله إعادة صياغة مفهوم تجذير العمل.
وتحدد لوائح الهجرة الإسبانية تصاريح الإقامة المختلفة لظروف استثنائية، من بينها نجد أنواع التجذير الاجتماعي أو تجذير العمل أو تجذير الأسرة.
يؤكد المحامي المختص في شؤون الهجرة، فيثينتي مارين، أن أو تجذير العمل يمكن أن ينتقل من كونه تصريحا نادرا ما يحصل عليه الأجانب إلى تصريح يمكن من خلاله تسوية وضعية آلاف الأجانب بلا وثائق في إسبانيا.
متطلبات تصريح إقامة Arraigo Laboral
المتطلبات الضرورية لتكون قادرا على معالجة تصريح الإقامة للظروف الاستثنائية هي، ألا تكون مواطنا في دولة من دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا، أو فردا من أفراد عائلة مواطني هذه البلدان التي ينطبق عليها نظام مواطني الاتحاد الأوروبي.
إضافة إلى عدم وجود سجلات جنائية في إسبانيا وبلدان الإقامة السابقة للجرائم المنصوص عليها في القانون الإسباني، وعدم منعه من دخول إسبانيا أو الفضاء الإقليمي للدول التي وقعت إسبانيا معها اتفاقية في هذا الصدد، وألا يكون، عند الاقتضاء، خلال فترة الالتزام بعدم العودة إلى إسبانيا التي التزم بها الأجنبي عند عودته طواعية إلى بلده الأصلي.
هذا، إضافة إلى المكوث بشكل مستمر في إسبانيا لمدة لا تقل عن عامين، و أن يكون قادرا على إثبات امتلاك عقد عمل لا تقل مدته عن ستة أشهر.
وكما هو الحال مع الجذور الاجتماعية المعروف، من الممكن معالجة تجذير العمل عندما نكون في إسبانيا لمدة عامين على الأقل بشكل مستمر، وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون هذه الإقامة مباشرة قبل طلب هذا التصريح.
بهذه الطريقة، وإذا كنت تفكر في طلب هذا النوع من تصاريح الإقامة في إسبانيا، فمن الضروري أن تتمكن من توثيق أنك عشت في البلاد وأنك لم تغادر لأكثر من 90 يوما في تلك الفترة بأكملها.
ومن أجل إثبات أنك بقيت في إسبانيا، يمكنك تقديم أي مستند يظهر اسمك الكامل والتاريخ خلال تلك الفترة، لذلك يمكنك استخدام التسجيل في البلدية أو شهادة السكن أو الفواتير أو تحويلات الأموال أو المستندات الطبية.
أما بخصوص إثبات أننا عملنا لمدة 6 أشهر على الأقل، فحتى الآن، لإثبات أننا عملنا لمدة 6 أشهر على الأقل في إسبانيا، لدينا وسيلتان فقط للإثبات، إما أن يكون لديك حكم قضائي يثبت ذلك، أو لديك قرار إداري تأكيدي لقانون المخالفة الصادر عن مفتشية العمل والضمان الاجتماعي الذي يثبت أننا كنا نعمل في إسبانيا خلال هذا الوقت.
ففي معظم الحالات تقريبا، كان على العامل الأجنبي الإبلاغ عن صاحب العمل من أجل الحصول على إحدى هاتين الوثيقتين، وهي شكوى لا يرغب كل العمال في تقديمها.
لهذا السبب، فإن Laboral Arraigo عبارة عن تصريح إقامة نادر تمت معالجته من قبل مكاتب الهجرة، لأنه كان مخصصا للأشخاص الذين، يعثرون على عمل دون أن يكون لهم تصريح للإقامة والعمل في إسبانيا، وبعد ذلك يقدمون شكاية أمام مفتشية العمل في إسبانيا أو أمام المحاكم.
ومع وصول الحكم من المحكمة العليا تغير الوضع تماما، ففي الحكم نفسه، ما يؤكده الحكم به هو أنه لا معنى لمنح هذا النوع من تصاريح الإقامة لأجنبي لديه عمل “سري”، أي أنه وجد عملا بدون وثائق فقط بعد تبليغه لمفتشية العمل أو الشرطة، وحرمان الأجنبي في نفس الحالة الذي لم يبلغ، وعمل بشكل قانوني أو تحت حماية تصريح الإقامة والعمل.
ويشار إلى ان ما تريد المحكمة الإسبانية العليا الوصول إليه هو أنه من الآن فصاعدا يجب على مكاتب الهجرة قبول مستندات أخرى لإثبات امتلاك الأجنبي لعمل أو علاقات عمل لا تقل عن 6 أشهر، وبالتالي يمكن إثبات ذلك، على سبيل المثال، من خلال تقرير الحياة العمالية.
وبعد صدور هذا الحكم، يرى المحامي المختص في شؤون الهجرة أن هناك آلاف المهاجرين الأجانب الذين يمكنهم الاستفادة من هذا الحكم والحصول على تصريح الإقامة عن طريق تجذير العمل، وبالتالي يكونون قادرين على الحصول على تصريح إقامة وعمل بشكل قانوني في إسبانيا.
وكما هو الحال مع الجذور الاجتماعية المعروف، من الممكن معالجة تجذير العمل عندما نكون في إسبانيا لمدة عامين على الأقل بشكل مستمر، وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون هذه الإقامة مباشرة قبل طلب هذا التصريح.
بهذه الطريقة، وإذا كنت تفكر في طلب هذا النوع من تصاريح الإقامة في إسبانيا، فمن الضروري أن تتمكن من توثيق أنك عشت في البلاد وأنك لم تغادر لأكثر من 90 يوما في تلك الفترة بأكملها.
ومن أجل إثبات أنك بقيت في إسبانيا، يمكنك تقديم أي مستند يظهر اسمك الكامل والتاريخ خلال تلك الفترة، لذلك يمكنك استخدام التسجيل في البلدية أو شهادة السكن أو الفواتير أو تحويلات الأموال أو المستندات الطبية.
أما بخصوص إثبات أننا عملنا لمدة 6 أشهر على الأقل، فحتى الآن، لإثبات أننا عملنا لمدة 6 أشهر على الأقل في إسبانيا، لدينا وسيلتان فقط للإثبات، إما أن يكون لديك حكم قضائي يثبت ذلك، أو لديك قرار إداري تأكيدي لقانون المخالفة الصادر عن مفتشية العمل والضمان الاجتماعي الذي يثبت أننا كنا نعمل في إسبانيا خلال هذا الوقت.
ففي معظم الحالات تقريبا، كان على العامل الأجنبي الإبلاغ عن صاحب العمل من أجل الحصول على إحدى هاتين الوثيقتين، وهي شكوى لا يرغب كل العمال في تقديمها.
لهذا السبب، فإن Laboral Arraigo عبارة عن تصريح إقامة نادر تمت معالجته من قبل مكاتب الهجرة، لأنه كان مخصصا للأشخاص الذين، يعثرون على عمل دون أن يكون لهم تصريح للإقامة والعمل في إسبانيا، وبعد ذلك يقدمون شكاية أمام مفتشية العمل في إسبانيا أو أمام المحاكم.
ومع وصول الحكم من المحكمة العليا تغير الوضع تماما، ففي الحكم نفسه، ما يؤكده الحكم به هو أنه لا معنى لمنح هذا النوع من تصاريح الإقامة لأجنبي لديه عمل “سري”، أي أنه وجد عملا بدون وثائق فقط بعد تبليغه لمفتشية العمل أو الشرطة، وحرمان الأجنبي في نفس الحالة الذي لم يبلغ، وعمل بشكل قانوني أو تحت حماية تصريح الإقامة والعمل.
ويشار إلى ان ما تريد المحكمة الإسبانية العليا الوصول إليه هو أنه من الآن فصاعدا يجب على مكاتب الهجرة قبول مستندات أخرى لإثبات امتلاك الأجنبي لعمل أو علاقات عمل لا تقل عن 6 أشهر، وبالتالي يمكن إثبات ذلك، على سبيل المثال، من خلال تقرير الحياة العمالية.
وبعد صدور هذا الحكم، يرى المحامي المختص في شؤون الهجرة أن هناك آلاف المهاجرين الأجانب الذين يمكنهم الاستفادة من هذا الحكم والحصول على تصريح الإقامة عن طريق تجذير العمل، وبالتالي يكونون قادرين على الحصول على تصريح إقامة وعمل بشكل قانوني في إسبانيا.
