إسبانيا تتخلص من إرهابيين عن طريق تسليمهم للسلطات المغربية
ناظورسيتي: بتصرف
بعد الاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي نفذها جهاديون مغاربة في أوروبا، خاصة في مدينة برشلونة، شرعت إسبانيا في وضع السلطات المغربية أمام أرض الواقع، لدفعها لتحمل، ولوحدها، مسؤولية الجهاديين المغاربة المحكومين في السجون الإسبانية.
وحسب يومية أخبار اليوم، يبدو أن الأجهزة الأمنية الإسبانية نجحت في المفاوضات التي فتحتها مع جهاديين مغاربة، والتي تقضي بتخفيف أو رفع العقوبات السجنية عنهم مقابل القبول بترحيلهم للمغرب، وعدم العودة إلى إسبانيا إلا بعد مرور ما يزيد عن 6 سنوات ابتداء من تاريخ الترحيل.
في المقابل، ووفق نفس اليومية دائما، يعتقد البعض أن المبادرة الإسبانية الجديدة ما هي إلا تكتيك إغرائي من أجل التخلص من الجهاديين المغاربة، وقطع الطريق أمامهم للقيام بعمليات تجنيد في السجون الإسبانية أو أي شيء من هذا القبيل، لكي يتحمل المغرب وحده تكلفة ومسؤولية إعادة تأهيلهم وإدماجهم.
و تأكد هذا بعد أن توصلت المحكمة الوطنية في مدريد بتنسيق مع النيابة العامة، مع الجهادي المغربي علي أفرخان، إلى اتفاق يقضي بالحكم عليه بسنتين وشهرين سجنا نافذ، بدل عقوبة تتراوح ما بين 4 إلى 7 سنوات، مقابل قبول ترحيله إلى المغرب بعد إنهاء ما تبقى له من العقوبة الحبسية، علاوة على قبوله عدم الدخول إلى إسبانيا إلا بعد مرور 8 سنوات ابتداء من ساعة ترحيله.
ويحاكم المغربي علي المقيم بمدينة «بورغوس» بتهمة السفر إلى سوريا سنة 2016، من أجل الالتحاق بصفوف التنظيم الإرهابي داعش.
ومن المنتظر أن يتم ترحيل علي إلى المملكة بعد قضائه الـ14 شهرا سجنا المتبقية له، حسب ما أوردته صحيفة «آ ب س» الإسبانية.
حالة ثانية تبين النوايا الجديدة لإسبانية، بعد أن كانت النيابة العام الإسبانية طلبت في البداية بالحكم على الجهادي المغربي أشرعية عبد العظيم بـ19 عاما سجنا، قبل أن تتراجع عن مطلبها هذا قبل أسابيع، لتطلب الحكم عليه بـ10 سنوات سجنا فقط، غير أن المحكمة الوطنية بمدريد، حكمت بالسجن 5 سنوات فقط على أشرعية، ليتبين فيما بعد أن القضاء دخل مع محام مغربي في تسوية تقضي باستبدال العقوبة السجنية (5 سنوات) بقبول ترحيله إلى المغرب، ومنعه من ولوج التراب الإسباني لمدة 6 سنوات، حسب وكالة الأنباء "أوروبا بريس".
ومن المنتظر، أن يتم اعتقال كل من علي وعبد العظيم من قبل الأمن المغربي في حال رُحلا إلى المملكة بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي. كما أن عبد العظيم قد يتابع، أيضا، في المملكة بتهمة تزعم خلية جهادية تتكون من 14 فردا تعمل على إرسال مقاتلين أجانب مغاربة وإسبان إلى سوريا والعراق، للاقتتال في صفوف التنظيم الإرهابي داعش، قبل اعتقاله في 24 غشت 2015 بمدينة مدريد، بتنسيق مع أفراد المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ما مكن في نفس اليوم من توقيف كذلك 13 جهاديا مشتبه فيه بالمغرب، ما يعني أن محاكمة جديدة في انتظارهما بالمغرب.
بعد الاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي نفذها جهاديون مغاربة في أوروبا، خاصة في مدينة برشلونة، شرعت إسبانيا في وضع السلطات المغربية أمام أرض الواقع، لدفعها لتحمل، ولوحدها، مسؤولية الجهاديين المغاربة المحكومين في السجون الإسبانية.
وحسب يومية أخبار اليوم، يبدو أن الأجهزة الأمنية الإسبانية نجحت في المفاوضات التي فتحتها مع جهاديين مغاربة، والتي تقضي بتخفيف أو رفع العقوبات السجنية عنهم مقابل القبول بترحيلهم للمغرب، وعدم العودة إلى إسبانيا إلا بعد مرور ما يزيد عن 6 سنوات ابتداء من تاريخ الترحيل.
في المقابل، ووفق نفس اليومية دائما، يعتقد البعض أن المبادرة الإسبانية الجديدة ما هي إلا تكتيك إغرائي من أجل التخلص من الجهاديين المغاربة، وقطع الطريق أمامهم للقيام بعمليات تجنيد في السجون الإسبانية أو أي شيء من هذا القبيل، لكي يتحمل المغرب وحده تكلفة ومسؤولية إعادة تأهيلهم وإدماجهم.
و تأكد هذا بعد أن توصلت المحكمة الوطنية في مدريد بتنسيق مع النيابة العامة، مع الجهادي المغربي علي أفرخان، إلى اتفاق يقضي بالحكم عليه بسنتين وشهرين سجنا نافذ، بدل عقوبة تتراوح ما بين 4 إلى 7 سنوات، مقابل قبول ترحيله إلى المغرب بعد إنهاء ما تبقى له من العقوبة الحبسية، علاوة على قبوله عدم الدخول إلى إسبانيا إلا بعد مرور 8 سنوات ابتداء من ساعة ترحيله.
ويحاكم المغربي علي المقيم بمدينة «بورغوس» بتهمة السفر إلى سوريا سنة 2016، من أجل الالتحاق بصفوف التنظيم الإرهابي داعش.
ومن المنتظر أن يتم ترحيل علي إلى المملكة بعد قضائه الـ14 شهرا سجنا المتبقية له، حسب ما أوردته صحيفة «آ ب س» الإسبانية.
حالة ثانية تبين النوايا الجديدة لإسبانية، بعد أن كانت النيابة العام الإسبانية طلبت في البداية بالحكم على الجهادي المغربي أشرعية عبد العظيم بـ19 عاما سجنا، قبل أن تتراجع عن مطلبها هذا قبل أسابيع، لتطلب الحكم عليه بـ10 سنوات سجنا فقط، غير أن المحكمة الوطنية بمدريد، حكمت بالسجن 5 سنوات فقط على أشرعية، ليتبين فيما بعد أن القضاء دخل مع محام مغربي في تسوية تقضي باستبدال العقوبة السجنية (5 سنوات) بقبول ترحيله إلى المغرب، ومنعه من ولوج التراب الإسباني لمدة 6 سنوات، حسب وكالة الأنباء "أوروبا بريس".
ومن المنتظر، أن يتم اعتقال كل من علي وعبد العظيم من قبل الأمن المغربي في حال رُحلا إلى المملكة بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي. كما أن عبد العظيم قد يتابع، أيضا، في المملكة بتهمة تزعم خلية جهادية تتكون من 14 فردا تعمل على إرسال مقاتلين أجانب مغاربة وإسبان إلى سوريا والعراق، للاقتتال في صفوف التنظيم الإرهابي داعش، قبل اعتقاله في 24 غشت 2015 بمدينة مدريد، بتنسيق مع أفراد المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ما مكن في نفس اليوم من توقيف كذلك 13 جهاديا مشتبه فيه بالمغرب، ما يعني أن محاكمة جديدة في انتظارهما بالمغرب.
