إسبانيا تتخوف من موجة هجرة جديدة من المغرب بسبب الجفاف وحراك الريف
ناظورسيتي - متابعة
ارتفعت وتيرة وصول قوارب الهجرة غير القانونية من شواطئ المغرب والجزائر نحو الشواطئ الإسبانية بشكل مذهل خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وهناك تخوف حقيقي من ارتفاع الظاهرة بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها البلدان من جفاف وتراجع عائدات النفط.
ومنذ بداية السنة الجارية حتى نهاية الأسبوع الماضي، تجاوز عدد المهاجرين غير القانونيين الذين وصلوا إلى شواطئ إسبانيا حاجز العشرين ألفا، وهو رقم يضاعف مرات كثيرة الرقم المسجل خلال الخمس سنوات الماضية، ولكنه يعادل أرقام الهجرة التي كانت تسجل في بداية العقد الماضي وحتى سنة 2007.
ولم تعد مراكز إيواء المهاجرين قادرة على استقبال مزيد من المهاجرين غير القانونيين ما حدى بالسلطات الى نقلهم الى بعض السجون غير المستعملة، والإفراج عن الكثير منهم ليبقوا أحرارا خاصة المهاجرين الذين يصعب ترحيلهم الى بلدهم مثل مهاجري دول أفريقيا ومهاجري النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط مثل سورية.
وكانت الطرق البحرية للهجرة من شمال المغرب وغرب الجزائر قد أصبحت ثانوية خلال السنوات الأخيرة بسبب المراقبة البحرية الشديدة للبلدين.
لكن المراقبة تراجعت بسبب ضغط المهاجرين وبسبب الأوضاع الداخلية حيث يتم تخصيص الجهد الأمني لضبط الاستقرار.
وفي حالة المغرب مثلا، توجه الدولة مجهودها الأمني الى السيطرة على انتفاضات ذات طابع اجتماعي مثل حالة ما شهدته منطقة الريف خلال الشهور الأخيرة بسبب مطالبة الساكنة بفرض الشغل والصحة والعمل.
ويسيطر قلق على الدولة الإسبانية من عودة قوية لظاهرة قوارب الهجرة نحو شواطئ هذا البلد الأوروبي، وتحدثت الصحافة الإسبانية عن الظروف الصعبة لكل من الجزائر والمغرب، الأول بسبب تراجع عائدات النفط أما الثاني فبسبب ضعف سوق العمل وتفاقم الأوضاع بسبب الجفاف الذي عاد ليضرب البلد مجددا بسبب تأخر الأمطار.
ولا يجد شباب البلدين سوى الهجرة كمتنفس. ويشهد المغرب موجة جديدة للهجرة من القرى إلى المدن ومنها شمال البلاد، ولا تستوعب المدن الوافدين الجدد، ويبحث بعضهم عن الهجرة الى أوروبا.
وتؤكد تحاليل الهجرة الأخيرة أن الوافدين من المغرب هم الأفارقة جنوب الصحراء ومواطنين مغاربة ينتمي أغلبهم الى مناطق قروية تتعرض للجفاف حاليا. وعادة ما يكون النشاط الرئيسي في هذه القرى هو مزاولة الفلاحة، وإذا كان الجفاف يكون الرحيل.
والجديد في الهجرة المغربية هو تقديم المئات من الشباب المغربي طلب اللجوء السياسي تفاديا للطرد. وتساعد أزمة حراك الريف الكثير من الشباب في تبرير الطلبات.
ارتفعت وتيرة وصول قوارب الهجرة غير القانونية من شواطئ المغرب والجزائر نحو الشواطئ الإسبانية بشكل مذهل خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وهناك تخوف حقيقي من ارتفاع الظاهرة بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها البلدان من جفاف وتراجع عائدات النفط.
ومنذ بداية السنة الجارية حتى نهاية الأسبوع الماضي، تجاوز عدد المهاجرين غير القانونيين الذين وصلوا إلى شواطئ إسبانيا حاجز العشرين ألفا، وهو رقم يضاعف مرات كثيرة الرقم المسجل خلال الخمس سنوات الماضية، ولكنه يعادل أرقام الهجرة التي كانت تسجل في بداية العقد الماضي وحتى سنة 2007.
ولم تعد مراكز إيواء المهاجرين قادرة على استقبال مزيد من المهاجرين غير القانونيين ما حدى بالسلطات الى نقلهم الى بعض السجون غير المستعملة، والإفراج عن الكثير منهم ليبقوا أحرارا خاصة المهاجرين الذين يصعب ترحيلهم الى بلدهم مثل مهاجري دول أفريقيا ومهاجري النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط مثل سورية.
وكانت الطرق البحرية للهجرة من شمال المغرب وغرب الجزائر قد أصبحت ثانوية خلال السنوات الأخيرة بسبب المراقبة البحرية الشديدة للبلدين.
لكن المراقبة تراجعت بسبب ضغط المهاجرين وبسبب الأوضاع الداخلية حيث يتم تخصيص الجهد الأمني لضبط الاستقرار.
وفي حالة المغرب مثلا، توجه الدولة مجهودها الأمني الى السيطرة على انتفاضات ذات طابع اجتماعي مثل حالة ما شهدته منطقة الريف خلال الشهور الأخيرة بسبب مطالبة الساكنة بفرض الشغل والصحة والعمل.
ويسيطر قلق على الدولة الإسبانية من عودة قوية لظاهرة قوارب الهجرة نحو شواطئ هذا البلد الأوروبي، وتحدثت الصحافة الإسبانية عن الظروف الصعبة لكل من الجزائر والمغرب، الأول بسبب تراجع عائدات النفط أما الثاني فبسبب ضعف سوق العمل وتفاقم الأوضاع بسبب الجفاف الذي عاد ليضرب البلد مجددا بسبب تأخر الأمطار.
ولا يجد شباب البلدين سوى الهجرة كمتنفس. ويشهد المغرب موجة جديدة للهجرة من القرى إلى المدن ومنها شمال البلاد، ولا تستوعب المدن الوافدين الجدد، ويبحث بعضهم عن الهجرة الى أوروبا.
وتؤكد تحاليل الهجرة الأخيرة أن الوافدين من المغرب هم الأفارقة جنوب الصحراء ومواطنين مغاربة ينتمي أغلبهم الى مناطق قروية تتعرض للجفاف حاليا. وعادة ما يكون النشاط الرئيسي في هذه القرى هو مزاولة الفلاحة، وإذا كان الجفاف يكون الرحيل.
والجديد في الهجرة المغربية هو تقديم المئات من الشباب المغربي طلب اللجوء السياسي تفاديا للطرد. وتساعد أزمة حراك الريف الكثير من الشباب في تبرير الطلبات.
