إسبانيا تتعهد باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين ظروف عمل المغربيات في حقولها وتطلق عملية جديدة للتشغيل
ناظورسيتي | وكالات
كشف بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني، أن الوفد المغربي عقد عدة اجتماعات مع نظيره الإسباني بحضور المدير العام المسؤول عن قضايا الهجرة بوزارة الشغل الإسبانية وممثلي الإدارة الإسبانية للهجرة والمستشار الاجتماعي بسفارة المملكة الإسبانية بالرباط، وكذا ممثلي الحكومة الأندلسية إضافة إلى جمعيات المشتغلين الإسبان وممثل النقابات.
البلاغ أوضح أن المحادثات بين الجانبين انصبت على تقييم العملية السابقة وتحسين ظروف عمل وإقامة العاملات الموسميات في حقول جني الفواكه الحمراء بإقليم هويلبا، واقتراح إجراءات وتدابير جديدة بغية توفير ظروف اشتغال أفضل للعاملات المغربيات، خاصة وأنه من المرتقب أن تشهد الحملة المقبلة لجني الفواكه الحمراء تزايدا من حيث عدد المستفيدات.
واتفق الجانبان، بحسب البلاغ، على عدد من الترتيبات التي وتتجلى الترتيبات التي من شأنها إنجاح العملية، حيث من المرتقب أن تتم الانطلاقة مبكرا ابتداء من بداية شهر دجنبر 2018، كما تم الاتفاق على "القيام بحملات تحسيسية مكثفة بالمغرب وبإسبانيا تعتمد على ورشات وحملات للتوعية من خلال عرض مقاطع فيديو تظهر حقوق وواجبات وظروف اشتغال المستخدمات في حقول الفراولة، وتبرز بوضوح "طبيعة وظروف العمل المرتبطة بجني الفراولة والفواكه الحمراء؛ وظروف الإقامة والسكن مع التأكيد على مجانيته باستثناء مصاريف الماء والكهرباء والغاز المؤدى عنها في حدود 1,9 أورو في اليوم كحد أقصى، كما هو الشأن بالنسبة لجميع العاملات من مختلف الجنسيات وفقا للاتفاقية الجماعية؛ وشروط وكيفيات الاستفادة من التغطية الصحية؛ ودليل هواتف المصالح المختصة الضرورية.
وأشار البلاغ أنه تم الاتفاق كذلك على "التوعية بضرورة احترام شروط "الهجرة الدائرية" والتحذير من الوقوع في الهجرة غير الشرعية نتيجة عدم العودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء الموسم الفلاحي، مع الاستدلال بشهادات عاملات مغربيات معاودات استفدن من بطاقة الإقامة بعد استكمال 4 دورات من العمل الموسمي"، كما تم الاتفاق على "التزام المشغلين الإسبان باحترام الحد الأدنى من أيام العمل القانونية لتمكين العاملات المغربيات من مداخيل كافية يمكن استثمارها عند العودة إلى المغرب؛ والعمل على توفير سكن يستجيب للمعايير المعمول بها من تهوية وماء وكهرباء ودور للاستحمام والنظافة".
إلى ذلك، تعهدت السلطات الأندلسية على تعزيز دور الوسطاء (نساء يتقنن اللغة العربية) بغرض توفير المساعدة والمعلومات للعاملات الموسميات وتمكينهن من الاتصال في حال تعرضهن لأي مشكل مع إمكانية تدخل مفتشية الشغل في حالة التبليغ عن حصول مخالفات؛ وتعزيز المشغلين لتأطير العاملات الموسميات (تعيين مؤطر لكل 25 عاملة داخل المقاولة وتشغيل وسيطات، من بين المعاودات المغربيات، لمساعدة النساء خلال مدة تواجدهن بالديار الإسبانية، وكذا إدراج برامج ثقافية وتكوينية من أجل جعل مدة إقامة العاملات الموسميات داخل التراب الإسباني أكثر ملائمة عبر تقديم الحكومة الأندلسية لدعم مالي للمقاولات المشغلة.
من جهة أخرى، أعلنت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، عزمها على إبرام شراكات مع جمعيات المجتمع المدني المغربية المتواجدة بإسبانيا للقيام بأنشطة ثقافية بالإضافة إلى تجنيد شبكة محامي العالم المغاربة لتقديم الدعم اللازم عند الضرورة.
وكان اشتغال المغربيات في الحقول الاسبانية قد أثار جدلا خلال الموسم الفلاحي الماضي، بعد اتهام عدد منهن لمشغليهن الإسبان باستغلالهن جنسيا.
كشف بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني، أن الوفد المغربي عقد عدة اجتماعات مع نظيره الإسباني بحضور المدير العام المسؤول عن قضايا الهجرة بوزارة الشغل الإسبانية وممثلي الإدارة الإسبانية للهجرة والمستشار الاجتماعي بسفارة المملكة الإسبانية بالرباط، وكذا ممثلي الحكومة الأندلسية إضافة إلى جمعيات المشتغلين الإسبان وممثل النقابات.
البلاغ أوضح أن المحادثات بين الجانبين انصبت على تقييم العملية السابقة وتحسين ظروف عمل وإقامة العاملات الموسميات في حقول جني الفواكه الحمراء بإقليم هويلبا، واقتراح إجراءات وتدابير جديدة بغية توفير ظروف اشتغال أفضل للعاملات المغربيات، خاصة وأنه من المرتقب أن تشهد الحملة المقبلة لجني الفواكه الحمراء تزايدا من حيث عدد المستفيدات.
واتفق الجانبان، بحسب البلاغ، على عدد من الترتيبات التي وتتجلى الترتيبات التي من شأنها إنجاح العملية، حيث من المرتقب أن تتم الانطلاقة مبكرا ابتداء من بداية شهر دجنبر 2018، كما تم الاتفاق على "القيام بحملات تحسيسية مكثفة بالمغرب وبإسبانيا تعتمد على ورشات وحملات للتوعية من خلال عرض مقاطع فيديو تظهر حقوق وواجبات وظروف اشتغال المستخدمات في حقول الفراولة، وتبرز بوضوح "طبيعة وظروف العمل المرتبطة بجني الفراولة والفواكه الحمراء؛ وظروف الإقامة والسكن مع التأكيد على مجانيته باستثناء مصاريف الماء والكهرباء والغاز المؤدى عنها في حدود 1,9 أورو في اليوم كحد أقصى، كما هو الشأن بالنسبة لجميع العاملات من مختلف الجنسيات وفقا للاتفاقية الجماعية؛ وشروط وكيفيات الاستفادة من التغطية الصحية؛ ودليل هواتف المصالح المختصة الضرورية.
وأشار البلاغ أنه تم الاتفاق كذلك على "التوعية بضرورة احترام شروط "الهجرة الدائرية" والتحذير من الوقوع في الهجرة غير الشرعية نتيجة عدم العودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء الموسم الفلاحي، مع الاستدلال بشهادات عاملات مغربيات معاودات استفدن من بطاقة الإقامة بعد استكمال 4 دورات من العمل الموسمي"، كما تم الاتفاق على "التزام المشغلين الإسبان باحترام الحد الأدنى من أيام العمل القانونية لتمكين العاملات المغربيات من مداخيل كافية يمكن استثمارها عند العودة إلى المغرب؛ والعمل على توفير سكن يستجيب للمعايير المعمول بها من تهوية وماء وكهرباء ودور للاستحمام والنظافة".
إلى ذلك، تعهدت السلطات الأندلسية على تعزيز دور الوسطاء (نساء يتقنن اللغة العربية) بغرض توفير المساعدة والمعلومات للعاملات الموسميات وتمكينهن من الاتصال في حال تعرضهن لأي مشكل مع إمكانية تدخل مفتشية الشغل في حالة التبليغ عن حصول مخالفات؛ وتعزيز المشغلين لتأطير العاملات الموسميات (تعيين مؤطر لكل 25 عاملة داخل المقاولة وتشغيل وسيطات، من بين المعاودات المغربيات، لمساعدة النساء خلال مدة تواجدهن بالديار الإسبانية، وكذا إدراج برامج ثقافية وتكوينية من أجل جعل مدة إقامة العاملات الموسميات داخل التراب الإسباني أكثر ملائمة عبر تقديم الحكومة الأندلسية لدعم مالي للمقاولات المشغلة.
من جهة أخرى، أعلنت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، عزمها على إبرام شراكات مع جمعيات المجتمع المدني المغربية المتواجدة بإسبانيا للقيام بأنشطة ثقافية بالإضافة إلى تجنيد شبكة محامي العالم المغاربة لتقديم الدعم اللازم عند الضرورة.
وكان اشتغال المغربيات في الحقول الاسبانية قد أثار جدلا خلال الموسم الفلاحي الماضي، بعد اتهام عدد منهن لمشغليهن الإسبان باستغلالهن جنسيا.
