إسبانيا.. محكمة تمنح أرملة مغربي قتل أزيد من 100 شخص في سوريا معاشا قاراً
ناظورسيتي -متابعة
أصدرت الغرفة الاجتماعية في محكمة العدل العليا في إشبيلية الإسبانية حكما يتم بموجبه منح أسرة سائق سيارة أجرة في سبتة المحتلة من أصول مغربية كان قد فجّر نفسه في هجوم إرهابي، معاشاً قارا.
وكان رشيد وهبي (حامل للجنسية أيضا) قد قتل، في 2012 في الأراضي السورية 130 شخصا، بعدما فجّر شاحنة مفخّخة وسطهم.
وقد سلّطت وسائل إعلام إسبانية الضوء على هذه القضية وأفادت بأن المغرب -الإسباني خلّف زوجة وطفلين كان معيلَهما الرئيسي من مدخوله سائقا سيارة أجرة في سبتة المحتلة.
وكان هذا السائق يشتغل سائقَ سيارة أجرة في سبتة، بل أن ينضمّ إلى تنظيم القاعدة وينفّذ تفجيرا قُتل فيه 130 شخصا بواسطة شاحنة مُفخَّخة فجّرها قرب ثكنة في إدلب السورية قبل ثماني سنوات.
وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "إل دياريو دي سيفيا" بأن كان هذا السائق، الذي كان هناك خلاف حول تاريخ "وفاته"، كتب في "فيسبوك" قبل ارتكابه تلك المجزرة الدموية، أنه سيرتكب “عملاً استشهاديًا".
أصدرت الغرفة الاجتماعية في محكمة العدل العليا في إشبيلية الإسبانية حكما يتم بموجبه منح أسرة سائق سيارة أجرة في سبتة المحتلة من أصول مغربية كان قد فجّر نفسه في هجوم إرهابي، معاشاً قارا.
وكان رشيد وهبي (حامل للجنسية أيضا) قد قتل، في 2012 في الأراضي السورية 130 شخصا، بعدما فجّر شاحنة مفخّخة وسطهم.
وقد سلّطت وسائل إعلام إسبانية الضوء على هذه القضية وأفادت بأن المغرب -الإسباني خلّف زوجة وطفلين كان معيلَهما الرئيسي من مدخوله سائقا سيارة أجرة في سبتة المحتلة.
وكان هذا السائق يشتغل سائقَ سيارة أجرة في سبتة، بل أن ينضمّ إلى تنظيم القاعدة وينفّذ تفجيرا قُتل فيه 130 شخصا بواسطة شاحنة مُفخَّخة فجّرها قرب ثكنة في إدلب السورية قبل ثماني سنوات.
وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "إل دياريو دي سيفيا" بأن كان هذا السائق، الذي كان هناك خلاف حول تاريخ "وفاته"، كتب في "فيسبوك" قبل ارتكابه تلك المجزرة الدموية، أنه سيرتكب “عملاً استشهاديًا".
وتابع المصدر ذاته أنّ صندوق الضمان الاجتماعي سمَح بصرف المعاش للانتحاري بسبب ظروفه العائلية، وإن كان قد احتسب تاريخ الوفاة من بدءا من فاتح مارس 2017.
يشار إلى أن السلطات المغربية كانت قد وضعت خطة وأقرّت قوانين وتدابير خاصة لمواجهة هؤلاء "الجهاديين" العاءدين، الذين وصفهم عبد الحق الخيام، مدير مكتب مكافحة الإرهاب، بأنهم "يشكلون خطرا حقيقيا" على المغرب.
وهناك الآلاف من هؤلاء الذين حاربوا أو يحاربون في الأراضي السورية -العراقية منذ اشتعال الوضع هناك في إطار "الربيع العربي".
وكان الخيام قد قال إن "ما يفوق 200 من هؤلاء الجهاديين عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة". وأشار إلى "سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم "الدولة الإسلامية" في المنطقة، بينما فرّ البعض منهم إلى بلدان مجاورة".
وكان المغرب قد تبنّى، في 2015، قانونا لمواجهة ظاهرة الجهاديين العائدين من بؤر التوتر نصّ على عقوبات بالسجن بين 10 إلى 15 سنة. ونبّه الخيام حينئذ إلى أن "هذا القانون يتيح لمصالح الشرطة توقيف العائدين وإخضاعهم للاستجوابات قبل إحالتهم على العدالة".
يشار إلى أن السلطات المغربية كانت قد وضعت خطة وأقرّت قوانين وتدابير خاصة لمواجهة هؤلاء "الجهاديين" العاءدين، الذين وصفهم عبد الحق الخيام، مدير مكتب مكافحة الإرهاب، بأنهم "يشكلون خطرا حقيقيا" على المغرب.
وهناك الآلاف من هؤلاء الذين حاربوا أو يحاربون في الأراضي السورية -العراقية منذ اشتعال الوضع هناك في إطار "الربيع العربي".
وكان الخيام قد قال إن "ما يفوق 200 من هؤلاء الجهاديين عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة". وأشار إلى "سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم "الدولة الإسلامية" في المنطقة، بينما فرّ البعض منهم إلى بلدان مجاورة".
وكان المغرب قد تبنّى، في 2015، قانونا لمواجهة ظاهرة الجهاديين العائدين من بؤر التوتر نصّ على عقوبات بالسجن بين 10 إلى 15 سنة. ونبّه الخيام حينئذ إلى أن "هذا القانون يتيح لمصالح الشرطة توقيف العائدين وإخضاعهم للاستجوابات قبل إحالتهم على العدالة".
