متابعة
كشف استطلاع للرأي نشر اليوم الجمعة، أن قرابة 90% من الألمان يريدون تسريع عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم.
وأوضح الاستطلاع المرجعي “دوتشلاندتراند” الذي أجرته قناة “ايه ار دي” العامة في بداية الأسبوع عند بدء النزاع السياسي الذي يهدد مستقبل المستشارة، أن حوالي 86% من الألمان يؤيدون تسريع عملية ترحيل المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئها. وفق ما أورده تقرير نشرته وكالة “فرانس بريس”.
وأكد 62% من الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع أنه يجب ترحيل الأجانب الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية والذين يصلون الى الحدود الألمانية، وهو ما يريده وزير الداخلية هورست سيهوفر وترفضه المستشارة أنخيلا ميركل.
وبات المستقبل السياسي لميركل، التي وجهت اليها انتقادات كثيرة جراء تداعيات قرارها فتح بلادها عام 2015 لأكثر من مليون مهاجر، على المحك اثر خلاف غير مسبوق مع وزير الداخلية.
وترفض ميركل هذا الإجراء باسم القانون ومبادئ التضامن الأوروبية التي تدافع عنها. وطلبت من معسكرها اعطاءها بعض الوقت للتفاوض من أجل التوصل الى حلول خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة نهاية حزيران/يونيو. ولكن حلفاءها البافاريين في الائتلاف الحكومي الهش مع الاشتراكيين الديموقراطيين رفضوا الأمر.
ومن المفترض بحسب وسائل اعلام ألمانية أن يحاول رئيس مجلس النواب الألماني فولفغانغ شويبله، وهو وزير سابق وشخصية محترمة جدا في الساحة السياسية، التفاوض من أجل التوصل الى مخرج للأزمة التي تضع ميركل في مواجهة وزير الداخلية هورست سيهوفر، زعيم الجناح اليميني المتطرف في الائتلاف الحكومي الذي يريد تشديد سياسة استقبال طالبي اللجوء.
كشف استطلاع للرأي نشر اليوم الجمعة، أن قرابة 90% من الألمان يريدون تسريع عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم.
وأوضح الاستطلاع المرجعي “دوتشلاندتراند” الذي أجرته قناة “ايه ار دي” العامة في بداية الأسبوع عند بدء النزاع السياسي الذي يهدد مستقبل المستشارة، أن حوالي 86% من الألمان يؤيدون تسريع عملية ترحيل المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئها. وفق ما أورده تقرير نشرته وكالة “فرانس بريس”.
وأكد 62% من الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع أنه يجب ترحيل الأجانب الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية والذين يصلون الى الحدود الألمانية، وهو ما يريده وزير الداخلية هورست سيهوفر وترفضه المستشارة أنخيلا ميركل.
وبات المستقبل السياسي لميركل، التي وجهت اليها انتقادات كثيرة جراء تداعيات قرارها فتح بلادها عام 2015 لأكثر من مليون مهاجر، على المحك اثر خلاف غير مسبوق مع وزير الداخلية.
وترفض ميركل هذا الإجراء باسم القانون ومبادئ التضامن الأوروبية التي تدافع عنها. وطلبت من معسكرها اعطاءها بعض الوقت للتفاوض من أجل التوصل الى حلول خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة نهاية حزيران/يونيو. ولكن حلفاءها البافاريين في الائتلاف الحكومي الهش مع الاشتراكيين الديموقراطيين رفضوا الأمر.
ومن المفترض بحسب وسائل اعلام ألمانية أن يحاول رئيس مجلس النواب الألماني فولفغانغ شويبله، وهو وزير سابق وشخصية محترمة جدا في الساحة السياسية، التفاوض من أجل التوصل الى مخرج للأزمة التي تضع ميركل في مواجهة وزير الداخلية هورست سيهوفر، زعيم الجناح اليميني المتطرف في الائتلاف الحكومي الذي يريد تشديد سياسة استقبال طالبي اللجوء.