ناظورسيتي: محمد كمال
يبدوا أن كل التوجهات تسير إلى تدخل ملكي فيما بات يعرف بحراك الريف، حيث يرى متتبعون أن ملف الحسيمة سيحل في الأيام القليلة القادمة، خصوصا أن هناك العديد من بوادر إنفراج الأزمة، التي يمكن إلتقاطها من خلال بعض المواقف المعبر عنها في الأيام القليلة الأخيرة، والتي تعتبر إشارات واضحة من جلالة الملك محمد السادس لإنهاء الإحتقان القائم والعمل على إخراج المشاريع العالقة بالحسيمة إلى حيز الوجود في أقرب الأجال.
غضب ملكي على الوزراء وحرمانهم من العطلة
هي قليلة المرات التي يعلن فيها الملك محمد السادس غضبه من الوزراء، ويتناول بلاغ الديوان الملكي هذا الأمر وينقله الإعلام الرسمي، بل الأكثر من ذلك فبلاغ ليلة العيد والذي سبقه إجتماع المجلس الوزاري برئاسة الملك، والذي تناول مشاريع إقليم الحسيمة، جاء بلغة قوية وصارمة وبلهجة غير مسبوقة، بل حمل عقابا بحرمانهم من العطلة السنوية، في تلميح واضح أن الأمور بإمكانها أن تذهب أبعد من ذلك إن تبث تقصير أي طرف كيفما كان منصبه.
وما يؤكد ذلك إعطاء جلالته تعليماته لوزيري الداخلية والمالية من أجل "قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال".
وهذا ما أعتبره المحللون أنها رغبة ملكية لمعاقبة كل مقصر وكل من كان سببا في تأخير مشاريع مهمة كانت ستعرفها مدينة الحسيمة، بينها مشاريع طالب بها نشطاء الحراك الشعبي بالريف.
الملك بتطوان مباشرة بعد صلاة العيد
الإشارة الثانية التي يمكن إلتقاطها، بعد إجتماع المجلس الوزاري وبلاغ الديوان الملكي، هي إنتقال الملك محمد السادس مباشرة بعد تأديته لصلاة العيد إلى تطوان والتي تتواجد بنفس الجهة التي توجد بها مدينة الحسيمة، هي رسالة واضحة وملموسة لحرص جلالته للوقوف بشكل مباشر وعن قرب عن كل كبيرة وصغيرة تقع بالمنطقة.
ويرى المتتبعون الزيارة في هذه الظرفية إشارة قوية على حرصه على وضع حد للاحتجاجات وترجمة فعلية لبلاغ القصر الملكي، وإخراج المشاريع التي رصد لها مبلغ مالي وصل 650 مليار سنتيم.
ومن المرتقب كذلك أن يقوم الملك بزيارة رمزية إلى مدينة الحسيمة خلال الصيف، لتكون إشارة أخرى من جلالته، وتعبيرا على قربه من الأحداث وتفهمه للمطالب التي رفعها المواطنين في الإحتجاجات
بالإضافة إلى أن ماكرون الرئيس الفرنسي سبق خلال زيارته للمغرب أن الملك منشغل بما يحدث بمدينة الحسيمة.
المسؤولين والتقاط الإشارة الملكية
يبدوا أن المسؤولين سواء المنتخبين منهم أو الوزراء، عليهم اليوم أن يلتقطوا الإشارات الملكية، والرسائل القوية التي قام بإعطائها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من أجل أن يتم حل هذه الأزمة التي تعيشها مدينة الحسيمة والريف.
بل الأكثر من هذا عليهم التحرك والقيام بمبادرات من شأنها إخراج المشاريع للوجود، وإعطاء تواريخ مضبوطة للمواطنين من أجل إرجاع الثقة بينهم وبين المؤسسات، وأن يتسموا بالوضوح والصراحة والجدية، وعدم إعطاء الوعود بإنجاز مشاريع دون تنفيذها على أرض الواقع.
كما على وزارة الداخلية إعادة النظر في المقاربة الأمنية التي يتم إنتهاجها اليوم، وسحب القوى الأمنية من شوارع وبلديات الحسيمة حتى تعطي إشارة للساكنة بأن هناك رغبة في رفع هذا الإحتقان وإيجاد حلول ناجعة لكل المشاكل العالقة، في إنتظار الإفراج عن المعتقلين حتى يكون عربون صلح بين الدولة والمحتجين.
المحتجين وضرورة التفاعل مع الملك
بعد هذه الإشارات القوية من الملك محمد السادس، التي تؤكد بالملموس أن هناك رغبة ملكية في معاقبة كل من تورط في عرقلة مشاريع تنمية إقليم الحسيمة، والسهر شخصيا على إنجازها في أقرب الأوقات، على المحتجين أن يتفاعلوا مع هذه الخطوة الأولى التي قام بها عاهل البلاد.
وذلك عبر إعطاء مدة زمنية للدولة من أجل ترتيب أوراقها وإخراج المشاريع إلى حيز الوجود، وكذلك النظر في ملف المعتقلين والإفراج عنهم، حتى لا تكون المواجهات والإنزلاقات التي تحدث بين الفينة والأخرى سببا في إستمرار هذا الإحتقان، وتبريرا من طرف وزارة الداخلية في إستعمال القوة في مواجهة الحتجين.
الحكمة والعقل ومصلحة الريف والوطن
لا شك أن اليوم لا أحد يريد أن تبقى الوضعية على ما هي عليه في الريف، إلا بعض ممن يريدون الاصطياد في الماء العكر، أو من يردون خدمة مصالحهم الشخصية عبر تسلق المناصب في هرم الدولة على حساب مآسي ومعاناة الأخرين.
فلا بديل على إستخدام العقل والحكمة من طرف جميع الأطراف سواء الموجودة في مركز القرار أو المحتجين، حتى يخرج الجميع رابحا من هذه الأزمة، سواء المواطنين الذين لم يطالبوا إلا بمطالب إجتماعية وإقتصادية عادلة، ولا الدولة التي تسعى لتنمية شاملة في جميع مناطق البلاد.
وحدها الحكمة والعقل قادران اليوم على جعل تحويل هذه الأزمة لمصلحة الريف والوطن، فبدونهما سيكون الجميع خاسرا.
يبدوا أن كل التوجهات تسير إلى تدخل ملكي فيما بات يعرف بحراك الريف، حيث يرى متتبعون أن ملف الحسيمة سيحل في الأيام القليلة القادمة، خصوصا أن هناك العديد من بوادر إنفراج الأزمة، التي يمكن إلتقاطها من خلال بعض المواقف المعبر عنها في الأيام القليلة الأخيرة، والتي تعتبر إشارات واضحة من جلالة الملك محمد السادس لإنهاء الإحتقان القائم والعمل على إخراج المشاريع العالقة بالحسيمة إلى حيز الوجود في أقرب الأجال.
غضب ملكي على الوزراء وحرمانهم من العطلة
هي قليلة المرات التي يعلن فيها الملك محمد السادس غضبه من الوزراء، ويتناول بلاغ الديوان الملكي هذا الأمر وينقله الإعلام الرسمي، بل الأكثر من ذلك فبلاغ ليلة العيد والذي سبقه إجتماع المجلس الوزاري برئاسة الملك، والذي تناول مشاريع إقليم الحسيمة، جاء بلغة قوية وصارمة وبلهجة غير مسبوقة، بل حمل عقابا بحرمانهم من العطلة السنوية، في تلميح واضح أن الأمور بإمكانها أن تذهب أبعد من ذلك إن تبث تقصير أي طرف كيفما كان منصبه.
وما يؤكد ذلك إعطاء جلالته تعليماته لوزيري الداخلية والمالية من أجل "قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال".
وهذا ما أعتبره المحللون أنها رغبة ملكية لمعاقبة كل مقصر وكل من كان سببا في تأخير مشاريع مهمة كانت ستعرفها مدينة الحسيمة، بينها مشاريع طالب بها نشطاء الحراك الشعبي بالريف.
الملك بتطوان مباشرة بعد صلاة العيد
الإشارة الثانية التي يمكن إلتقاطها، بعد إجتماع المجلس الوزاري وبلاغ الديوان الملكي، هي إنتقال الملك محمد السادس مباشرة بعد تأديته لصلاة العيد إلى تطوان والتي تتواجد بنفس الجهة التي توجد بها مدينة الحسيمة، هي رسالة واضحة وملموسة لحرص جلالته للوقوف بشكل مباشر وعن قرب عن كل كبيرة وصغيرة تقع بالمنطقة.
ويرى المتتبعون الزيارة في هذه الظرفية إشارة قوية على حرصه على وضع حد للاحتجاجات وترجمة فعلية لبلاغ القصر الملكي، وإخراج المشاريع التي رصد لها مبلغ مالي وصل 650 مليار سنتيم.
ومن المرتقب كذلك أن يقوم الملك بزيارة رمزية إلى مدينة الحسيمة خلال الصيف، لتكون إشارة أخرى من جلالته، وتعبيرا على قربه من الأحداث وتفهمه للمطالب التي رفعها المواطنين في الإحتجاجات
بالإضافة إلى أن ماكرون الرئيس الفرنسي سبق خلال زيارته للمغرب أن الملك منشغل بما يحدث بمدينة الحسيمة.
المسؤولين والتقاط الإشارة الملكية
يبدوا أن المسؤولين سواء المنتخبين منهم أو الوزراء، عليهم اليوم أن يلتقطوا الإشارات الملكية، والرسائل القوية التي قام بإعطائها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من أجل أن يتم حل هذه الأزمة التي تعيشها مدينة الحسيمة والريف.
بل الأكثر من هذا عليهم التحرك والقيام بمبادرات من شأنها إخراج المشاريع للوجود، وإعطاء تواريخ مضبوطة للمواطنين من أجل إرجاع الثقة بينهم وبين المؤسسات، وأن يتسموا بالوضوح والصراحة والجدية، وعدم إعطاء الوعود بإنجاز مشاريع دون تنفيذها على أرض الواقع.
كما على وزارة الداخلية إعادة النظر في المقاربة الأمنية التي يتم إنتهاجها اليوم، وسحب القوى الأمنية من شوارع وبلديات الحسيمة حتى تعطي إشارة للساكنة بأن هناك رغبة في رفع هذا الإحتقان وإيجاد حلول ناجعة لكل المشاكل العالقة، في إنتظار الإفراج عن المعتقلين حتى يكون عربون صلح بين الدولة والمحتجين.
المحتجين وضرورة التفاعل مع الملك
بعد هذه الإشارات القوية من الملك محمد السادس، التي تؤكد بالملموس أن هناك رغبة ملكية في معاقبة كل من تورط في عرقلة مشاريع تنمية إقليم الحسيمة، والسهر شخصيا على إنجازها في أقرب الأوقات، على المحتجين أن يتفاعلوا مع هذه الخطوة الأولى التي قام بها عاهل البلاد.
وذلك عبر إعطاء مدة زمنية للدولة من أجل ترتيب أوراقها وإخراج المشاريع إلى حيز الوجود، وكذلك النظر في ملف المعتقلين والإفراج عنهم، حتى لا تكون المواجهات والإنزلاقات التي تحدث بين الفينة والأخرى سببا في إستمرار هذا الإحتقان، وتبريرا من طرف وزارة الداخلية في إستعمال القوة في مواجهة الحتجين.
الحكمة والعقل ومصلحة الريف والوطن
لا شك أن اليوم لا أحد يريد أن تبقى الوضعية على ما هي عليه في الريف، إلا بعض ممن يريدون الاصطياد في الماء العكر، أو من يردون خدمة مصالحهم الشخصية عبر تسلق المناصب في هرم الدولة على حساب مآسي ومعاناة الأخرين.
فلا بديل على إستخدام العقل والحكمة من طرف جميع الأطراف سواء الموجودة في مركز القرار أو المحتجين، حتى يخرج الجميع رابحا من هذه الأزمة، سواء المواطنين الذين لم يطالبوا إلا بمطالب إجتماعية وإقتصادية عادلة، ولا الدولة التي تسعى لتنمية شاملة في جميع مناطق البلاد.
وحدها الحكمة والعقل قادران اليوم على جعل تحويل هذه الأزمة لمصلحة الريف والوطن، فبدونهما سيكون الجميع خاسرا.