إصابة أزيد من 400 من قضاة وموظفي المحاكم بفيروس كورونا
ناظورسيتي -متابعة
أفادت وزارة العدل بأنها أجرت، حتى ثاني أكتوبر الجاري، ما مجموعه 17 ألفا و690 تحليلا مخبريا لكشف فيروس كورونا لفائدة قضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط في مختلف محاكم المملكة. وأصيب 406 من القضاة والأطر بفيروس كورونا في 21 دائرة استئنافية وفي المصالح المركزية للوزارة، حسب إحصاء الحالات المصابة والمستبعَدة، الذي نشرته في الوزارة بصفحتها بفايسبوك.
في المقابل، أظهر الإحصاء استبعاد 17 ألفا و323 حالة اشتُبه في إصابتها بالفيروس المستجدّ، من أصل 17 ألفا و690 فحص كورونا تم إجراؤها، في الوقت الذي تم تسجيل خمس وفيات في الفترة ذاتها. وسجلت الوزارة عدة إصابات في صفوف موظفي المحاكم خلال رخصهم الإدارية وكذا خارج الاختبارات التي أجريت في المحاكم والإدارة المركزية.
أفادت وزارة العدل بأنها أجرت، حتى ثاني أكتوبر الجاري، ما مجموعه 17 ألفا و690 تحليلا مخبريا لكشف فيروس كورونا لفائدة قضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط في مختلف محاكم المملكة. وأصيب 406 من القضاة والأطر بفيروس كورونا في 21 دائرة استئنافية وفي المصالح المركزية للوزارة، حسب إحصاء الحالات المصابة والمستبعَدة، الذي نشرته في الوزارة بصفحتها بفايسبوك.
في المقابل، أظهر الإحصاء استبعاد 17 ألفا و323 حالة اشتُبه في إصابتها بالفيروس المستجدّ، من أصل 17 ألفا و690 فحص كورونا تم إجراؤها، في الوقت الذي تم تسجيل خمس وفيات في الفترة ذاتها. وسجلت الوزارة عدة إصابات في صفوف موظفي المحاكم خلال رخصهم الإدارية وكذا خارج الاختبارات التي أجريت في المحاكم والإدارة المركزية.
وكان نادي قضاة المغرب قد أشار إلى تسجيل تطور "غير مسبوق" في الوضعية الوبائية داخل محاكم المملكة، في ظل "غياب المقاربة التشاركية لضمان نجاح التدابير التي اتخذتها المؤسسات المركزية المعنية فيها. وأكد النادي أن نسبة المصابين بالفيروس في صفوف العاملين من رجال العدالة تزايدت مباشرة مع الرّفع التدريجي للحجر الصحي، بل ونتج عن ذلك وفاة العديد منهم.
وشددت مذكرة النادي على "ضرورة انكباب وزارة العدل على حلول قصيرة وطويلة الأمد، بإشراك الجميع، على أن تكون الإجراءات الوقائية شاملة لكل الفئات، وليس الاقتصار على القضاة والموظفين، مع حثّ المِهن الحرّة عبر هيئاتهم إلى التقيد بالبروتوكولات الصحية. ودعا إلى "زيادة اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بالمتقاضين وتسهيل الخدمات عليهم، بما يحدّ من تنقلهم داخل المحاكم، وزيادة المجهودات التي تحثّ على الانخراط في استعمال الوسائل المتاحة إلكترونيا".
وشددت مذكرة النادي على "ضرورة انكباب وزارة العدل على حلول قصيرة وطويلة الأمد، بإشراك الجميع، على أن تكون الإجراءات الوقائية شاملة لكل الفئات، وليس الاقتصار على القضاة والموظفين، مع حثّ المِهن الحرّة عبر هيئاتهم إلى التقيد بالبروتوكولات الصحية. ودعا إلى "زيادة اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بالمتقاضين وتسهيل الخدمات عليهم، بما يحدّ من تنقلهم داخل المحاكم، وزيادة المجهودات التي تحثّ على الانخراط في استعمال الوسائل المتاحة إلكترونيا".
