احتجاز وتعذيب عاملة منزلية داخل بيت مشغلها بالناظور
ناظورسيتي: متابعة
توصلت "ناظورسيتي" ببيان تضامني واستنكاري صادر عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على خلفية واقعة صادمة شهدتها مدينة الناظور، تتعلق باحتجاز وتعذيب عاملة منزلية من طرف مشغلها داخل مقر العمل، في ظروف وصفتها العصبة بالمهينة والمنافية لكل القيم الإنسانية والحقوقية.
وحسب المصدر نفسه، فإن العصبة عبّرت عن قلقها الشديد من استمرار الانتهاكات التي تطال أوضاع العاملات المنزليات، خاصة ما يتعلق بالاحتجاز والتعذيب، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكّل خرقاً سافراً للدستور المغربي وانتهاكاً صريحاً للحقوق والحريات المكفولة بموجب القانون الوطني والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
توصلت "ناظورسيتي" ببيان تضامني واستنكاري صادر عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على خلفية واقعة صادمة شهدتها مدينة الناظور، تتعلق باحتجاز وتعذيب عاملة منزلية من طرف مشغلها داخل مقر العمل، في ظروف وصفتها العصبة بالمهينة والمنافية لكل القيم الإنسانية والحقوقية.
وحسب المصدر نفسه، فإن العصبة عبّرت عن قلقها الشديد من استمرار الانتهاكات التي تطال أوضاع العاملات المنزليات، خاصة ما يتعلق بالاحتجاز والتعذيب، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكّل خرقاً سافراً للدستور المغربي وانتهاكاً صريحاً للحقوق والحريات المكفولة بموجب القانون الوطني والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقالت العصبة في بيانها إن ما تعرّضت له الضحية يشكل جريمة مزدوجة تمسّ بالكرامة الإنسانية، وتكشف عن واقع مرير تعيشه العديد من العاملات المنزليات في ظل ضعف آليات المراقبة وتطبيق القانون.
وأوضحت أن احتجاز العاملة داخل بيت المشغل وتعريضها للتعنيف يمثل انتهاكاً واضحاً للفصل 436 من القانون الجنائي، إضافة إلى كونه يدخل ضمن الأفعال التي يجرمها الفصل 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وأكدت العصبة أنها تتابع بقلق بالغ هذه القضية، مشيدة بتدخل عناصر الشرطة القضائية التي تمكنت من توقيف المشتبه به، مشددة على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية في حقه دون تهاون، ضماناً للعدالة وعدم الإفلات من العقاب. كما دعت إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الواقعة، مع تقديم المتورطين للعدالة، وتوفير الدعم النفسي والقانوني اللازم للضحية.
ووفق نفس المصدر، طالبت العصبة بتفعيل القانون رقم 19.12 المنظم لعلاقات الشغل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين، مع التأكيد على أهمية تعزيز آليات المراقبة وتشكيل لجان محلية لرصد وتتبع أوضاع العاملات المنزليات، بما يضمن حمايتهن من كافة أشكال الاستغلال والتمييز داخل فضاء العمل.
وتابعت العصبة تأكيدها على التزامها بمواصلة النضال من أجل الإنصاف والعدالة الاجتماعية، معتبرة أن هذه الحادثة المؤلمة فرصة لإعادة طرح ملف العاملات المنزليات على طاولة النقاش الحقوقي والقانوني بما يضمن كرامتهن وحقوقهن الأساسية.
وأوضحت أن احتجاز العاملة داخل بيت المشغل وتعريضها للتعنيف يمثل انتهاكاً واضحاً للفصل 436 من القانون الجنائي، إضافة إلى كونه يدخل ضمن الأفعال التي يجرمها الفصل 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وأكدت العصبة أنها تتابع بقلق بالغ هذه القضية، مشيدة بتدخل عناصر الشرطة القضائية التي تمكنت من توقيف المشتبه به، مشددة على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية في حقه دون تهاون، ضماناً للعدالة وعدم الإفلات من العقاب. كما دعت إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الواقعة، مع تقديم المتورطين للعدالة، وتوفير الدعم النفسي والقانوني اللازم للضحية.
ووفق نفس المصدر، طالبت العصبة بتفعيل القانون رقم 19.12 المنظم لعلاقات الشغل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين، مع التأكيد على أهمية تعزيز آليات المراقبة وتشكيل لجان محلية لرصد وتتبع أوضاع العاملات المنزليات، بما يضمن حمايتهن من كافة أشكال الاستغلال والتمييز داخل فضاء العمل.
وتابعت العصبة تأكيدها على التزامها بمواصلة النضال من أجل الإنصاف والعدالة الاجتماعية، معتبرة أن هذه الحادثة المؤلمة فرصة لإعادة طرح ملف العاملات المنزليات على طاولة النقاش الحقوقي والقانوني بما يضمن كرامتهن وحقوقهن الأساسية.
