إصلاح مدونة الأسرة.. مقترح يدعو إلى فرض "العدة" على الزوج
ناظور سيتي: متابعة
وجه حزب التقدم والاشتراكية، مقترحا للهيئة المكلفة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، يقضي بإيجاد صيغة قانونية مناسبة لتجنب تسرع الزوج في عقد زواج آخر خلال المدة التي تلي الطلاق.
ويروم الحزب الذي تقدم بالمقترح، ضمان فرص أكبر للحفاظ على تماسك الأسر وحمايتها من التشتت، وكذا التأكد من وجود حمل من عدمه.
وكان هذا المقترح، سببا في إثارة الكثير من الجدل، ذلك أن حزب التقدم والاشتراكية،حث في مقترحه على أن يتم فرض فترة زمنية على الزوج بعد الطلاق، لينتظر فيها زوجته إلى غاية أن تتأكد من وجود حمل أو عدم وجوده.
وجه حزب التقدم والاشتراكية، مقترحا للهيئة المكلفة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، يقضي بإيجاد صيغة قانونية مناسبة لتجنب تسرع الزوج في عقد زواج آخر خلال المدة التي تلي الطلاق.
ويروم الحزب الذي تقدم بالمقترح، ضمان فرص أكبر للحفاظ على تماسك الأسر وحمايتها من التشتت، وكذا التأكد من وجود حمل من عدمه.
وكان هذا المقترح، سببا في إثارة الكثير من الجدل، ذلك أن حزب التقدم والاشتراكية،حث في مقترحه على أن يتم فرض فترة زمنية على الزوج بعد الطلاق، لينتظر فيها زوجته إلى غاية أن تتأكد من وجود حمل أو عدم وجوده.
ويرى عدد من النشطاء، أن الفترة الزمنية التي اقترحها الحزب، تعتبر بمثابة فرض العدة على الزوج وتضييقا عليه.
كما اعتبر عدد من الفاعلين الاجتماعيين، أن المقترح المذكور، فيه تقييد لفرص الزواج التي خولها القانون للزوج والذي يستند في مقتضياته لأحكام القرآن الكريم والشريعة الإسلامية.
جدير بالذكر، أنه بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت للحزب، والجدل الذي خلقه المقترح، قام الأخير بإحداث صياغة لغوية جديدة لإبراز مضمون المقترح التعديلي للمدونة.
كما اعتبر عدد من الفاعلين الاجتماعيين، أن المقترح المذكور، فيه تقييد لفرص الزواج التي خولها القانون للزوج والذي يستند في مقتضياته لأحكام القرآن الكريم والشريعة الإسلامية.
جدير بالذكر، أنه بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت للحزب، والجدل الذي خلقه المقترح، قام الأخير بإحداث صياغة لغوية جديدة لإبراز مضمون المقترح التعديلي للمدونة.
