ناظورسيتي: متابعة
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (غرينيتش +1)، يوم الأحد 23 أبريل.
وكشفت الوزارة، أنه سيتم إضافة 60 دقيقة لتوقيت المملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد القادم.
ويأتي ذلك بعد إنهاء العمل بتوقيت غرينيتش الذي تم اعتماده خلال شهر رمضان، وذلك منذ 19 مارس المنصرم.
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (غرينيتش +1)، يوم الأحد 23 أبريل.
وكشفت الوزارة، أنه سيتم إضافة 60 دقيقة لتوقيت المملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد القادم.
ويأتي ذلك بعد إنهاء العمل بتوقيت غرينيتش الذي تم اعتماده خلال شهر رمضان، وذلك منذ 19 مارس المنصرم.
ودأبت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على تبرير هذا التعديل في كل سنة بأنه “يأتي لضرورة التكيف مع خصوصيات هذا الشهر الأبرك، وما يتطلبه من أجواء ملائمة لأداء وممارسة الشعائر الدينية؛ وذلك طبقا للمرسوم الصادر في 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية، ولقرار رئيس الحكومة بهذا الخصوص”.
وكانت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب قد طالبت، في وقت سابق، بإلغاء الساعة الإضافية بشكل مستعجل وفتح تحقيق حول مآل الدراسة التي أجرتها الحكومة المنتهية ولايتها بخصوص تأثيراتها، فضلا عن تحديد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة (غرينتش+1)، والتي "شكلت تذمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري".
وبحسب رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، عبد الواحد الزيات، فإن قرار فرض الساعة الإضافية "لم يراع التأثيرات السلبية النفسية والاجتماعية والصحية والأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة، بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها".
وقال في حديث للصحافة، إن "الساعة الإضافية التي فرضت عنوة تجسد حجم خيبات القرارات الحكومية، لم تعد ساعة إضافية، وإنما أضحت ساعة إجبارية"، مبديا استغرابه من فائدة اعتماد العمل بها في الوقت الذي لم تعمل فيه مجموعة من الدول الأوربية على تثبيتها على طول السنة، بل تعمل بها في فصل الصيف فقط.
وكانت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب قد طالبت، في وقت سابق، بإلغاء الساعة الإضافية بشكل مستعجل وفتح تحقيق حول مآل الدراسة التي أجرتها الحكومة المنتهية ولايتها بخصوص تأثيراتها، فضلا عن تحديد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة (غرينتش+1)، والتي "شكلت تذمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري".
وبحسب رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، عبد الواحد الزيات، فإن قرار فرض الساعة الإضافية "لم يراع التأثيرات السلبية النفسية والاجتماعية والصحية والأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة، بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها".
وقال في حديث للصحافة، إن "الساعة الإضافية التي فرضت عنوة تجسد حجم خيبات القرارات الحكومية، لم تعد ساعة إضافية، وإنما أضحت ساعة إجبارية"، مبديا استغرابه من فائدة اعتماد العمل بها في الوقت الذي لم تعمل فيه مجموعة من الدول الأوربية على تثبيتها على طول السنة، بل تعمل بها في فصل الصيف فقط.