إضراب جديد في المغرب وانضمام فئة أخرى إلى المحتجين من شغيلة التعليم
ناظورسيتي: متابعة
تستمر أزمة النظام الأساسي في التعليم بالتفاقم باستمرار، ويتصاعد الإحتجاج على مصادقة الحكومة على النظام الأساسي لموظفي التعليم، إذ تتناسل باضطراد الاحتجاجات والاعتصامات الرافضة لهذا النظام.
من جهتهم، يستعد دكاترة التربية الوطنية لتنظيم إضراب وطني بعد غد الخميس بجميع المؤسسات التعليمية وباقي الإدارات التابعة للوزارة مصحوبٍِ بوقفات أمام مقار الأكاديميات الجهوية.
وفي بلاغ صادر عن الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، جرى الإعلان عن خوض “معارك تصعيدية قادمة” احتجاجا على “عدة اختلالات وتراجعات خطيرة تضمنها النظام الأساسي”.
تستمر أزمة النظام الأساسي في التعليم بالتفاقم باستمرار، ويتصاعد الإحتجاج على مصادقة الحكومة على النظام الأساسي لموظفي التعليم، إذ تتناسل باضطراد الاحتجاجات والاعتصامات الرافضة لهذا النظام.
من جهتهم، يستعد دكاترة التربية الوطنية لتنظيم إضراب وطني بعد غد الخميس بجميع المؤسسات التعليمية وباقي الإدارات التابعة للوزارة مصحوبٍِ بوقفات أمام مقار الأكاديميات الجهوية.
وفي بلاغ صادر عن الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، جرى الإعلان عن خوض “معارك تصعيدية قادمة” احتجاجا على “عدة اختلالات وتراجعات خطيرة تضمنها النظام الأساسي”.
ورصد البلاغ الذي أعقب اجتماعا استثنائيا عقدته الرابطة أمس الأحد “تراجع الوزارة عن تفعيل اتفاق 18 يناير 2022 ، الذي يقضي بتسوية شاملة لجميع دكاترة القطاع، رغم مرور سنتين من تاريخ هذا الاتفاق”.
هذا، وانتقد البلاغ محاولة الوزارة “إقحام المباراة في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، التي لم تأت في منطوق تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاتفاق السالف الذكر.
وذكر المصدر بأن إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد، “يندرج في إطار الترقية الأفقية وجاء بعد نضالات طويلة فاقت عقدين من الزمن، من أجل تسوية وضعية هذه الفئة داخل وزارة التربية الوطنية”.
وأعلن الدكاترة هؤلاء رفضهم “فرض المباراة، التي هدفها الأساسي إقصاء الدكاترة من تغيير الإطار، وإطالة زمن هذا الملف رغم أنه غير مكلف ماديا، وأن عدد الدكاترة يبقى قليلا في القطاع”.
وطالب المحتجون بتسريع دمج موظفي القطاع الحاصلين على شهادة الدكتوراه بأثر رجعي من تاريخ الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، مشيرا إلى “أن تمطيط واجترار الوقت يكلف المغرب غاليا”.
ودعا البلاغ إلى فسح المجال للدكاترة الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وربط جسور التواصل بين التربية الوطنية والتعليم العالي، بوصفهما مكونين لمنظومة التربية والتكوين بالمغرب.
هذا، وانتقد البلاغ محاولة الوزارة “إقحام المباراة في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، التي لم تأت في منطوق تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاتفاق السالف الذكر.
وذكر المصدر بأن إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد، “يندرج في إطار الترقية الأفقية وجاء بعد نضالات طويلة فاقت عقدين من الزمن، من أجل تسوية وضعية هذه الفئة داخل وزارة التربية الوطنية”.
وأعلن الدكاترة هؤلاء رفضهم “فرض المباراة، التي هدفها الأساسي إقصاء الدكاترة من تغيير الإطار، وإطالة زمن هذا الملف رغم أنه غير مكلف ماديا، وأن عدد الدكاترة يبقى قليلا في القطاع”.
وطالب المحتجون بتسريع دمج موظفي القطاع الحاصلين على شهادة الدكتوراه بأثر رجعي من تاريخ الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، مشيرا إلى “أن تمطيط واجترار الوقت يكلف المغرب غاليا”.
ودعا البلاغ إلى فسح المجال للدكاترة الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وربط جسور التواصل بين التربية الوطنية والتعليم العالي، بوصفهما مكونين لمنظومة التربية والتكوين بالمغرب.
