إطلاق سراح اعمراشا..سياسيون وإعلاميون يدعون إلى الإفراج عن باقي المعتقلين
متابعة
خلف تمتيع المعتقل المرتضى اعمراشا، بالسراح المؤقت، على خلفية وفاة والده أمس الخميس، استحسانا وتعاطفا من قبل مجموعة من الفاعلين والإعلاميين المغاربة، الذين أشادوا بهذه الخطوة، معربين في الوقت ذاته، عن أملهم في أن تعمم على باقي معتقلي حراك الريف.
وفي هذا الصدد، أكد الإعلامي يونس مسكين، أن "العفو عن معتقلي الحراك الشعبي، بغض النظر عن المسطرة التي يسلكها، سيعني اعترافا شجاعا من الدولة بارتكاب أخطاء ولن ينتقص من وهج ومصداقية الحراك كسلوك مدني ومواطن وحضاري، ولا من نشطائه المعتقلين ظلما وعدوانا".
وأضاف في تدوينته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أنه "لا أحد عبّر حتى الآن عن خيار غير وطني أو لا يقبل بالتوافق والتعايش، وبالتالي ينبغي الحفاظ على السقف المشترك دون أدنى تنازل عن مطلب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية...".
من جهتها، كتبت الناشطة اليسارية، لطيفة البوحسيني، أن "السراح المؤقت للمرتضى اعمراشا مع خضوعه للوضع تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في حقه، هذا ما جاء في قرار (أمر) السيد عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق، رئيس الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالرباط....طبعا، هذا قرار لا يمكن إلا أن نسعد له.."، مستدركة في تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، " لكن هذا التفصيل الوارد في نص القرار وهو إغلاق الحدود....يجعلنا نتساءل هل الأمر يتعلق بمجرم خطير لهذا الحد...والحال أن الحدود لم تغلق في وجه من تورطوا في جرائم مالية كبيرة وخطيرة ومعرفون بالاسم والصفة وباللحم والدم...".
بدوره، اعتبر المدون عادل بوحجير، أنه "بعد تمتيع المرتضى بالسراح المؤقت وإخضاعه فقط للمراقبة القضائية لتوفره على الضمانات القانونية، آن الآوان لتمتيع باقي المعتقلين في الريف أو معتقلي شباب الفيسبوك بالسراح المؤقت لنفس الاعتبارات القانونية وأكثر". وأضاف في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، أن "التهم الموجهة إليهم أقل بكثير من التهم التي وجهت للمرتضى...".
وفي المقابل، أعرب العديد من الأكاديميين والسياسيين، عن ألمهم وحسرتهم لوفاة والد المرتضى اعمراشا، مستغربين من التهم التي وجهت لاعمراشا، على خلفية الخروج والتعبير السلمي عن مطالب اجتماعية.
وفي هذا الصدد، تساءل أستاذ الجغرافية السياسية، مصطفى اليحياوي: "هل من الحكمة أن نتخيل مدافعا عن الكرامة مجرما؟، هل من الحكمة أن يزج به في السجن بتهمة تهديد محتمل؟، هل من الحكمة أن يعتبر الخروج والتعبير السلمي على المطالبة بالحقوق شبهة تستحق التحقيق في إمكانية الانتماء إلى تنظيم إرهابي؟".
وتابع: "كيف يمكن للشخص الذي ساورته كل هذه الأسئلة وهو قابع وحيدا في زنزانته في انتظار محاكمته، أن يعاود ثقته في مبررات العيش المشترك وعدالة القهر المشرعن، حتى ولو أنصفه القضاء وبرأه؟؟؟"، مردفا أنه حتى ولو استعاد المرتضى اعمراشا حريته، لا أعتقد أنه سينسى ذات يوم أن والده الشيخ المقعد مات وفيه حسرة عن ولده... إنا لله وإنا إليه راجعون".
من جهتها، اعتبرت آمنة ماء العينين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، أن "أصعب ما يمكن أن يقع لوطن أن يموت فيه الآباء حزنا وكمدا على اعتقال أبنائهم الشباب في سياق حراك تقرر وقفه بالاعتقالات وتكييف التهم الثقيلة والغريبة"، مضيفة "رحم الله والد المرتضى اعمراشا...وكفى بالموت واعظا علها تكون لحظة وقفة مع الذات وتصحيح المقاربة والمسار".
خلف تمتيع المعتقل المرتضى اعمراشا، بالسراح المؤقت، على خلفية وفاة والده أمس الخميس، استحسانا وتعاطفا من قبل مجموعة من الفاعلين والإعلاميين المغاربة، الذين أشادوا بهذه الخطوة، معربين في الوقت ذاته، عن أملهم في أن تعمم على باقي معتقلي حراك الريف.
وفي هذا الصدد، أكد الإعلامي يونس مسكين، أن "العفو عن معتقلي الحراك الشعبي، بغض النظر عن المسطرة التي يسلكها، سيعني اعترافا شجاعا من الدولة بارتكاب أخطاء ولن ينتقص من وهج ومصداقية الحراك كسلوك مدني ومواطن وحضاري، ولا من نشطائه المعتقلين ظلما وعدوانا".
وأضاف في تدوينته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أنه "لا أحد عبّر حتى الآن عن خيار غير وطني أو لا يقبل بالتوافق والتعايش، وبالتالي ينبغي الحفاظ على السقف المشترك دون أدنى تنازل عن مطلب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية...".
من جهتها، كتبت الناشطة اليسارية، لطيفة البوحسيني، أن "السراح المؤقت للمرتضى اعمراشا مع خضوعه للوضع تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في حقه، هذا ما جاء في قرار (أمر) السيد عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق، رئيس الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالرباط....طبعا، هذا قرار لا يمكن إلا أن نسعد له.."، مستدركة في تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، " لكن هذا التفصيل الوارد في نص القرار وهو إغلاق الحدود....يجعلنا نتساءل هل الأمر يتعلق بمجرم خطير لهذا الحد...والحال أن الحدود لم تغلق في وجه من تورطوا في جرائم مالية كبيرة وخطيرة ومعرفون بالاسم والصفة وباللحم والدم...".
بدوره، اعتبر المدون عادل بوحجير، أنه "بعد تمتيع المرتضى بالسراح المؤقت وإخضاعه فقط للمراقبة القضائية لتوفره على الضمانات القانونية، آن الآوان لتمتيع باقي المعتقلين في الريف أو معتقلي شباب الفيسبوك بالسراح المؤقت لنفس الاعتبارات القانونية وأكثر". وأضاف في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، أن "التهم الموجهة إليهم أقل بكثير من التهم التي وجهت للمرتضى...".
وفي المقابل، أعرب العديد من الأكاديميين والسياسيين، عن ألمهم وحسرتهم لوفاة والد المرتضى اعمراشا، مستغربين من التهم التي وجهت لاعمراشا، على خلفية الخروج والتعبير السلمي عن مطالب اجتماعية.
وفي هذا الصدد، تساءل أستاذ الجغرافية السياسية، مصطفى اليحياوي: "هل من الحكمة أن نتخيل مدافعا عن الكرامة مجرما؟، هل من الحكمة أن يزج به في السجن بتهمة تهديد محتمل؟، هل من الحكمة أن يعتبر الخروج والتعبير السلمي على المطالبة بالحقوق شبهة تستحق التحقيق في إمكانية الانتماء إلى تنظيم إرهابي؟".
وتابع: "كيف يمكن للشخص الذي ساورته كل هذه الأسئلة وهو قابع وحيدا في زنزانته في انتظار محاكمته، أن يعاود ثقته في مبررات العيش المشترك وعدالة القهر المشرعن، حتى ولو أنصفه القضاء وبرأه؟؟؟"، مردفا أنه حتى ولو استعاد المرتضى اعمراشا حريته، لا أعتقد أنه سينسى ذات يوم أن والده الشيخ المقعد مات وفيه حسرة عن ولده... إنا لله وإنا إليه راجعون".
من جهتها، اعتبرت آمنة ماء العينين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، أن "أصعب ما يمكن أن يقع لوطن أن يموت فيه الآباء حزنا وكمدا على اعتقال أبنائهم الشباب في سياق حراك تقرر وقفه بالاعتقالات وتكييف التهم الثقيلة والغريبة"، مضيفة "رحم الله والد المرتضى اعمراشا...وكفى بالموت واعظا علها تكون لحظة وقفة مع الذات وتصحيح المقاربة والمسار".
