إطلاق سراح برلماني بعد ضبطه متلبسا بحيازة مخدرات داخل سجن يثير الجدل

ناظورسيتي: متابعة

في واقعة أثارت موجة من الجدل حول الحصانة البرلمانية وحدودها القانونية، تم الإفراج عن برلماني بإقليم الجديدة بعد وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لنحو ست ساعات، عقب ضبطه متلبسا بحمل مخدرات كان يحاول إدخالها لأخيه المعتقل بسجن سيدي موسى.

وفق المعطيات التي أوردتها وسائل إعلام وطنية، تم ضبط البرلماني خلال زيارته للسجن متلبسا بحيازة مواد مخدرة مخبأة بعناية تحت ملابسه.

وأثناء عملية التفتيش التي أجريت وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، حاول البرلماني الاستفادة من حصانته لتفادي التفتيش، إلا أن موظفي السجن أصروا على تنفيذ القانون دون استثناءات.

بعد اكتشاف المخدرات، تم إبلاغ النيابة العامة فورا، وتم وضع البرلماني تحت تدبير الحراسة النظرية. وأكدت مصادر مطلعة أن قوانين إدارة السجون تنص بوضوح على إخضاع جميع الزوار، بغض النظر عن مناصبهم أو مواقعهم الاعتبارية، للتفتيش لضمان أمن المؤسسات السجنية.

أثار إطلاق سراح البرلماني بعد وقت قصير من احتجازه تساؤلات واسعة في الأوساط القانونية والسياسية. حيث عبر متابعون عن استغرابهم من كيفية التعامل مع القضية، خاصة أن الأمر يتعلق بجريمة تتجاوز حدود القوانين العامة وتشكل انتهاكا صريحا لها.