إطلاق عريضة من أجل ريف موحد يضم أقاليم الناظور والدريوش والحسيمة موجهة لرئيس الحكومة
ناظورسيتي: محمد السعيدي
أطقلت عدة فعاليات وهيآت مدنية وسياسية ونقابية وإعلاميّة ومهنية بالريف، عريضة موجهة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية ورؤساء الفرق البرلمانيّة في شان مشروع مرسوم رقم .2.15.40 القاضي بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها.
المبادرة تأتي في سياق تفاعلات الإعلان عن مشروع المرسوم السالف ذكره والذي خلف ردود فعل متباينة بين مجموعة من الفرقاء السياسيون والحزبيون والفعاليات المدنية بمنطقة الريف.
نص العريضة كما توصلنا بها.
سلام تام،
وبعد
علاقة بذات الموضوع، يشرفنا أن نتقدم إليكم نحن الهيئات الموقعة أسفله بموقفنا الرافض لمشروع المرسوم المشار إليه أعلاه فيما يتعلق بفصل أقاليم الريف الثلاث ) الناظور،الدريوش،الحسيمة( عن بعضها البعض،بحيث أدرج إقليم الحسيمة ضمن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وأبقى إقليمي الناظور والدريوش في جهة الشرق، وهذا ما جاء مخالفا لانتظارات الفعاليات وكل المهتمين وعموم الساكنة من داخل المغرب والجالية المغربية المقيمة بالخارج التي كانت تصبو إلى جهة تجتمع فيها الأقاليم الثلاث المشكلة لنواة الصلبة للريف،وذلك للقواسم المشتركة التي تجمع هاته الأقاليم المحددة في الاعتبارات الجغرافية والتاريخية والسوسيواقتصادية والروابط الاجتماعية المتينة ،وهذا ما يمكن استنباطه كذلك من تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية الذي أشار إلى أن التقسيم الجهوي يجب : " أن يكون مجالا للتماهي وإطارا لاستنهاض الفاعلين المحليين، يتقاسم المواطنون فيه حدا أدنى من المرجعيات المشتركة ". وفي ذات الصدد أدرج نفس هذا التقرير تقسيما جهويا يعتبر مقبولا إلى حد بعيد بحيث تطرق إلى جهة الشرق والريف على خلاف مقترح وزارة الداخلية الذي قسم بين هته الأقاليم وألغى تسمية الريف من مشروع المرسوم .
وعليه فإننا نطالبكم بإعادة النظر في هذا المشروع، والاتجاه نحو إرجاع الأمور إلى مسارها الموضوعي والمنطقي وتجاوز تقسيمات مبنية على المقاربات الأمنية والانتخابوية الضيقة. وفي هذا الصدد نثمن تأجيل الحسم في هذا المشروع داخل المجلس الحكومي ليوم 22/01/2015 بمبادرة أغلبية النواب البرلمانيين بالمنطقة الذين تقدموا بعريضة ترفض هي الأخرى هذا التقسيم .
ونحيطكم علما أن مجموعة من المؤسسات العمومية للدولة،وكذلك المؤسسات الخاصة وبعض التنظيمات المدنية راعت في إطار عملها هذا المعطى المشترك بين هته الأقاليم في إطار تنظيمها الإداري، ومنها على سبيل المثال لا الحصر،اللجنة الجهوية الحسيمة-الناظور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المديرية الجهوية للضرائب بالناظور- الحسيمة-الدريوش،هيأة المحامين بالمغرب فرع الناظور-الحسيمة، مؤسسة البنك الشعبي للناظور والحسيمة...
ومن كل هذا نشير إلى أن كل تقسيم يخرج عن هذا السياق سيكون له ردود أفعال غير متوقعة النتائج مما سيؤثر لا محال على المسلسل الديمقراطي والعملية الانتخابية بشكل خاص.
أطقلت عدة فعاليات وهيآت مدنية وسياسية ونقابية وإعلاميّة ومهنية بالريف، عريضة موجهة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية ورؤساء الفرق البرلمانيّة في شان مشروع مرسوم رقم .2.15.40 القاضي بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها.
المبادرة تأتي في سياق تفاعلات الإعلان عن مشروع المرسوم السالف ذكره والذي خلف ردود فعل متباينة بين مجموعة من الفرقاء السياسيون والحزبيون والفعاليات المدنية بمنطقة الريف.
نص العريضة كما توصلنا بها.
سلام تام،
وبعد
علاقة بذات الموضوع، يشرفنا أن نتقدم إليكم نحن الهيئات الموقعة أسفله بموقفنا الرافض لمشروع المرسوم المشار إليه أعلاه فيما يتعلق بفصل أقاليم الريف الثلاث ) الناظور،الدريوش،الحسيمة( عن بعضها البعض،بحيث أدرج إقليم الحسيمة ضمن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وأبقى إقليمي الناظور والدريوش في جهة الشرق، وهذا ما جاء مخالفا لانتظارات الفعاليات وكل المهتمين وعموم الساكنة من داخل المغرب والجالية المغربية المقيمة بالخارج التي كانت تصبو إلى جهة تجتمع فيها الأقاليم الثلاث المشكلة لنواة الصلبة للريف،وذلك للقواسم المشتركة التي تجمع هاته الأقاليم المحددة في الاعتبارات الجغرافية والتاريخية والسوسيواقتصادية والروابط الاجتماعية المتينة ،وهذا ما يمكن استنباطه كذلك من تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية الذي أشار إلى أن التقسيم الجهوي يجب : " أن يكون مجالا للتماهي وإطارا لاستنهاض الفاعلين المحليين، يتقاسم المواطنون فيه حدا أدنى من المرجعيات المشتركة ". وفي ذات الصدد أدرج نفس هذا التقرير تقسيما جهويا يعتبر مقبولا إلى حد بعيد بحيث تطرق إلى جهة الشرق والريف على خلاف مقترح وزارة الداخلية الذي قسم بين هته الأقاليم وألغى تسمية الريف من مشروع المرسوم .
وعليه فإننا نطالبكم بإعادة النظر في هذا المشروع، والاتجاه نحو إرجاع الأمور إلى مسارها الموضوعي والمنطقي وتجاوز تقسيمات مبنية على المقاربات الأمنية والانتخابوية الضيقة. وفي هذا الصدد نثمن تأجيل الحسم في هذا المشروع داخل المجلس الحكومي ليوم 22/01/2015 بمبادرة أغلبية النواب البرلمانيين بالمنطقة الذين تقدموا بعريضة ترفض هي الأخرى هذا التقسيم .
ونحيطكم علما أن مجموعة من المؤسسات العمومية للدولة،وكذلك المؤسسات الخاصة وبعض التنظيمات المدنية راعت في إطار عملها هذا المعطى المشترك بين هته الأقاليم في إطار تنظيمها الإداري، ومنها على سبيل المثال لا الحصر،اللجنة الجهوية الحسيمة-الناظور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المديرية الجهوية للضرائب بالناظور- الحسيمة-الدريوش،هيأة المحامين بالمغرب فرع الناظور-الحسيمة، مؤسسة البنك الشعبي للناظور والحسيمة...
ومن كل هذا نشير إلى أن كل تقسيم يخرج عن هذا السياق سيكون له ردود أفعال غير متوقعة النتائج مما سيؤثر لا محال على المسلسل الديمقراطي والعملية الانتخابية بشكل خاص.
