ناظورسيتي -متابعة
بينما تتواصل دعوات العديد من الهيئات الأمازيغية في المغرب بإقرار رأس السنة الأمازيغية "عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر"، كشفت الحكومة الجزائرية أن الثلاثاء (اليوم) الذي يتزامن مع رأس السنة الأمازيغية "سيكون عطلة مدفوعة الأجر".
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الجزائرية بأنه "بمناسبة "أمنزو ن يناير"، رأس السنة الأمازيغية وطبقا لأحكام القانون رقم 63 -278 المؤرخ في 26 يوليو 1963، المتضمن قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم، فإن يوم الثلاثاء 12 يناير 2021 يكون يوم عطلة مدفوعة الأجر".
وهمّ هذا، بحسب البلاغ ذاته، كافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وأجراء المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك من يشتغلون باليوم أو الساعة”.
وأضاف البلاغ ذاته أنه “يتعيّن على المؤسّسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسّسات المذكورة أعلاه اتّخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.
وفي المغرب، سبق لجبهة العمل السياسي الأمازيغي أن دعت الحكومة المغربية والبرلمان إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار الأعياد والعطلة الرسمية.
بينما تتواصل دعوات العديد من الهيئات الأمازيغية في المغرب بإقرار رأس السنة الأمازيغية "عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر"، كشفت الحكومة الجزائرية أن الثلاثاء (اليوم) الذي يتزامن مع رأس السنة الأمازيغية "سيكون عطلة مدفوعة الأجر".
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الجزائرية بأنه "بمناسبة "أمنزو ن يناير"، رأس السنة الأمازيغية وطبقا لأحكام القانون رقم 63 -278 المؤرخ في 26 يوليو 1963، المتضمن قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم، فإن يوم الثلاثاء 12 يناير 2021 يكون يوم عطلة مدفوعة الأجر".
وهمّ هذا، بحسب البلاغ ذاته، كافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وأجراء المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك من يشتغلون باليوم أو الساعة”.
وأضاف البلاغ ذاته أنه “يتعيّن على المؤسّسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسّسات المذكورة أعلاه اتّخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.
وفي المغرب، سبق لجبهة العمل السياسي الأمازيغي أن دعت الحكومة المغربية والبرلمان إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار الأعياد والعطلة الرسمية.
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2034286937928332"
data-ad-slot="1086926944"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
وأفادت الجبهة، في مذكرة ترافعية وجّهتها إلى رئيس الحكومة والبرلمان، بأن الاحتفال بـ”إيض ن يناير” اتخذ امتدادا شعبيا عابرا للتراب الوطني.
وأبرزت أن المجتمع المدني، بمختلف أطيافه وتلاوينه، جوّد هذا الاحتفال وأسهم في إخراجه من لبوسه التقليدانية إلى الحداثة.
وشدّدت الهيئة المذكورة على أن المؤسسات المنتخبة والفاعلين الترابيين انخرطوا بقوة في الاحتفال بهذه المناسبة وتمويلها ودعمها.
وأبرز المصدر نفسه أن مطلب ترسيم العطلة الأمازيغية حظي باهتمام البرلمانيين "بكثافة غير مسبوقة"، إضافة إلى "سيل" من المذكرات التي وجّهها الفاعلون المدنيون إلى الديوان الملكي.
وشدّدت الجبهة على أنه "لا مبرر للاستمرار في تجاهل مطلب ترسيم رأس السنة الأمازيغية أمام قوة هذه المؤشرات ودلالتها عى توافر المرتكزات الضرورية للاعتراف".
وأبرزت أن المجتمع المدني، بمختلف أطيافه وتلاوينه، جوّد هذا الاحتفال وأسهم في إخراجه من لبوسه التقليدانية إلى الحداثة.
وشدّدت الهيئة المذكورة على أن المؤسسات المنتخبة والفاعلين الترابيين انخرطوا بقوة في الاحتفال بهذه المناسبة وتمويلها ودعمها.
وأبرز المصدر نفسه أن مطلب ترسيم العطلة الأمازيغية حظي باهتمام البرلمانيين "بكثافة غير مسبوقة"، إضافة إلى "سيل" من المذكرات التي وجّهها الفاعلون المدنيون إلى الديوان الملكي.
وشدّدت الجبهة على أنه "لا مبرر للاستمرار في تجاهل مطلب ترسيم رأس السنة الأمازيغية أمام قوة هذه المؤشرات ودلالتها عى توافر المرتكزات الضرورية للاعتراف".