إعلان: ندوة حول تدبير قضايا الهجرة والمهاجرين بالرباط
ورقة حول محاور اليوم الدراسي
الهجرة ظاهرة إنسانية طبيعية، ظهرت مع الإنسان و إنتظمت مع إنتظام حياته واتسعت دائرتها بتنوع الأسباب الداعية إليها.
ومادام الأمر يتعلق بممارسات مجتمعية فإن الدولة باعتبارها أقوى آلية لتنظيم المجتمع، تكون ملزمة قانونيا وأخلاقيا بتدبير قضايا المهاجرين كحلقة من حلقات سلسلة إهتماماتها.
وحيث إن الانغلاق موقف سلبي غير فاعل وصاحبه محكوم عليه بالإخفاق نجد ان الدولة المغربية قد عملت على وضع برنامج عمل متعدد الأبعاد لمتابعة ظاهرة الهجرة في كافة تجلياتها و تمظهراتها منذ أن أعلنت عن إرساء قواعد دولة الحق والقانون، الرامية إلى بناء مجتمع متوازن ومتماسك.
وبعد الحركية المجتمعية التي شهدها المغرب والتي افظت إلى إيجاد دستور جديد سيلاحظ المتتبع أن قضايا المهاجرين لم تكن مستثناة من هذه الحركية، إذ ترسخ موقع الجالية المغربية ضمن إستراتجية إرساء دولة الحق والقانون، و ذلك بدسترة حقوق عدة لصالح هذه الجالية من خلال الفصول 16و17و18و136 من الدستور، وتم بلورة تدابير عملية من خلال التصريح الحكومي لسنة 2012 تعمل على إدماج الجالية ضمن الحركية السوسيو اقتصادية والسياسية للمجتمع المغربي، حيث أكد التصريح المذكور أن الحكومة في إطار تعاقد سياسي وأخلاقي ملتزمة بتقوية أداءها العمومي لخدمة الجالية، مفصلا في ذلك الجوانب التي سيتم السهر على تدبيرها وفقا لمبدأ الحكامة بدءا من المستوى الديني والثقافي والتربوي، فالمستوى الإداري والسوسيو إقتصادي وصولا إلى المشاركة في الحياة الوطنية.
وإذا أخذنا الموضوع من زاوية كيفية تفعيل التدابير المتخذة لتقوية الأداء العمومي لخدمة الجالية المغربية، نجد أن الدولة عمدت إلى إرساء قواعد مجلس يتولى إبداء آراءه حول توجهات السياسات العمومية في مجال تدبير قضايا الجالية المغربية منذ سنة 2007 لتجعل منه جهازا دستوريا سنة 2011يدعم بشكل مستقل تطوير ورش تقوية الأداء العمومي المذكور إلى جانب الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بإعتبارها جهاز حكومي يسهر على تصريف السياسات العمومية المتخذة بشأن قضايا الجالية، بالإضافة إلى دور وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبجانب هذه الخطوات نجد مؤسسة الحسن الثاني كجهاز يدعم ميدانيا تنقلات المهاجرين بين الدولة الأم والدولة المضيفة.
وأمام هذا التعدد في الأجهزة التي تتكلف بقضايا الهجرة، وبعد التعديلات الدستورية لسنة 2011 انبعثت القناعة بضرورة محاولة تنظيم لقاء علمي يروم إلى تجميع آراء الباحثين والمتخصصين بشأن التدابير المتبعة في التسيير والتعامل مع قضايا الهجرة.
الهجرة ظاهرة إنسانية طبيعية، ظهرت مع الإنسان و إنتظمت مع إنتظام حياته واتسعت دائرتها بتنوع الأسباب الداعية إليها.
ومادام الأمر يتعلق بممارسات مجتمعية فإن الدولة باعتبارها أقوى آلية لتنظيم المجتمع، تكون ملزمة قانونيا وأخلاقيا بتدبير قضايا المهاجرين كحلقة من حلقات سلسلة إهتماماتها.
وحيث إن الانغلاق موقف سلبي غير فاعل وصاحبه محكوم عليه بالإخفاق نجد ان الدولة المغربية قد عملت على وضع برنامج عمل متعدد الأبعاد لمتابعة ظاهرة الهجرة في كافة تجلياتها و تمظهراتها منذ أن أعلنت عن إرساء قواعد دولة الحق والقانون، الرامية إلى بناء مجتمع متوازن ومتماسك.
وبعد الحركية المجتمعية التي شهدها المغرب والتي افظت إلى إيجاد دستور جديد سيلاحظ المتتبع أن قضايا المهاجرين لم تكن مستثناة من هذه الحركية، إذ ترسخ موقع الجالية المغربية ضمن إستراتجية إرساء دولة الحق والقانون، و ذلك بدسترة حقوق عدة لصالح هذه الجالية من خلال الفصول 16و17و18و136 من الدستور، وتم بلورة تدابير عملية من خلال التصريح الحكومي لسنة 2012 تعمل على إدماج الجالية ضمن الحركية السوسيو اقتصادية والسياسية للمجتمع المغربي، حيث أكد التصريح المذكور أن الحكومة في إطار تعاقد سياسي وأخلاقي ملتزمة بتقوية أداءها العمومي لخدمة الجالية، مفصلا في ذلك الجوانب التي سيتم السهر على تدبيرها وفقا لمبدأ الحكامة بدءا من المستوى الديني والثقافي والتربوي، فالمستوى الإداري والسوسيو إقتصادي وصولا إلى المشاركة في الحياة الوطنية.
وإذا أخذنا الموضوع من زاوية كيفية تفعيل التدابير المتخذة لتقوية الأداء العمومي لخدمة الجالية المغربية، نجد أن الدولة عمدت إلى إرساء قواعد مجلس يتولى إبداء آراءه حول توجهات السياسات العمومية في مجال تدبير قضايا الجالية المغربية منذ سنة 2007 لتجعل منه جهازا دستوريا سنة 2011يدعم بشكل مستقل تطوير ورش تقوية الأداء العمومي المذكور إلى جانب الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بإعتبارها جهاز حكومي يسهر على تصريف السياسات العمومية المتخذة بشأن قضايا الجالية، بالإضافة إلى دور وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبجانب هذه الخطوات نجد مؤسسة الحسن الثاني كجهاز يدعم ميدانيا تنقلات المهاجرين بين الدولة الأم والدولة المضيفة.
وأمام هذا التعدد في الأجهزة التي تتكلف بقضايا الهجرة، وبعد التعديلات الدستورية لسنة 2011 انبعثت القناعة بضرورة محاولة تنظيم لقاء علمي يروم إلى تجميع آراء الباحثين والمتخصصين بشأن التدابير المتبعة في التسيير والتعامل مع قضايا الهجرة.
