إغلاق سوق في الحسيمة كلف إنشاؤه أزيد من ملياري سنتيم
عبد المجيد أمياي
تم مؤخرا إغلاق سوق الجملة “غيس ـ كور” بالحسيمة، وذلك بعد حوالي سنة ونصف من فتح أبوابه في وجه شاحنات الخضر والفواكه الموجهة للاستهلاك بأسواق الحسيمة، والمدن التابعة لمجموعة جماعات “نكور غيس”، حيث أصبحت المواد الاستهلاكية تنقل مباشرة إلى الأسواق، ما يكبد خزينة الدولة مبالغ مهمة.
وكشف نجيم عبدوني، رئيس فرع الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالحسيمة، أن هناك تقديرات تشير إلى أن الدولة تفوت عليها 40 مليون سنتيم شهريا نتيجة هذا الوضع، مذكرا في الوقت نفسه أن “السوق كلف ميزانية ضخمة تقدر بحوالي 23 مليون درهم وبالنظر إلى المدة الفعلية التي اشتغل فيها، فإن الأمر يشكل خسارة كبيرة”.
ودعا المتحدث نفسه السلطات إلى التدخل لإعادة الوضع إلى نصابه، وتمكين الدولة من مداخيل مهمة، وضبط أسعار الخضر والفواكه، التي أصبحت تعرف تزايدا مستمرا في المنطقة، بل إن الحسيمة تصنف إلى جانب الدارالبيضاء وطنجة، وعدد من المدن الكبرى، كأغلى المدن من حيث مستوى المعيشة.
من جانبه، أوضح مصطفى أمغار، رئيس مجموعة جماعات “نكور ـ غيس”، أن الوضع الحالي ناجم عن رفض التجار في سوق الجملة الإجراءات التي اتخذتها السلطات داخل هذا السوق، من بينها الميزان المعتمد من طرف وزارة التجارة، وتثبيت كاميرات المراقبة.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق المذكور شيد، بشراكة بين وكالة تنمية أقاليم الشمال ووزارة الداخلية، على مساحة إجمالية قدرها 30380 متر مربع، وشمل باحة للخضار والفواكه، وفضاءات للتخزين، وأخرى للبيع على الشاحنات، وللبيع الحر، وغيرها من المرافق.
تم مؤخرا إغلاق سوق الجملة “غيس ـ كور” بالحسيمة، وذلك بعد حوالي سنة ونصف من فتح أبوابه في وجه شاحنات الخضر والفواكه الموجهة للاستهلاك بأسواق الحسيمة، والمدن التابعة لمجموعة جماعات “نكور غيس”، حيث أصبحت المواد الاستهلاكية تنقل مباشرة إلى الأسواق، ما يكبد خزينة الدولة مبالغ مهمة.
وكشف نجيم عبدوني، رئيس فرع الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالحسيمة، أن هناك تقديرات تشير إلى أن الدولة تفوت عليها 40 مليون سنتيم شهريا نتيجة هذا الوضع، مذكرا في الوقت نفسه أن “السوق كلف ميزانية ضخمة تقدر بحوالي 23 مليون درهم وبالنظر إلى المدة الفعلية التي اشتغل فيها، فإن الأمر يشكل خسارة كبيرة”.
ودعا المتحدث نفسه السلطات إلى التدخل لإعادة الوضع إلى نصابه، وتمكين الدولة من مداخيل مهمة، وضبط أسعار الخضر والفواكه، التي أصبحت تعرف تزايدا مستمرا في المنطقة، بل إن الحسيمة تصنف إلى جانب الدارالبيضاء وطنجة، وعدد من المدن الكبرى، كأغلى المدن من حيث مستوى المعيشة.
من جانبه، أوضح مصطفى أمغار، رئيس مجموعة جماعات “نكور ـ غيس”، أن الوضع الحالي ناجم عن رفض التجار في سوق الجملة الإجراءات التي اتخذتها السلطات داخل هذا السوق، من بينها الميزان المعتمد من طرف وزارة التجارة، وتثبيت كاميرات المراقبة.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق المذكور شيد، بشراكة بين وكالة تنمية أقاليم الشمال ووزارة الداخلية، على مساحة إجمالية قدرها 30380 متر مربع، وشمل باحة للخضار والفواكه، وفضاءات للتخزين، وأخرى للبيع على الشاحنات، وللبيع الحر، وغيرها من المرافق.
