إفادات وزراء أمام اللجنة التي كلفها الملك بالتحقيق في مشاريع الحسيمة تورط بنكيران
ناظورسيتي: متابعة
كشفت مصادر مقربة من دائرة التحقيقات الجارية من قبل المجلس الأعلى للحسابات في ملف تأخر مشروع «الحسيمة منارة المتوسط»، أن توقيع الوزراء بالعطف ضيق الخناق على عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، خاصة بعدما تعلل بعضهم بأنهم لا يتحملون مسؤولية التنسيق بين المتدخلين.
وتتداول داخل كواليس العدالة والتنمية معلومات مفادها أن وزيرا من الحزب رفض التجاوب مع اللجنة الوزارية التي كلفها الملك بالتحقيق، مفضلا عدم الاستجابة للدعوة الموجهة إليه من قبل عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ومحمد بوسعيد وزير المالية، بذريعة أنه لم يكن معنيا بالأمر وأنه كان يوقع بالعطف فقط.
وكشفت يومية "الصباح"، أن التأخيرات المسجلة كانت في الأشهر الأولى من بدء التنفيذ، أي في عز الاستعدادات الجارية من قبل الأحزاب لدخول معركة الاستحقاقات الجماعية في 2016، وأن بنكيران قد يتحمل أكثر من المسؤولية السياسية لأن التقارير المقدمة إلى الملك همت المسؤولين المعنيين بالبرنامج خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، على اعتبار أن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام الملك في أكتوبر 2015 بتطوان.
وما يزيد من ترجيح مسؤولية رئاسة الحكومة أنها المكلفة بالتنسيق، على اعتبار أن البرنامج الممتد على خمس سنوات ارتكز على مقاربة تشاركية، انخرط فيها مختلف الفاعلين من خلال العمل على خمسة محاور أساسية، هي التأهيل الترابي ، والنهوض بالمجال الاجتماعي، وحماية البيئة وتدبير المخاطر، وتقوية البنيات التحتية، وتأهيل المجال الديني.
وتعتبر رئاسة الحكومة هي السلطة الموكول لها دور الإشراف والتتبع، على اعتبار أن البرنامج، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 6,515 ملايير درهم، يقوم على مقاربة أفقية والتقائية وعلى تناسق التدخلات العمومية لمصاحبة النمو الحضري والديموغرافي للإقليم وتعزيز موقعه الاقتصادي وتحسين إطار عيش سكانه وحماية بيئته.
جدير بالذكر، أن الملك وافق، الثلاثاء الماضي، على طلب إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بمنحه مهلة أسبوع إضافي لدراسة التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص البرنامج المذكور وذلك قصد «تمكين المجلس الأعلى للحسابات من إنجاز المهام الموكلة إليه في أحسن الظروف»، وذلك بالنظر إلى «عدد المشاريع المدرجة في البرنامج وعدد المتدخلين، وكذا وفرة التقارير والمعطيات الواجب دراستها وافتحاصها، ومن أجل تمكين المجلس من إنجاز هذه المهمة بالموضوعية والدقة والمهنية اللازمة».
ويتعلق الأمر بمراسيم حكومية حول اتفاقية شراكة وقعها أغلب وزراء الحكومة السابقة، هم محمد حصاد وزير الداخلية السابق وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ورشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والحسين الوردي، وزير الصحة، ولحسن حداد، وزير السياحة، ولحسن السكوري وزير الشباب والرياضة، بالإضافة وزراء منتدبين وكتاب دولة.
كشفت مصادر مقربة من دائرة التحقيقات الجارية من قبل المجلس الأعلى للحسابات في ملف تأخر مشروع «الحسيمة منارة المتوسط»، أن توقيع الوزراء بالعطف ضيق الخناق على عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، خاصة بعدما تعلل بعضهم بأنهم لا يتحملون مسؤولية التنسيق بين المتدخلين.
وتتداول داخل كواليس العدالة والتنمية معلومات مفادها أن وزيرا من الحزب رفض التجاوب مع اللجنة الوزارية التي كلفها الملك بالتحقيق، مفضلا عدم الاستجابة للدعوة الموجهة إليه من قبل عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ومحمد بوسعيد وزير المالية، بذريعة أنه لم يكن معنيا بالأمر وأنه كان يوقع بالعطف فقط.
وكشفت يومية "الصباح"، أن التأخيرات المسجلة كانت في الأشهر الأولى من بدء التنفيذ، أي في عز الاستعدادات الجارية من قبل الأحزاب لدخول معركة الاستحقاقات الجماعية في 2016، وأن بنكيران قد يتحمل أكثر من المسؤولية السياسية لأن التقارير المقدمة إلى الملك همت المسؤولين المعنيين بالبرنامج خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، على اعتبار أن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام الملك في أكتوبر 2015 بتطوان.
وما يزيد من ترجيح مسؤولية رئاسة الحكومة أنها المكلفة بالتنسيق، على اعتبار أن البرنامج الممتد على خمس سنوات ارتكز على مقاربة تشاركية، انخرط فيها مختلف الفاعلين من خلال العمل على خمسة محاور أساسية، هي التأهيل الترابي ، والنهوض بالمجال الاجتماعي، وحماية البيئة وتدبير المخاطر، وتقوية البنيات التحتية، وتأهيل المجال الديني.
وتعتبر رئاسة الحكومة هي السلطة الموكول لها دور الإشراف والتتبع، على اعتبار أن البرنامج، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 6,515 ملايير درهم، يقوم على مقاربة أفقية والتقائية وعلى تناسق التدخلات العمومية لمصاحبة النمو الحضري والديموغرافي للإقليم وتعزيز موقعه الاقتصادي وتحسين إطار عيش سكانه وحماية بيئته.
جدير بالذكر، أن الملك وافق، الثلاثاء الماضي، على طلب إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بمنحه مهلة أسبوع إضافي لدراسة التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص البرنامج المذكور وذلك قصد «تمكين المجلس الأعلى للحسابات من إنجاز المهام الموكلة إليه في أحسن الظروف»، وذلك بالنظر إلى «عدد المشاريع المدرجة في البرنامج وعدد المتدخلين، وكذا وفرة التقارير والمعطيات الواجب دراستها وافتحاصها، ومن أجل تمكين المجلس من إنجاز هذه المهمة بالموضوعية والدقة والمهنية اللازمة».
ويتعلق الأمر بمراسيم حكومية حول اتفاقية شراكة وقعها أغلب وزراء الحكومة السابقة، هم محمد حصاد وزير الداخلية السابق وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ورشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والحسين الوردي، وزير الصحة، ولحسن حداد، وزير السياحة، ولحسن السكوري وزير الشباب والرياضة، بالإضافة وزراء منتدبين وكتاب دولة.
