إقالة وزراء واعتقال أمراء بالسعودية.. الوليد بن طلال ضمن القائمة
ناظورسيتي: وكالات
قالت وسائل إعلام سعودية وحسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي صدر قرار إنشائها بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز ، مساء يوم السبت، أمرت بتوقيف الأمير والملياردير البارز، الوليد بن طلال.
ولم تذكر تلك المصادر اسم الأمير صراحة كون القانون السعودي يعتبر ذكر اسم أي شخص يخضع للتحقيق تشهيراً ويشترط صدور حكم قضائي نهائي بإدانته.
لكن تلك المصادر وصفته بالأمير الملياردير، ووضعت الحروف الثلاثة الأولى من اسمه ولقبه.
وكتب حساب “أخبار السعودية” على موقع “تويتر” وهو حساب موثوق ينشر على الدوام أخبار حصرية عن السعودية “عاجل.. مصادر “أخبار السعودية”: اللجنة العليا برئاسة ولي العهد توقف الملياردير الأمير (و ط ع) بتهمة غسيل الاموال. #الملك_يحارب_الفساد”.
وجاءت التغريدة ضمن سلسلة تغريدات أخرى تتحدث عن توقيف أمراء آخرين ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال بتهم فساد وغسيل أموال.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد تعهد قبل أشهر بمحاربة الفساد وتوقيف كل من تورط به مهما كان منصبه.
والوليد بن طلال يتصدر الأثرياء العرب، بثروة ناهزت 18.7 مليار دولار أمريكي، في آخر إصدار لمجلة فوربس العالمية 2017.
إقالة وزيري الحرس الوطني والاقتصاد وقائد القوات البحرية
اُقيل وزيرا الحرس الوطني والاقتصاد والتخطيط في السعودية، حسب سلسلة من المراسم الملكية أصدرها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، السبت.
وتضمنت المراسم أيضا تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.
وأشار الأمر الملكي إلى إعفاء الأمير متعب بن عبد الله من منصب وزير الحرس الوطني وتعيين خالد بن عبد العزيز بن عياف بدلا عنه.
وصدر أمر ملكي آخر بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل الفقية وتعيين محمد التويجري في منصبه.
وجاء أمر آخر بإنهاء خدمة الفريق عبد الله السلطان قائد القوات البحرية السعودية ليحل محله الفريق فهد الغفيلي.
واشار المرسوم الملكي لتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد في ديباجته إلى أنه جاء " نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة".
وتضم اللجنة الجديدة روؤساء هيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة وجهاز أمن الدولة إضافة إلى النائب العام.
وأعطى المرسوم اللجنة صلاحيات استثنائية "من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات".
وأشار إلى أن الهدف من هذا الاستثناء هو تمكين اللجنة من حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وتشكيل فرق للتحري والتحقيق واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
ونقلت قناة العربية السعودية عن مصادر لم تحددها إفادتها بأن اللجنة باشرت عملها بإيقاف 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين في السعودية، كما أعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا.
ويسعى ولي العهد الشاب منذ تعيينه بشكل مفاجئ في 21 يونيو/حزيران الماضي إلى تحقيق عدد من الإصلاحات في أنظمة الدولة السعودية.
وكان الملك السعودي أصدر في نيسان/أبريل الماضي سلسلة أوامر بتغيير عدد من الوزراء والمسؤولين و شملت إعفاء وزير الاعلام والثقافة ووزير الخدمة المدنية فضلا عن قائد القوات البرية وتعيين محافظ جديد للهيئة العامة للاستثمار.
قالت وسائل إعلام سعودية وحسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي صدر قرار إنشائها بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز ، مساء يوم السبت، أمرت بتوقيف الأمير والملياردير البارز، الوليد بن طلال.
ولم تذكر تلك المصادر اسم الأمير صراحة كون القانون السعودي يعتبر ذكر اسم أي شخص يخضع للتحقيق تشهيراً ويشترط صدور حكم قضائي نهائي بإدانته.
لكن تلك المصادر وصفته بالأمير الملياردير، ووضعت الحروف الثلاثة الأولى من اسمه ولقبه.
وكتب حساب “أخبار السعودية” على موقع “تويتر” وهو حساب موثوق ينشر على الدوام أخبار حصرية عن السعودية “عاجل.. مصادر “أخبار السعودية”: اللجنة العليا برئاسة ولي العهد توقف الملياردير الأمير (و ط ع) بتهمة غسيل الاموال. #الملك_يحارب_الفساد”.
وجاءت التغريدة ضمن سلسلة تغريدات أخرى تتحدث عن توقيف أمراء آخرين ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال بتهم فساد وغسيل أموال.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد تعهد قبل أشهر بمحاربة الفساد وتوقيف كل من تورط به مهما كان منصبه.
والوليد بن طلال يتصدر الأثرياء العرب، بثروة ناهزت 18.7 مليار دولار أمريكي، في آخر إصدار لمجلة فوربس العالمية 2017.
إقالة وزيري الحرس الوطني والاقتصاد وقائد القوات البحرية
اُقيل وزيرا الحرس الوطني والاقتصاد والتخطيط في السعودية، حسب سلسلة من المراسم الملكية أصدرها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، السبت.
وتضمنت المراسم أيضا تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.
وأشار الأمر الملكي إلى إعفاء الأمير متعب بن عبد الله من منصب وزير الحرس الوطني وتعيين خالد بن عبد العزيز بن عياف بدلا عنه.
وصدر أمر ملكي آخر بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل الفقية وتعيين محمد التويجري في منصبه.
وجاء أمر آخر بإنهاء خدمة الفريق عبد الله السلطان قائد القوات البحرية السعودية ليحل محله الفريق فهد الغفيلي.
واشار المرسوم الملكي لتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد في ديباجته إلى أنه جاء " نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة".
وتضم اللجنة الجديدة روؤساء هيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة وجهاز أمن الدولة إضافة إلى النائب العام.
وأعطى المرسوم اللجنة صلاحيات استثنائية "من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات".
وأشار إلى أن الهدف من هذا الاستثناء هو تمكين اللجنة من حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وتشكيل فرق للتحري والتحقيق واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
ونقلت قناة العربية السعودية عن مصادر لم تحددها إفادتها بأن اللجنة باشرت عملها بإيقاف 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين في السعودية، كما أعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا.
ويسعى ولي العهد الشاب منذ تعيينه بشكل مفاجئ في 21 يونيو/حزيران الماضي إلى تحقيق عدد من الإصلاحات في أنظمة الدولة السعودية.
وكان الملك السعودي أصدر في نيسان/أبريل الماضي سلسلة أوامر بتغيير عدد من الوزراء والمسؤولين و شملت إعفاء وزير الاعلام والثقافة ووزير الخدمة المدنية فضلا عن قائد القوات البرية وتعيين محافظ جديد للهيئة العامة للاستثمار.
