
ناظورسيتي: متابعة
بدأت الحكومة الإسبانية في تنفيذ قرار تاريخي اعتبارا من يوم الخميس 3 أبريل 2025، والذي يقضي بإلغاء التأشيرة "الذهبية" الإسبانية، وذلك في خطوة مفاجئة أثارت تساؤلات كبيرة حول مستقبل الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
أصبحت التأشيرة التي كانت تتيح للمستثمرين الذين ينفقون مبالغ ضخمة في إسبانيا الحصول على إقامة، الآن جزءًا من الماضي نتيجة لدخول القانون العضوي 1/2025 حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى تعزيز فعالية الخدمات العامة للعدالة.
بدأت الحكومة الإسبانية في تنفيذ قرار تاريخي اعتبارا من يوم الخميس 3 أبريل 2025، والذي يقضي بإلغاء التأشيرة "الذهبية" الإسبانية، وذلك في خطوة مفاجئة أثارت تساؤلات كبيرة حول مستقبل الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
أصبحت التأشيرة التي كانت تتيح للمستثمرين الذين ينفقون مبالغ ضخمة في إسبانيا الحصول على إقامة، الآن جزءًا من الماضي نتيجة لدخول القانون العضوي 1/2025 حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى تعزيز فعالية الخدمات العامة للعدالة.
تمنح التأشيرة الذهبية عادة للمستثمرين الذين يستثمرون 500.000 يورو على الأقل في عقارات إسبانية، مما جعلها واحدة من أكثر الطرق شعبية للحصول على الإقامة في إسبانيا، خاصة للمستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي.
ولكن مع ارتفاع أسعار العقارات وتفاقم أزمة الإسكان في بعض المدن الإسبانية، قررت الحكومة الإسبانية إنهاء مسار الاستثمار العقاري كشرط للحصول على التأشيرة، وهو ما يشير إلى تغير كبير في سياسة الهجرة الإسبانية.
بين عامي 2013 و 2023، تم منح حوالي 14.576 تأشيرة ذهبية متعلقة بشراء العقارات في إسبانيا، فيما تم منح 780 تأشيرة ذهبية فقط بين يناير ونونبر 2023.
من المتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل ملحوظ على تدفق المستثمرين الأجانب إلى إسبانيا، خصوصا من الدول التي كانت تعتمد بشكل كبير على شراء العقارات للحصول على الإقامة، ومنها المغرب.
ولكن مع ارتفاع أسعار العقارات وتفاقم أزمة الإسكان في بعض المدن الإسبانية، قررت الحكومة الإسبانية إنهاء مسار الاستثمار العقاري كشرط للحصول على التأشيرة، وهو ما يشير إلى تغير كبير في سياسة الهجرة الإسبانية.
بين عامي 2013 و 2023، تم منح حوالي 14.576 تأشيرة ذهبية متعلقة بشراء العقارات في إسبانيا، فيما تم منح 780 تأشيرة ذهبية فقط بين يناير ونونبر 2023.
من المتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل ملحوظ على تدفق المستثمرين الأجانب إلى إسبانيا، خصوصا من الدول التي كانت تعتمد بشكل كبير على شراء العقارات للحصول على الإقامة، ومنها المغرب.