إقليم الدريوش: ارتجال نيابة التعليم في مشروع المدرسة الجماعاتية "يُستغل" انتخابيا بمدشر إجطي
ناظورسيتي:م.س
تروج هذه الأيام أنباء عن تحويل المدرسة الجماعاتية إجطي بجماعة بودينار – إقليم الدريوش- إلى إعدادية مستقلة بعدما ثبت للمسؤولين فشلها، مع العلم أنها تحتوي حاليا على السلكين الابتدائي والإعدادي معا، بعدما أُدمج فيها هذا الأخير منذ افتتاحها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث بُنيت في الأصل لتكون مدرسة ابتدائية تحتضن الفرعيات المتشتتة في الدواوير المجاورة من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين تلاميذ المركز والفرعيات، وترشيد الموارد البشرية... إلا أنه تبين مع مرور الوقت أن الأهداف المسطرة بعيدة التحقيق على الأقل في الظروف الراهنة بالرغم من توفر المشروع على قسم داخلي. وبدأ البعض يتحدث عن فشل هذا المشروع (الفكرة) الذي نعتقد أن المشكل في طريقة وآليات تنزيله على أرض الواقع. طبعا فكرة تجميع التلاميذ في مدرسة وحيدة لتحقيق الجودة وتكافؤ الفرص بين المتعلمين فكرة نبيلة ومبتغى الجميع. لكن غياب الدراسات السوسيوثقافية والاجتماعية للمحيط قبل إرساء هذا المشروع وكذا تجريب حلول ناجعة أخرى أكثر واقعية كالنقل المدرسي عجّل بالحكم عليه بالفشل، ليفتح المجال (مع الأسف) لبعض ممثلي الأمة للاصطياد في الماء العكر.
إذا ثبت فشل هذا المشروع أولا يجب أن يحاسب المسؤولون على هذا التخبط، خاصة أن الميزانية التي رُصدت له تفوق المليار سنتيم. فمسألة التخلي عن هكذا مشروع بسبب عدم التحاق التلاميذ فهو سوء التخطيط والارتجال والعبث بأموال الشعب وقضاياه المصيرية. فمن يتحمل المسؤولية في هذا الجانب لكي يقدم إلى العدالة عملا بمبدأ الدستور ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وإذا كانت الوزارة الوصية تسعى إلى توسيع العرض المدرسي من خلال إضافة مدارس جماعاتية أخرى، كيف يعقل التخلي عن هذه المدرسة بإجطي؟ ألا تتدخل أمور أخرى مثلا كاستغلال المنتخبين وبالضبط رئيس الجماعة وأتباعه لهذه الظروف وتمنيهم فشلها لتحويلها وتشييدها بدواره أخشاب أمغار، خاصة إذا علمنا أنه لم يقدم لها أي دعم سواء مادي أو معنوي ولم يشرفها ولو بزيارة رمزية، كما سبق وأن حصل مع طريق بودينار- سيدي ادريس الذي كان مبرمجا لإجطي وتم تحوله.
كما لوحظ هذه الأيام كذلك أن ممثل دوار اتهاميا (الدوار الذي يحتوي على الفرعية المدرسية اتهاميا) يقوم بحملة انتخابية سابقة لآوانها، حيث يعد ناخبيه بتحويل هذه الفرعية إلى مركزية مدرسية، مستغلا الوضع المتأزم الذي تعيشه نيابة التعليم هذه الأيام التي تريد إعادة الأمور كما كانت في البداية؛ إذ بقي لها فقط مكان تشييد هذه المركزية الجديدة القديمة ( مع العلم أن الميزانية التي يحتمل أن تبنى بها هذه المركزية كانت معدة في الأصل لبناء 6 حجرات دراسية للإعدادي) والذي سيكون إما في اتهاميا أو في مكانها السابق أين كانت تجتمع ثلاثة دواوير هي ابوسلماتا وايت شوكت وابجطويا. فهكذا إذن يعلن هذا المرشح ومعه نيابة التعليم على إذكاء "النعرات القبلية" وخلق البلبلة والفتنة بين أبناء نفس المدشر إجطي. مما ينذر في المستقبل القريب من تأجيج الاحتجاجات وخروج الساكنة إلى الشارع لمواصلة أشكالها النضالية التي خمدت شيئا ما بسبب تحقيق مطلب الإعدادية، ويبدو أن نفس المطلب وعدم اكتماله وحله بشكل جذري سيُعيد الناس إلى المظاهرات في قادم الأيام.
وإذا كان الملك محمد السادس يحذر كلما تطرق إلى قضية التعليم في خطاباته إلى عدم استغلال هذه القضية انتخابيا، فكيف يعقل للوزارة الوصية عن التعليم أن تساهم في هذه الفتنة والعشوائية والعبث بمستقبل أطفالنا.
يجب على المسؤول الأول في قطاع التعليم بالدريوش السيد النائب أن يتحلى بالعقل والحكمة لحل هذا المشكل. وأن لا ينجر وراء بعض السياسيين الذين لا يهمهم شيء سوى مصلحتهم الانتخابية وضمان مناصبهم المريحة. فأن ينتقل التلاميذ من ثلاثة دواوير (ابوسلماتا و ايت شوكت وابجطويا) إلى دوار واحد ( اتهاميا) هو الغباء بحد ذاته، و انتحار لكل أسس الديمقراطية والعدالة. الأقلية هي من ينضم إلى الأغلبية وليس العكس.
تروج هذه الأيام أنباء عن تحويل المدرسة الجماعاتية إجطي بجماعة بودينار – إقليم الدريوش- إلى إعدادية مستقلة بعدما ثبت للمسؤولين فشلها، مع العلم أنها تحتوي حاليا على السلكين الابتدائي والإعدادي معا، بعدما أُدمج فيها هذا الأخير منذ افتتاحها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث بُنيت في الأصل لتكون مدرسة ابتدائية تحتضن الفرعيات المتشتتة في الدواوير المجاورة من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين تلاميذ المركز والفرعيات، وترشيد الموارد البشرية... إلا أنه تبين مع مرور الوقت أن الأهداف المسطرة بعيدة التحقيق على الأقل في الظروف الراهنة بالرغم من توفر المشروع على قسم داخلي. وبدأ البعض يتحدث عن فشل هذا المشروع (الفكرة) الذي نعتقد أن المشكل في طريقة وآليات تنزيله على أرض الواقع. طبعا فكرة تجميع التلاميذ في مدرسة وحيدة لتحقيق الجودة وتكافؤ الفرص بين المتعلمين فكرة نبيلة ومبتغى الجميع. لكن غياب الدراسات السوسيوثقافية والاجتماعية للمحيط قبل إرساء هذا المشروع وكذا تجريب حلول ناجعة أخرى أكثر واقعية كالنقل المدرسي عجّل بالحكم عليه بالفشل، ليفتح المجال (مع الأسف) لبعض ممثلي الأمة للاصطياد في الماء العكر.
إذا ثبت فشل هذا المشروع أولا يجب أن يحاسب المسؤولون على هذا التخبط، خاصة أن الميزانية التي رُصدت له تفوق المليار سنتيم. فمسألة التخلي عن هكذا مشروع بسبب عدم التحاق التلاميذ فهو سوء التخطيط والارتجال والعبث بأموال الشعب وقضاياه المصيرية. فمن يتحمل المسؤولية في هذا الجانب لكي يقدم إلى العدالة عملا بمبدأ الدستور ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وإذا كانت الوزارة الوصية تسعى إلى توسيع العرض المدرسي من خلال إضافة مدارس جماعاتية أخرى، كيف يعقل التخلي عن هذه المدرسة بإجطي؟ ألا تتدخل أمور أخرى مثلا كاستغلال المنتخبين وبالضبط رئيس الجماعة وأتباعه لهذه الظروف وتمنيهم فشلها لتحويلها وتشييدها بدواره أخشاب أمغار، خاصة إذا علمنا أنه لم يقدم لها أي دعم سواء مادي أو معنوي ولم يشرفها ولو بزيارة رمزية، كما سبق وأن حصل مع طريق بودينار- سيدي ادريس الذي كان مبرمجا لإجطي وتم تحوله.
كما لوحظ هذه الأيام كذلك أن ممثل دوار اتهاميا (الدوار الذي يحتوي على الفرعية المدرسية اتهاميا) يقوم بحملة انتخابية سابقة لآوانها، حيث يعد ناخبيه بتحويل هذه الفرعية إلى مركزية مدرسية، مستغلا الوضع المتأزم الذي تعيشه نيابة التعليم هذه الأيام التي تريد إعادة الأمور كما كانت في البداية؛ إذ بقي لها فقط مكان تشييد هذه المركزية الجديدة القديمة ( مع العلم أن الميزانية التي يحتمل أن تبنى بها هذه المركزية كانت معدة في الأصل لبناء 6 حجرات دراسية للإعدادي) والذي سيكون إما في اتهاميا أو في مكانها السابق أين كانت تجتمع ثلاثة دواوير هي ابوسلماتا وايت شوكت وابجطويا. فهكذا إذن يعلن هذا المرشح ومعه نيابة التعليم على إذكاء "النعرات القبلية" وخلق البلبلة والفتنة بين أبناء نفس المدشر إجطي. مما ينذر في المستقبل القريب من تأجيج الاحتجاجات وخروج الساكنة إلى الشارع لمواصلة أشكالها النضالية التي خمدت شيئا ما بسبب تحقيق مطلب الإعدادية، ويبدو أن نفس المطلب وعدم اكتماله وحله بشكل جذري سيُعيد الناس إلى المظاهرات في قادم الأيام.
وإذا كان الملك محمد السادس يحذر كلما تطرق إلى قضية التعليم في خطاباته إلى عدم استغلال هذه القضية انتخابيا، فكيف يعقل للوزارة الوصية عن التعليم أن تساهم في هذه الفتنة والعشوائية والعبث بمستقبل أطفالنا.
يجب على المسؤول الأول في قطاع التعليم بالدريوش السيد النائب أن يتحلى بالعقل والحكمة لحل هذا المشكل. وأن لا ينجر وراء بعض السياسيين الذين لا يهمهم شيء سوى مصلحتهم الانتخابية وضمان مناصبهم المريحة. فأن ينتقل التلاميذ من ثلاثة دواوير (ابوسلماتا و ايت شوكت وابجطويا) إلى دوار واحد ( اتهاميا) هو الغباء بحد ذاته، و انتحار لكل أسس الديمقراطية والعدالة. الأقلية هي من ينضم إلى الأغلبية وليس العكس.
