إلياس العماري يهاجم من يرفضون تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تأخر المشاريع المبرمجة في الحسيمة
ناظورستي: علي كراجي
هاجم إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصـالة والمعاصرة، أعضـاء بمجلس المستشارين دون تسميتهم، بسبب رفضهم التوقيع على المقترح الذي تقدم به فريق البام لتشكيل لجنة مؤقتة لقصي الحقائق في إقليم الحسيمة، بناء على المادة 77 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين.
وكشف إلياس العماري، ضمن تدوينة وضعها على صفحته الشخصية في موقع "فايسبوك"، أنه رغم مرور ست سنوات على الدستور الجديد، ما زال هناك في المغرب من يرفض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى بالنسبة لمن ثبت في حقهم أخطاء وفضائح مكشوفة في تسيير الشأن العام، و من أقيلوا قسرا لثبوت تورطهم في ملفات يعاقب عليها القانون.
وزاد العماري " لنأخذ مثلا موضوع لجنة التقصي الذي باشرناه في مجلس المستشارين حول تأخر المشاريع المبرمجة في الحسيمة. فإلى حدود الساعة وقع على الطلب أصحاب المبادرة وبعض النقابيين، ويحق التساؤل بهذا الصدد: لماذا تتهرب المكونات الاخرى بمجلس المستشارين من تعيين لجنة للتقصي في الموضوع؟ هل يخافون من شيء لا نعرفه؟ و لماذا أتوصل بسيل من المكالمات والاتصالات، بين من يطلب التراجع عن الفكرة، خوفا من أن التقصي قد يؤجج الوضع، وبين من يمارس التهديد بوسائل مختلفة للتراجع عن المبادرة؟"
وقال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس مجلس جهة طنجة الحسيمة تطوان، أن الفريق النيابي للبام في مجلس المستشارين، حين اقترح تشكيل لجنة التقصي، لم يكن الدافع مطلقا "اتهام فلان ولا تحميل المسؤولية لعلان، بل لأننا اتهمنا بأننا المسؤولون عن التأخير الذي حصل لإنجاز الأوراش في الحسيمة، وبعد تصريح مكونات من الحكومة بأنني كشخص وكجهة وكحزب أعتبر جزءً من المشكل وليس من الحل".
وأضـاف المذكور في إشـارة للاتهامات التي وجهت له من لدن منتمين لأحزاب الأغلبية خاصة حزب العدالة والتنمية " قلنا ربما هؤلاء على حق. وربما أنا والجهة مسؤولان عن تأخير إنجاز المشاريع التي كانت ربما سببا مباشرا فيما وصل إليه الوضع، كما قد نكون سببا في التوتر في أقاليم أخرى قد تعرف تأخيرا في تنفيذ البرامج من نفس حجم أو أقل من الحسيمة". قبل أن يعود ويتساءل "لماذا نخاف من المساءلة والمحاسبة إذا لم نرتكب أخطاء؟ لماذا نخاف من الوقوف أمام المؤسسات التي لها حق المساءلة كالبرلمان والمجلس الأعلى للحسابات والقضاء بمختلف درجاته؟ أهناك ما نخفيه على الناس؟ ألم نلتزم أمامهم، و أدينا القسم علنيا بأننا سنكون نزهاء وأوفياء وصادقين؟ إذا كنّا كذلك فلماذا لا نذهب إلى هذه المؤسسات مباشرة، ونطلب المحاسبة بشكل عادي وتلقائي دون عرقلة ولا تخوف؟"
أقول هذا وأنا لا أنزه ولا أبريء نفسي، أقوله وأعلن بأنني مثلما صرحت في السابق، مستعد للمساءلة على الأخطاء المرتكبة بدون انتظار تأشيرة من أحد، من دون سيادة هذه الثقافة فعليا، ومن دون شجاعة الاعتراف والصدق، فليتأكد الجميع أنه لا ولن نحل المشاكل التي يتخبط فيها الوطن والمواطن... يختم العماري كلامه.
هاجم إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصـالة والمعاصرة، أعضـاء بمجلس المستشارين دون تسميتهم، بسبب رفضهم التوقيع على المقترح الذي تقدم به فريق البام لتشكيل لجنة مؤقتة لقصي الحقائق في إقليم الحسيمة، بناء على المادة 77 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين.
وكشف إلياس العماري، ضمن تدوينة وضعها على صفحته الشخصية في موقع "فايسبوك"، أنه رغم مرور ست سنوات على الدستور الجديد، ما زال هناك في المغرب من يرفض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى بالنسبة لمن ثبت في حقهم أخطاء وفضائح مكشوفة في تسيير الشأن العام، و من أقيلوا قسرا لثبوت تورطهم في ملفات يعاقب عليها القانون.
وزاد العماري " لنأخذ مثلا موضوع لجنة التقصي الذي باشرناه في مجلس المستشارين حول تأخر المشاريع المبرمجة في الحسيمة. فإلى حدود الساعة وقع على الطلب أصحاب المبادرة وبعض النقابيين، ويحق التساؤل بهذا الصدد: لماذا تتهرب المكونات الاخرى بمجلس المستشارين من تعيين لجنة للتقصي في الموضوع؟ هل يخافون من شيء لا نعرفه؟ و لماذا أتوصل بسيل من المكالمات والاتصالات، بين من يطلب التراجع عن الفكرة، خوفا من أن التقصي قد يؤجج الوضع، وبين من يمارس التهديد بوسائل مختلفة للتراجع عن المبادرة؟"
وقال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس مجلس جهة طنجة الحسيمة تطوان، أن الفريق النيابي للبام في مجلس المستشارين، حين اقترح تشكيل لجنة التقصي، لم يكن الدافع مطلقا "اتهام فلان ولا تحميل المسؤولية لعلان، بل لأننا اتهمنا بأننا المسؤولون عن التأخير الذي حصل لإنجاز الأوراش في الحسيمة، وبعد تصريح مكونات من الحكومة بأنني كشخص وكجهة وكحزب أعتبر جزءً من المشكل وليس من الحل".
وأضـاف المذكور في إشـارة للاتهامات التي وجهت له من لدن منتمين لأحزاب الأغلبية خاصة حزب العدالة والتنمية " قلنا ربما هؤلاء على حق. وربما أنا والجهة مسؤولان عن تأخير إنجاز المشاريع التي كانت ربما سببا مباشرا فيما وصل إليه الوضع، كما قد نكون سببا في التوتر في أقاليم أخرى قد تعرف تأخيرا في تنفيذ البرامج من نفس حجم أو أقل من الحسيمة". قبل أن يعود ويتساءل "لماذا نخاف من المساءلة والمحاسبة إذا لم نرتكب أخطاء؟ لماذا نخاف من الوقوف أمام المؤسسات التي لها حق المساءلة كالبرلمان والمجلس الأعلى للحسابات والقضاء بمختلف درجاته؟ أهناك ما نخفيه على الناس؟ ألم نلتزم أمامهم، و أدينا القسم علنيا بأننا سنكون نزهاء وأوفياء وصادقين؟ إذا كنّا كذلك فلماذا لا نذهب إلى هذه المؤسسات مباشرة، ونطلب المحاسبة بشكل عادي وتلقائي دون عرقلة ولا تخوف؟"
أقول هذا وأنا لا أنزه ولا أبريء نفسي، أقوله وأعلن بأنني مثلما صرحت في السابق، مستعد للمساءلة على الأخطاء المرتكبة بدون انتظار تأشيرة من أحد، من دون سيادة هذه الثقافة فعليا، ومن دون شجاعة الاعتراف والصدق، فليتأكد الجميع أنه لا ولن نحل المشاكل التي يتخبط فيها الوطن والمواطن... يختم العماري كلامه.
