إيقاف شبكة إيطالية تبيع رخص السياقة لمغاربة
ناظورسيتي | صحف
أوقف الأمن الإيطالي بمدينة “فرو زينوني” (90 كلم جنوب روما)، مؤخرا، حوالي 20 شخصا تورطوا في عملية بيع رخص السياقة للمهاجرين الأجانب، بينهم مغاربة، مقابل مبالغ مالية تصل حدود أربعة آلاف أورو للرخصة الواحدة، حسب ما أفاده مصدر محلي مطلع بإيطاليا.
وأضاف المصدر ذاته، أن التحريات كشفت أن مركز تسجيل السيارات بفروزينوني، أصدر مجموعة من رخص السياقة، دون أن يتم احترام المسطرة القانونية المعمول بها في تسليم هذه الرخص.
وأفاد أن العملية كانت تتم بتواطؤ أحد مسيري المركز مع مجموعة من الأشخاص، الذين يقومون بدور الوسطاء “السماسرة” بين المهاجرين الأجانب (الزبائن)، ومسير المركز المتورط في القضية، من أجل تمكينهم من الحصول على رخص السياقة مقابل مبالغ مالية مهمة.
وحسب ما أعلنته مصالح الأمن الإيطالية، في تقاريرها، يستطرد المصدر نفسه، فقد توصلت إلى أن الزبائن الأساسيين للشبكة الإيطالية، الذين لم يكونوا سوى المهاجرين الأجانب الذين لا يجيدون اللغة الإيطالية خاصة المغاربة، والصينيين والباكستانيين ثم المصريين، حتى يتم تمكينهم من رخص السياقة مقابل مبالغ مالية تصل حدود 4 آلاف أورو.
وأوضح ذات المصدر، أن العملية همت التحقيق في ملفات 130 رخصة سياقة، تم الحجز على 90 منها، ولم يقتصر عمل الشبكة على مدينة “فروزينوني”، فقط بل شمل العديد من المدن المجاورة .
أوقف الأمن الإيطالي بمدينة “فرو زينوني” (90 كلم جنوب روما)، مؤخرا، حوالي 20 شخصا تورطوا في عملية بيع رخص السياقة للمهاجرين الأجانب، بينهم مغاربة، مقابل مبالغ مالية تصل حدود أربعة آلاف أورو للرخصة الواحدة، حسب ما أفاده مصدر محلي مطلع بإيطاليا.
وأضاف المصدر ذاته، أن التحريات كشفت أن مركز تسجيل السيارات بفروزينوني، أصدر مجموعة من رخص السياقة، دون أن يتم احترام المسطرة القانونية المعمول بها في تسليم هذه الرخص.
وأفاد أن العملية كانت تتم بتواطؤ أحد مسيري المركز مع مجموعة من الأشخاص، الذين يقومون بدور الوسطاء “السماسرة” بين المهاجرين الأجانب (الزبائن)، ومسير المركز المتورط في القضية، من أجل تمكينهم من الحصول على رخص السياقة مقابل مبالغ مالية مهمة.
وحسب ما أعلنته مصالح الأمن الإيطالية، في تقاريرها، يستطرد المصدر نفسه، فقد توصلت إلى أن الزبائن الأساسيين للشبكة الإيطالية، الذين لم يكونوا سوى المهاجرين الأجانب الذين لا يجيدون اللغة الإيطالية خاصة المغاربة، والصينيين والباكستانيين ثم المصريين، حتى يتم تمكينهم من رخص السياقة مقابل مبالغ مالية تصل حدود 4 آلاف أورو.
وأوضح ذات المصدر، أن العملية همت التحقيق في ملفات 130 رخصة سياقة، تم الحجز على 90 منها، ولم يقتصر عمل الشبكة على مدينة “فروزينوني”، فقط بل شمل العديد من المدن المجاورة .
