ائتلاف حقوقي يندد بتوقيفات الأساتذة ويطالب بالتراجع الفوري عن القرار
ناظور سيتي: مريم محو
أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن استنكاره الشديد للتوقيفات التي طالت عدد كبير من نساء ورجال التعليم بسبب الإضرابات التي كانوا يخوضونها تعبيرا عن رفضهم للنظام الأساسي الجديد.
واعتبر الائتلاف، في البيان الذي يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، أن التوقيفات المؤقتة التي صدرت في حق الأساتذة المضربين، هي توقيفات تعسفية وانتقامية، تجهز على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين.
وأورد المصدر ذاته، أن ما قامت به الوزارة الوصية على القطاع، في حق العديد من أفراد أسرة التعليم، يعد سابقة وصفها بالخطيرة، إذ أنه بدل أن تستجيب للمطالب التي يعتبرها عادلة ومشروعة، أقدمت على استبعاد المقاربة التربوية ورشحت المقاربة الزجرية، يردف المصدر.
أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن استنكاره الشديد للتوقيفات التي طالت عدد كبير من نساء ورجال التعليم بسبب الإضرابات التي كانوا يخوضونها تعبيرا عن رفضهم للنظام الأساسي الجديد.
واعتبر الائتلاف، في البيان الذي يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، أن التوقيفات المؤقتة التي صدرت في حق الأساتذة المضربين، هي توقيفات تعسفية وانتقامية، تجهز على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين.
وأورد المصدر ذاته، أن ما قامت به الوزارة الوصية على القطاع، في حق العديد من أفراد أسرة التعليم، يعد سابقة وصفها بالخطيرة، إذ أنه بدل أن تستجيب للمطالب التي يعتبرها عادلة ومشروعة، أقدمت على استبعاد المقاربة التربوية ورشحت المقاربة الزجرية، يردف المصدر.
كما يرى الائتلاف الحقوقي، أن هذه التوقيفات التي صدرت في حق الأساتذة زادت من عمق المأساة التي تعيشها الشغيلة التعليمية، وأصبحت تؤكد عجز الوزارة المعنية وافتقادها لآليات التواصل الفعالة والناجعة.
وأعرب، عن تضامنه القوي مع جميع الموقوفات والموقوفين عن العمل، وكذا عن مساندته المبدئية لنضالات شغيلة القطاع.
وطالب المصدر، وزارة التربية الوطنية، بضرورة التراجع الفوري عن هذا القرار، مشددا على أنه لن يزيد الوضع إلا احتقانا.
كما دعا الائتلاف عينه، كافة الإطارات المدنية والحقوقية وكذا النقابية والسياسية، للعمل بشكل وحدوي ومشترك، من أجل ضمان الحق في تعليم عمومي ذي جودة.
وأعرب، عن تضامنه القوي مع جميع الموقوفات والموقوفين عن العمل، وكذا عن مساندته المبدئية لنضالات شغيلة القطاع.
وطالب المصدر، وزارة التربية الوطنية، بضرورة التراجع الفوري عن هذا القرار، مشددا على أنه لن يزيد الوضع إلا احتقانا.
كما دعا الائتلاف عينه، كافة الإطارات المدنية والحقوقية وكذا النقابية والسياسية، للعمل بشكل وحدوي ومشترك، من أجل ضمان الحق في تعليم عمومي ذي جودة.
