ابتدائية الحسيمة تبت في ملف يتعلق بالتقاط صور لأشخاص دون موافقتهم
ناظورسيتي: متابعة
تنطلق غدا الإثنين، بالمحكمة الابتدائية في الحسيمة، أطوار مناقشة ملف قضائي اتهم فيه أحد المواطنين بفصول جديدة من القانون الجنائي تمنع انتهاك خصوصية الاخرين.
وسيطرح الملف أمام أنظار ابتدائية الحسيمة بعد شكاية تقدم بها معنيون ضد شخص يتهمونه بانتهاك خصوصيتهم عبر التقاط صور لهم عمدا دون موافقتهم.
وتأتي هذه المحاكمة، 24 ساعة بعد اصدار رئيس النيابة العامة لتعليمات يدعو فيها محاكم المملكة إلى التطبيق للفصول القانونية الجديدة التي عدلت القانون الجنائي بعد صدور قانون محاربة العنف ضد النساء، خاصة الفصول المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للمواطنين.
وحسب القانون الجديد، فإنه يؤكد منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها، علاوة على منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.
ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
و لقيام أركان هذه الجريمة يقتضي حسب رئيس النيابة العامة استجماع ثلاثة عناصر، تتعلق باستعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها، ويدخل في حكمها آلات التصوير الفوتوغرافية أو الهواتف أو الحواسيب وعموما أي وسيلة تتيح إتيان تلك الأفعال. وثانيا، تواجد الشخص المعني بالصورة في مكان خاص، والذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله.
تنطلق غدا الإثنين، بالمحكمة الابتدائية في الحسيمة، أطوار مناقشة ملف قضائي اتهم فيه أحد المواطنين بفصول جديدة من القانون الجنائي تمنع انتهاك خصوصية الاخرين.
وسيطرح الملف أمام أنظار ابتدائية الحسيمة بعد شكاية تقدم بها معنيون ضد شخص يتهمونه بانتهاك خصوصيتهم عبر التقاط صور لهم عمدا دون موافقتهم.
وتأتي هذه المحاكمة، 24 ساعة بعد اصدار رئيس النيابة العامة لتعليمات يدعو فيها محاكم المملكة إلى التطبيق للفصول القانونية الجديدة التي عدلت القانون الجنائي بعد صدور قانون محاربة العنف ضد النساء، خاصة الفصول المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للمواطنين.
وحسب القانون الجديد، فإنه يؤكد منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها، علاوة على منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.
ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
و لقيام أركان هذه الجريمة يقتضي حسب رئيس النيابة العامة استجماع ثلاثة عناصر، تتعلق باستعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها، ويدخل في حكمها آلات التصوير الفوتوغرافية أو الهواتف أو الحواسيب وعموما أي وسيلة تتيح إتيان تلك الأفعال. وثانيا، تواجد الشخص المعني بالصورة في مكان خاص، والذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله.
