ابتدائية الحسيمة تدين الصحفي حكيم بنعيسى وتحكم عليه بالسجن وغرامة تناهز 12 مليون سنتيم
متابعة
قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة في حق الزميل الصحفي حكيم بنعيسى، مدير موقع إلكتروني جهوي، بـ 4 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 11 مليون ونصف المليون سنتيم لفائدة إدارة الجمارك، ومصادرة سيارته المحجوزة.
وبحسب ما جاء في نص الحكم، فإن المحكمة "حكمت علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم عبد الحكيم بنعيسى من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبعدم مؤاخذة المتهمين الباقيين من أجل ما نسب إليهما والتصريح ببراءتهما وتحميل المتهم الصائر".
كما نص الحكم في طلبات إدارة الجمارك على أداء الزميل "عبد الحكيم بنعيسى غرامة مالية نافذة قدرها 113992.00 درهم و تحميله الصائر مجبرا في الأدنى و مصادرة السيارة المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك".
وتوبع بنعيسى بتهمة "حجز بضاعة أجنبية داخل المنطقتين البرية والبحرية لإدارة الجمارك"، إثر اعتقاله يوم 26 يونيو 2017 عند سد قضائي بإمزورن رفقة الناشط محمد الحنكاري، حيث وضعت سيارته قيد الحجز منذ ذلك التاريخ بدعوى تعرضها لشبهة التزوير.
وتعليقا على قرار الحكم، عبر حكيم بنعيسى عن أسفه وخيبة أمله مما تضمنه مضمون الحكم، واعتبره مجحفا وقاسيا في حقه، مؤكدا أن سيارته الموضوعة قيد الحجز غير مزورة البتة، ولم تخضع لأي تغيير أو تزوير، مشيرا إلى أن تقرير الخبرة التقنية المنجزة لسيارته من طرف خبر محلف عن طريق المحكمة يؤكد بالملموس عدم تعرضها للتزوير.
هذا وكان تقرير الخبرة التقنية للسيارة الموجودة في ملكية الزميل بنعيسى قد أشار إلى أن "رقم الهيكل المتواجد بصفيحة قرب الزجاج الأمامي ورقم الهيكل المتواجد تحت الكرسي الخلفي الأيمن متطابقان بما هو موجود بالبطاقة الرمادية ولم يتعرضا لأي تغيير أو تلحيم.
وتطرق ذات التقرير إلى التأكيد على أن توفر سيارة بنعيسى على رقمين لسلسلة الصنف في الجهة الأمامية والخلفية فسببه راجع إلى أن السيارة من صناعة مغربية، فجميع السيارات من نوع بوجو المصنوعة بالمغرب تتوفران على رقمين لسلسلة الصنف.
وذُيِّل التقرير المذكور بالإشارة إلى أن أرقام لوحة الصنع فهي أصلية لم تتعرض لأي تغيير أو تحريف في أرقامها ومسارها وكذا الأرقام والعلامات في خط مستقيم.
قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة في حق الزميل الصحفي حكيم بنعيسى، مدير موقع إلكتروني جهوي، بـ 4 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 11 مليون ونصف المليون سنتيم لفائدة إدارة الجمارك، ومصادرة سيارته المحجوزة.
وبحسب ما جاء في نص الحكم، فإن المحكمة "حكمت علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم عبد الحكيم بنعيسى من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبعدم مؤاخذة المتهمين الباقيين من أجل ما نسب إليهما والتصريح ببراءتهما وتحميل المتهم الصائر".
كما نص الحكم في طلبات إدارة الجمارك على أداء الزميل "عبد الحكيم بنعيسى غرامة مالية نافذة قدرها 113992.00 درهم و تحميله الصائر مجبرا في الأدنى و مصادرة السيارة المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك".
وتوبع بنعيسى بتهمة "حجز بضاعة أجنبية داخل المنطقتين البرية والبحرية لإدارة الجمارك"، إثر اعتقاله يوم 26 يونيو 2017 عند سد قضائي بإمزورن رفقة الناشط محمد الحنكاري، حيث وضعت سيارته قيد الحجز منذ ذلك التاريخ بدعوى تعرضها لشبهة التزوير.
وتعليقا على قرار الحكم، عبر حكيم بنعيسى عن أسفه وخيبة أمله مما تضمنه مضمون الحكم، واعتبره مجحفا وقاسيا في حقه، مؤكدا أن سيارته الموضوعة قيد الحجز غير مزورة البتة، ولم تخضع لأي تغيير أو تزوير، مشيرا إلى أن تقرير الخبرة التقنية المنجزة لسيارته من طرف خبر محلف عن طريق المحكمة يؤكد بالملموس عدم تعرضها للتزوير.
هذا وكان تقرير الخبرة التقنية للسيارة الموجودة في ملكية الزميل بنعيسى قد أشار إلى أن "رقم الهيكل المتواجد بصفيحة قرب الزجاج الأمامي ورقم الهيكل المتواجد تحت الكرسي الخلفي الأيمن متطابقان بما هو موجود بالبطاقة الرمادية ولم يتعرضا لأي تغيير أو تلحيم.
وتطرق ذات التقرير إلى التأكيد على أن توفر سيارة بنعيسى على رقمين لسلسلة الصنف في الجهة الأمامية والخلفية فسببه راجع إلى أن السيارة من صناعة مغربية، فجميع السيارات من نوع بوجو المصنوعة بالمغرب تتوفران على رقمين لسلسلة الصنف.
وذُيِّل التقرير المذكور بالإشارة إلى أن أرقام لوحة الصنع فهي أصلية لم تتعرض لأي تغيير أو تحريف في أرقامها ومسارها وكذا الأرقام والعلامات في خط مستقيم.
