ناظورسيتي: من الحسيمة
قضت غرفة الجنحي التلبسي، بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أربعة متهمين ألقي عليهم القبض في وقت سابق، إثر تورطهم في ملف متعلق بترويج المخدرات القوية.
ووزعت المحكمة بعد إطلاعها على ملفات المتهمين الأربعة، 23 سجنا على المتهمين الأربعة، وغرامات مالية بلغت ملايير السنتميات لفائدة إدارة الجمارك.
وحكمت على المتهم الأول بـخمس سنوات سجناء وبغرامة لفائدة الجمارك قدرها 2 مليون و474 ألف درهم، بعد اقتناعها بارتكابه لجنح مسك واستهلاك وترويج المخدرات القوية والحيازة غير القانونية للمواد المخدرة وترويجها، وعدم ارتداء الكمامة.كما أدانت المتهم الثاني، بـست سنوات سجنا، اثر تورطه في ترويج واستهلاك المخدرات القوية.
وفي ملف آخر يتعلق بالاتجاز في المخدرات القوية، أدانت الغرفة نفسها متهما ثالثا من أجل ما نسب إليه إضافة إلى العنف وسياقة سيارة بدون اذ مالكها، ومخالفة قانون الطوارئ، وحكمت عليه بسبع سنوات سجنا.
كما قضت بحبس المتهم الرابع مدة 4 سنوات، إثر اقتناعها بارتكابه أفعالا مخالفة للقانون تتعلق بحيازة واستهلاك وترويج المخدرات القوية.
إلى ذلك، فقد أصدرت الهيئة نفسها، حكما يقضي بمنح إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 48 مليون درهم مجبرة في سنة واحدة لكل واحد منهما عند عدم الأداء.
قضت غرفة الجنحي التلبسي، بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أربعة متهمين ألقي عليهم القبض في وقت سابق، إثر تورطهم في ملف متعلق بترويج المخدرات القوية.
ووزعت المحكمة بعد إطلاعها على ملفات المتهمين الأربعة، 23 سجنا على المتهمين الأربعة، وغرامات مالية بلغت ملايير السنتميات لفائدة إدارة الجمارك.
وحكمت على المتهم الأول بـخمس سنوات سجناء وبغرامة لفائدة الجمارك قدرها 2 مليون و474 ألف درهم، بعد اقتناعها بارتكابه لجنح مسك واستهلاك وترويج المخدرات القوية والحيازة غير القانونية للمواد المخدرة وترويجها، وعدم ارتداء الكمامة.كما أدانت المتهم الثاني، بـست سنوات سجنا، اثر تورطه في ترويج واستهلاك المخدرات القوية.
وفي ملف آخر يتعلق بالاتجاز في المخدرات القوية، أدانت الغرفة نفسها متهما ثالثا من أجل ما نسب إليه إضافة إلى العنف وسياقة سيارة بدون اذ مالكها، ومخالفة قانون الطوارئ، وحكمت عليه بسبع سنوات سجنا.
كما قضت بحبس المتهم الرابع مدة 4 سنوات، إثر اقتناعها بارتكابه أفعالا مخالفة للقانون تتعلق بحيازة واستهلاك وترويج المخدرات القوية.
إلى ذلك، فقد أصدرت الهيئة نفسها، حكما يقضي بمنح إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 48 مليون درهم مجبرة في سنة واحدة لكل واحد منهما عند عدم الأداء.